تأثیر آزمایش موشکی ایران در معادلات استراتژیک موجود

 
ناصر ثقفی عامری
تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات استراتژیک

همان‌طور که انتظار می‌رفت خبر آزمایش موشکی ایران در تاریخ 18 تیر 1387بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشت. اهمیت این آزمایش جدا از ویژگی‌های نظامی و فنی درباره توان موشکی ایران، از لحاظ زمانی نیز در حالی که جو و فشار شدیدی از سوی اسرائیل و آمریکا علیه ایران شکل گرفته است، به ویژه پس از انتشار گسترده اخبار مانور صد فروند هواپیمای نظامی اسرائیل در شرق مدیترانه که با هدف نشان دادن توانمندی آن کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، و در پی حمله جنگنده‌های اسرائیلی علیه تأسیساتی در سوریه که ادعا شد مربوط به تأسیسات هسته‌ای در دست ساخت آن کشور بود، از ابعاد تهدیدآمیزی علیه جمهوری اسلامی ایران برخوردار گردید. از این‌رو اهمیت مانور مذکور فراتر از یک تمرین و احیاناً نمایش قدرت بوده و از جنبه‌های گسترده‌تر استراتژیک قابل ملاحظه و بررسی است.

اولین واکنش‌های محافل نظامی در آمریکا و غرب در قبال آزمایش‌های موشکی ایران، به شکل کم اهمیت جلوه دادن آن و لزوم بررسی بیشتر دربار? قابلیت‌های جدید موشکی ایران بروز نمود. برخی از کارشناسان نظامی غرب برای کم اهمیت جلوه دادن این آزمایش به تکراری بودن این آزمایش‌ها و اینکه موشک‌های مورد آزمایش اولاً فاقد نشانه‌گیری دقیق می‌باشند، ثانیاً با توجه به دفاع ضد موشکی اسرائیل حداقل از هر ده موشک شلیک شده 8 فروند آن ساقط خواهد شد و ثالثاً در موشک‌های جدید برای افزایش برد از وزن کلاهک کاسته شده و به سوخت آن افزوده شده است، اشاره شده بود. ولی علی‌رغم تحلیل‌های مذکور، نگرانی‌های نهفته در نظرات ابراز شده برخی از کارشناسان، به اهمیت توانمندی موشکی ایران اذعان می‌شود. از جمله اینکه با افزایش برد موشک‌های شهاب 3، اهداف بسیار حساسی در اسرائیل مانند نیروگاه هسته‌ای «دیمونا» می‌تواند هدف قرار گیرد و اصابت موشک به نیروگاه مذکور و انتشار مواد رادیو اکتیو و هسته‌ای، می‌تواند به شکل یک بمب هسته‌ای عمل نماید. این امر بازدارندگی مهمی در قبال طرح‌ها و برنامه‌های اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر، اینک اسرائیل با مانع عمده‌ای، صرف‌نظر از آنکه از لحاظ نظامی و فنی بتواند طرح حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را به مرحل? اجرا در آورد، روبرو است. نکت? حائز اهمیت دیگر، توانمندی موشکی ایران با قدرت بازدارندگی متعارف نظامی ایران ارتباط می‌یابد. بدین معنی که توجیهاتی که تاکنون در مورد انگیز? ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای مطرح می‌شد، عملاً با داشتن بازدارندگی متعارف و مؤثر که با آزمایش موشکی به نمایش گذاشته شد، تثبیت می‌گردد. یکی از نکاتی که معمولاً از سوی کارشناسان غربی در توجیه متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌شد، مسئله احساس نگرانی و خطر ایران از سوی قدرت‌های هسته‌ای منطقه از جمله اسرائیل، هند و پاکستان و از آن مهمتر از سوی نیروهای آمریکایی بود. از سوی دیگر چنین استدلال می‌شد که ایران به علت محدودیت‌هایی که به آن اعمال گردیده است، فاقد نیروی هوائی هم‌طراز و مؤثر در برابر قدرت‌های دیگر و حتی کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی است و لذا گرایش ایران به سوی تسلیحات هسته‌ای امری طبیعی و محتوم است و از این رو برای جلوگیری از این گرایش، باید به طور کلی مانع هر گونه فعالیت هسته‌ای ایران گردید. با آزمایشات جدید موشکی ایران و اتکاء بیشتر به نیروهای موشکی، به منظور تحکیم موقعیت دفاعی کشور، ضربه مهمی به استدلال مخالفین برنام? هسته‌ای ایران و آنانی که هدف پنهانی این برنامه را تولید سلاح بیان می‌نمودند، وارد می‌شود.

آزمایشات موشکی ایران در این مقطع زمانی، از دو جنب? دیگر نیز حائز توجه می‌باشد. از جنبه نخست، اسرائیل با یک اشتباه محاسبه، در وضعیت و تنگنای جدیدی قرار گرفته است. اسرائیل از چندی قبل و به منظور تحریک افکار عمومی بین‌المللی، برنام? هسته‌ای ایران را تهدیدی بین‌المللی اعلام نمود که بسیاری از کشورهای منطقه و حتی اروپایی را هدف خود قرار داده است. در این خصوص اسرائیل از یک سو در صدد جلب حمایت بین‌المللی در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران بود و از سوی دیگر سعی داشت تا خود را از معرض تهدیدهای ایران خارج سازد. این امر در پی جنگ سی و سه روزه سال 2006 و شکست از حزب‌ا... لبنان بیشتر اهمیت یافت؛ زیرا حملات محدود موشکی حزب‌ا... به شمال اسرائیل، موجب وحشت اسرائیلی‌ها و تشدید مهاجرت معکوس گردید. با مطرح شدن برنام? هسته‌ای ایران، اسرائیل برای تحریک آمریکا به مقابله با ایران، به ویژه در پی شواهدی مبنی بر تمایل و آمادگی آمریکا برای گفت‌وگو با ایران، اسرائیل مبادرت به تبلیغاتی مبنی بر اقدام نظامی یک جانبه در مقابله با ایران نمود. در پی سیاست مذکور حتی برخی از مراکز تحقیقاتی طرفدار اسرائیل در آمریکا به تشکیک در مورد واکنش ایران به یک حمله نظامی محدود پرداختند و علی‌رغم تمام شواهد، مبنی بر فاجعه‌آمیز بودن برخورد نظامی با ایران و بازتاب گسترد? منطقه‌ای آن در عراق، افغانستان و لبنان، سعی در توجیه و تشویق چنین حمله نمودند. انجام مانور جنگنده‌های اسرائیلی در شرق مدیترانه، در واقع بخش نهائی اعلام آمادگی این برنامه طراحی شده محسوب می‌گردید. بنابراین، آزمایش موشکی ایران را باید واکنشی مؤثر به طرح‌های مزبور تلقی نمود.

نکته دوم، مربوط به هم‌زمانی آزمایش موشکی ایران با امضای قرارداد سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا است. برخی از تحلیل‌گران غربی ابتدا سعی کردند تا این اقدام ایران را به منزل? تأیید و توجیهی برای برنامه سپر دفاع موشکی آمریکا تلقی کنند و حتی وزیر دفاع آمریکا نیز در مورد ضرورت چنین طرحی که هدف آن ایران می‌باشد، تأکید نمود.

لیکن علی‌رغم موضع‌گیری‌های مزبور که به منظور متقاعد نمودن روسیه انجام گردید، وزیر خارج? روسیه اعلام داشت که آزمایش موشکی ایران نشان داد که نیازی به سپر دفاع موشکی وجود ندارد. نکته مهمتر آن که روسیه در اقدامی غیر منتظره و علی‌رغم توافق‌هایی که ظاهراً در اجلاس گروه هشت در هوکایدوی ژاپن به عمل آمده بود، قطعنامه شورای امنیت را دربار? زیمباوه «وتو» نمود و عملاً پس از سال‌ها، سیاست‌های روسیه در تقابل با آمریکا و غرب قرار گرفت.

پیش‌بینی می‌شود که روند همکاری میان روسیه و غرب به ویژه آمریکا، در خصوص موضوعات بین‌المللی، خصوصاً پرونده هسته‌ای ایران، به سطحی نازل‌تر گرایش یابد. در نتیجه باید گفت، از آنجا که روسیه به مانور موشکی ایران در چارچوب اختلافات خود با آمریکا پیرامون طرح سپر دفاع موشکی در چک و لهستان می‌نگرد و ممکن است تحرکات دیپلماتیک اخیر آمریکا در دو کشور یاد شده را بهانه‌ای جهت عدم همراهی با واشنگتن در حل پرونده هسته‌ای ایران قرار دهد، ضروری می‌نماید که در این خصوص محدودیت‌ها و حیط? دیپلماسی روسی مورد توجه کامل قرار گیرد.

پکن تا چه زمان چتر بین المللی ایران خواهد ماند؟

در این شماره ایران در جهان

·اداره کشور به دست احمدی نژاد، تهران را زیر فشارهای شدید اجتماعی قرار می دهد

·بگذارید تصمیم تغییر رژیم را خود ایرانی ها بگیرند

·چرا ایران نسبت به توانایی نظامی خود در مقابل آمریکا رجز خوانی می کند

از همین روزنامه در ایران در جهان

·هدف های پشت پرده مانورهای دریایی در منطقه خلیج فارس

·سخنان ضد اسرائیلی احمدی نژاد وقطار صلح

·جدایی از حقیقت

·آیا بوش ایجاد ساختار استراتژی جدیدی را از ایران آغاز می کند- الحیات

·تحرکات نظامی آمریکا در آسیای میانه و پرسش هایی در مورد احتمال حمله علیه ایران

·نقش ایران در ترغیب ترکیه برای حمله به کردستان عراق؟

·ایران منبع آن (نگرانی) نیست

·تهدیدهای پشت پرده ایران

·بره ی اسرائیلی و روباه ایرانی

·ایران پارامتر اصلی مهار هسته ای یا شورش علیه آن

·بحران اقتصادی ایران مستضعفین را تحت تاثیر خود قرار می دهد

·سازمان های ایرانی تصمیم گیرنده هسته ای کدامند و چگونه عمل می کنند

·ایران متد خود را بر منطقه تحمیل می کند...از صدور انقلاب تا صدور عمل های انجام شده و از قومی تا دینی

·چارچوب های نقش آلمان در پرونده هسته ای ایران

·سردرگمی مصر در قبال سریال عادی سازی روابط با ایران!

·ایران وحشت زده و وحشت انگیز

·یادداشت هایی در رابطه با صحنه رویارویی منطقه ای ونقش های نقش آفرینان آن

·سیزده بدر نحس در روز جهانی دروغ ، و دروغ های سفید باعث تخلیه روحی می شود

·درگیری های بصره، انگیزه های ایران و محاسبات عراق

Même journaliste

·سازمان های ایرانی تصمیم گیرنده هسته ای کدامند و چگونه عمل می کنند

·چارچوب های نقش آلمان در پرونده هسته ای ایران

مصطفی اللباد, الحیات, 31/10/2007.

روابط ایران وچین در حال حاضر بر معادله ظاهرا ساده استوار است. معامله پایاپای کالا ، خدمات وفن آوری های صنعتی چین در مقابل نفت وگاز طبیعی ایران. اما این مبادله که ظاهرا معمولی می نماید اختلاف ریشه ای با معادلات مشابه خود در میان کشورها دارد، زیرا تاثیرات مستقیمی را بر نظام بین المللی دارد.

این به آن خاطر است که چین از سال 1993 برای اولین بار در تاریخ طول و دراز خود به وارد کننده صرف انرژی تبدیل شد به نحوی که با مرور زمان به رقیب جدی ایالات متحده در صدر وارد کنندگان انرژی در جهان تبدیل شده است. این تحول اژدهای چینی تشنه به منابع انرژی ومنزوی در خاور دور را بر آن داشت تا دروازه های خاور میانه را دیر هنگام بکوبد.

بر خلاف راهبردهای روسیه برای نفوذ به معادلات منطقه که مهمترین آنها سیاست خارجی وفروش سلاح است چین از راه تجارت وتوافقنامه های عظیم وبزرگ انرژی را بعنوان منفذی برای خود می داند. اینجاست که دروازه های وسیعی برای همکاری ایرانی ـ چینی گشاده می شود آنهم به دلیل تمایل معلوم چینی ها و نیاز واضح ایرانی ها برای استفاده از چین بعنوان مرکز ثقل موازی ایالات متحده آمریکا در رویارویی های صورت گرفته در پرونده هسته ای. با توجه به نوع وساختار اقتصاد چین، ایران بعنوان چهارمین تولید کننده نفت و دومین تولید کننده گاز طبیعی در جهان برای این کشور بسیار حائز اهمیت است.

بخصوص که چینی ها تکیه کاملی بر امر صادرات و تحقق میانگین های بسیار بالای رشد و کار آفرینی برای شهروندانشان دارند و این مسئله خود یک پیش نیاز به نام انرژی دارد وچون پکن به دنبال تنوع منابع انرژی خود است مشاهده می کنیم که سعی دارد مواضع خود را در آسیای میانه هم تقویت کرده و به دنبال نفوذ در منطقه دریای خزر است. اینجاست که جغرافیایی ایران دو مزیت را به طور توامان در اختیار دارد، از سویی در جنوب به خلیج فارس مشرف است که بخش عمده ای از منابع نفتی خاورمیانه را به خود اختصاص داده است و از سوی دیگر در شمال هم تسلط قابل توجهی بر دریای خزر بسیار غنی از نظر انرژی دارد.

اینگونه بود که چین به چتر بین المللی ایران در شورای امنیت تبدیل شد وهمزمان با وسعت گرفتن بحران هسته ای، توافقنامه های بسیار پر ارزش در بخش انرژی هم بین پکن وتهران به امضا رسیدند، توافقنامه هایی که ارزش آن به حدود یکصد وبیست میلیارد دلار رسیده است ، به نحوی که می توان گفت چین تاکنون بزرگترین برنده بحران هسته ای ایران است.

ریشه های روابط چین و ایران به عمق تاریخ باز می گردد، این رابطه به زمان هان امپراطور چین باز می گردد که روابط بازرگانی ویژه ای را با دو سلسله پارتی ها وساسانیان در ایران ایجاد کرد. جاده ابریشم هم که از طریق ایران به چین متصل می شود نقش زیادی در رونق این روابط ایفاد کرد، ونوعی از رابطه تنگاتنگ در منافع اقتصادی و استراتژیک را طی چند قرن گذشته بین این دو کشور به وجود آورد.بعد از از بین رفتن اهمیت جاده ابریشم ، روابط بین دو کشور تنها جنبه تاریخی صرف گرفت.

این وضعیت در دوره جنگ سرد ادامه یافت تا هم پیمانی بین المللی برای ایران با غرب و ایالات متحده آمریکا نسبت به در نظر گرفتن موارد تاریخی در روابط با چین در ارجحیت قرار می گیرد. با پیوستن ایران در سال 1955 به پیمان سنت و برسمیت شناخته شدن تایوان توسط ایران که یک سال بعد از آن صورت گرفت، پکن تهران را با عنوان بخشی از نظام امنیتی جهان غرب شناخت.

چین ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق بین سال های 1951 تا 1953 را به رسمیت شناخت ، و از دهه شصت از قرن گذشته نفت ایران به سوی چین سرازیر شد.شاه ایران هم چندان از رویکردهای ناسیونالیستی دور نبود وسعی می کرد با عمق بخشیدن به روابط خود با چین دامنه مانور خود را افزایش دهد. از اینرو در سال 1971 جمهوری خلق چین را بعنوان تنها نماینده چین به رسمیت شناخت ، و روابط دیپلماتیک کاملی را با این کشور برقرار کرد.

ایران در دهه هفتاد میلادی و در اوج اختلافات چین و روسیه از نگاه پکن به قلعه ای برای جلوگیری از نفوذ مسکو در منطقه خلیج فارس تبدیل شد. اینجا بود که مبادلات تجاری بین دو کشور تا حد معقولی افزایش یافت و کمک های اقتصادی ایران به سوی چین سرازیر شد، بخصوص که در آن دوره بر اساس گزارش بانک جهانی چین یک کشور جهان سومی فقیر محسوب می شد. روابط چین وایران در دهه هشتاد از قرن گذشته به چهار دلیل دچار تغییر وتحول شد. این دلایل عبارتند از : گرایش های سیاسیت داخلی دنگ شیائو پنگ بود که عملیات نوسازی وانقلاب فرهنگی را آغاز کرد. همزمان با این اقدامات سیاست خارجی چین هم دستخوش تغییر شده و به سوی بهبود روابط با آمریکا پیش رفت تا آنکه به بهبود روابط کامل با واشینگتن وعادی سازی آن رسید.

در مقابل، انقلاب در ایران بازگشت مجدد نظارت گسترده دولت بر اقتصاد را تجربه کرد، نظام سیاسی جدید همچنین فضا را برای گسترش ایدئولوژی دشمنی با ایالات متحده باز کرد مسئله ای که باعث شد چهره روابط آمریکایی ـ ایرانی به کلی تغییر کند و از یک هم پیمان استراتژیک به دشمنی مستحکم تبدیل شود.

این تغییر توامان در سیاست های داخلی وخارجی در چین و ایران باعث نوعی تصادم و برخورد در اولویت های سیاسی خارجی آنها شد. این مسئله شاید یکی از دلایل مهمی باشد که چین را بر آن داشت تا در رابطه با حادثه اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 از موضع واشینگتن جانبداری کرده و این اقدام را ناقض قوانین بین المللی اعلام کند.

پکن در شورای امنیت هم به نفع قطعنامه ای که خواستار آزادی فوری گروگان ها شده بود رای داد ، اما در آن زمان به پیش نویس قطعنامه اعمال تحریم های اقتصادی علیه تهران رای ممتنع داد. پکن همچنین با مغتنم شمردن جنگ عراق علیه ایران سعی کرد جای پای خود را از طریق صدور سلاح در ایران باقی نگه دارد. چین در این دوره سیستم موشک های بالستیک به ایران فروخت ومی توان آنرا زیر بنای تاریخی برنامه های موشکی ایران دانست.

چین در سال 1987 موشک های " سیلک ورم" (کرم ابریشم) را که ضد ناو و کشتی بود در اختیار ایران قرار داد تا این کشور از آن پس توانایی بستن تنگه هرمز را پیدا کرده و به یکی از مهمترین برگه های بازدارنده ایران تبدیل شود. ایران بعد از آن از چین سیستم های موشک های ضد ناو از نوع " سی 802" دریافت کرد، سیستم های که دارای تراکم آتش گسترده ودقت نسبی در اصابت به اهداف خود دارند. چین علاوه بر آن کمک هایی را هم در زمینه صنعت ، فن آوری و توسعه تا موشک در اختیار ایران قرار داد.

این البته سوای مشارکت متعاقب چین در زیر ساخت های صنایع موشک های شهاب 3 و شهاب 4 است. این همکاری ها باعث شد تا وزارت خزانه داری آمریکا مجازات هایی علیه شرکت های تسلیحاتی چینی که گمان می رود قطعات یدکی تولید موشک های فاتح 110 و موشک های فجر را در اختیار ایران قرار دادند اعمال کند. با وجود آن چین رتبه دوم بعد از روسیه را در زمینه صدور سلاح به ایران طی دوره 1995 تا 2005 به خود اختصاص داد. بر اساس آمارهای موجود 18 درصد از نیازهای تسلیحاتی ایران را چین تامین کرد اما چینی ها دانش فنی منحصر به فردی را در اختیار کارخانجات تسلیحاتی ایران قرار دادند.

بعد از پایان جنگ عراق علیه ایران مشکلات اقتصادی در ایران نمایان شد و با توجه به تکیه این کشور به دلارهای نفتی برای تامین هزینه واردات ضروری این مشکلات تعمیق شد. اینجا بود که چین بعنوان یک شریک تجاری احتمالی وارد صحنه شد، وبه دلیل شکست تلاش های ایران در توسعه نفوذ خود در آسیای میانه وقطع گفتگوهای انتقادی بین اتحادیه اروپا وایران سیاست های خارجی ایران بار دیگر راه شرق را به طور اعم و چین را به طور اخص در پیش گرفت.

این مسئله دقیقا در دوره ای صورت گرفت که شاهد سردی روابط بین چین و آمریکا بر اثر تحولات بحران تایوان بود که در سال های 1995 و1996 رخ داد و سایه سنگین خود را بر روابط بین این دو کشور انداخت. این بحران بازتاب مثبتی را در روابط چین وایران داشت.

ایران اکنون در تلاش است تا عضویت خود را در سازمان شانگهای (چین ، روسیه وکشورهای آسیای میانه) از ناظر به عضو رسمی با تمامی اختیارات تبدیل کند تا بتواند از آن بعنوان چتری بین المللی در مقابله با افزایش تهدیدهای ایالات متحده علیه خود استفاده کنند.

بر اساس آنچه گفته شد باید تاکیدکرد که واشینگتن از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون بعنوان یکی از عوامل تعیین کننده و پارامتر مشخص کننده میزان نزدیکی یا دوری بین پکن وتهران عمل کرده است. به بیانی دیگر به اعتقاد جون کالابریز استاد آمریکایی روابط بین الملل عنصر سوم در معادله روابط بین پکن وتهران ، واشینگن است.

چین در اندیشه های سیاسی ایران

صاحب نظران ونخبگان حاکم در تهران و پکن از منظومه معیارها وطرز تفکرات مشابهی برخوردارند به نحوی که می توان گفت چهره قربانی بودن بر آگاهی های جمعی هر دو طرف حکمرانی می کند. همچنین درک مشابهی که از حقانیت نقش تاریخی خود در قبال همسایگان خویش دارند ونیز پافشاری آنها بر استقلال خویش در مقابل طرف های خارجی که البته ارتباط تنگاتنگی در رؤیاهای مردمی خود با طمع ها ، تجاوزات وتلاش برای سلطه گری هم هست.

این تشابه در نمونه های احساسات ملی در چین و ایران بازتاب مستقیم خود را بر سیاست های خارجی هر دو کشور و تمایلی که هر دو آنها برای ایفای نقشی بارز در صحنه های بین المللی ومقابله با نظام بین المللی فعلی از خود نشان می دهند گذارده است به نحوی که آنها سعی دارند سامان مجددی به جهان سوم بدهند.

جریان ملی ـ اسلامی در ایران، اروپا را تنها یک منبع تکنولوژی مدرن برای خود می شناسد و آنرا هرگز یک شریک تجاری استراتژیک نمی داند، اندیشه های ایدئولوژیک اسلامی حاکم بر ایران، چین را بعنوان نمونه یک کشور پیشرفته و توسعه یافته قدرتمند بر می شمارد، البته برای متد خود تعدیل های شکلی نیز به مقتضای نیاز جایگزینی دمکراسی اسلامی به جای کمونیسم چینی وارد می داند و جایگاه پکن را در مخیله سیاسی ایرانی ها تا سطح یک هم پیمان احتمالی در صحنه بین المللی هم بالا می برد.

در نقطه مقابل این اندیشه تفکرات تکنوکرات های ایرانی که همچنان در مفاصل متعدد حکومتی حضور پر رنگ دارند چین وهند را تنها صادر کنندگان درجه دوم فن آوری های مدرن توصیف می کنند، وتوجه ایران به شرق را یک اشتباه استراتژیک می دانند که باعث می شود از روند پیشرفت فن آوری کشور در سطح جهان بکاهد. در عین حال منطق استراتژیک ایران ـ فعلی که البته به اجرا در نمی آید ـ این است که چین را تنها بعنوان یک هم پیمان که بتوان از وی برای استفاده از حق وتو در شورای امنیت جهت حمایت از کشور استفاده کرد، دانسته و درمقابل این خدمات طرف چینی هم از منافع اقتصادی مانند معاملات انرژی بهرمند می شود.

ایران موقعیت محوری را در پلکان اولویت های چین به خود اختصاص داده است، تراکم چند مشخصه از شاخصه های ژئوپلوتیکی گرفته تا تامین منابع انرژی همگی باعث شده است که ایران راس توجهات امنیت ملی چین را به خود اختصاص داده و حداقل این جایگاه را از سال 1993 که چین به زمره بزرگترین وارد کنندگان انرژی تبدیل شد تاکنون حفظ کند.

این مسئله زمانی اهمیت خود را بیشتر می یابد که بدانیم طی یک ربع قرن (1980-2004) میزان نیازهای چین به انرژی 230 درصد افزایش یافته است در حالیکه ایران علاوه بر دارا بودن منابع گسترده انرژی بازار بسیار خوبی برای مصرف تولیدات کارخانجات چینی محسوب می شود ومی تواند کمک شایانی به ادامه افزایش شاخص های رشد چین که نمونه اقتصاد فعلی است نماید.در کنار آنچه ذکر شد باید گفت که هم پیمانی ایران وچین به پکن این اجازه را می دهد تا وارد منطقه خاور میانه، یکی از مهمترین کانون های استراتژی جهانی شود.

این ورود به معنای پایان یافتن انزوای چین است، با نگاهی دقیق به نقشه خاورمیانه شاهد خواهیم بود که ایران تقریبا تنها هم پیمان چین در منطقه است وطرفی است که 45 درصد از نیازهای نفتی آنرا تامین می کند. همچنین از دیدگاه استراتژیست های چینی ایران می تواند سکوی احتمالی ناوگان دریایی عظیم چین در منطقه خلیج فارس (بعنوان گذرگاه آبی بسیار مهم تجاری و ژئوپلوتیکی ) باشد. این احتمالات با توجه به نزدیکی جغرافیایی چین به منطقه نسبت به (مثلا) آمریکا به واقعیت نزدیکتر می شود به شرط آنکه چین بتواند جای پایی را که ایران برایش در قلب این هلال فراهم می کند، پیدا نماید.

از منظر امنیت ملی چین، ایران دارای خصوصیت های منحصر به فردی است. جمعیت ایران تنها یک درصد از جمعیت جهان است اما در عین حال 10 درصد از ذخایر نفتی بالفعل جهان را در اختیار داشته و چهارمین تولید کننده نفت جهان است.

اما اهمیت ایران فقط به این شاخص ها نیست بلکه 16 درصد از ذخایر حتمی گاز جهان را هم از آن خود دارد و توانایی تولید 2/6 میلیون بشکه نفت را در روز هم دارا ست، از این مقدار 6/3 میلیون بشکه به مصرف داخلی رسیده و6/2 میلیون بشکه نیز روزانه صادر می شود.این مقدار می تواند بسیاری از نیازهای روز افزون اقتصاد چین را تامین کند. بر اساس این ارقام که توسط عباس ملکی پژوهشگر ایرانی تبار دانشگاه هاروارد جمع آوری شده است، ایران می تواند با این سطح تولید چهل سال دیگر هم به فعالیت خود ادامه دهد، چه اکنون 130 میلیارد بشکه ذخایر نفتی ایران تخمین زده می شود وممکن است که 500 میلیارد متر مکعب از گاز طبیعی را در سال و برای 55 سال متوالی استخراج کند. بر اساس این آمار ایران بالغ بر 27 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی در اختیار دارد. با توجه به آنچه که گفته شد مهمترین طرح های مشترک فعلی بین چین وایران در دو طرح بزرگ و چند طرح کوچک ساخت خط لوله که شمال وجنوب ایران را به هم متصل می کند خلاصه شده است.

طرح نفتی بزرگ "یادآوران" است. توافقنامه اصولی این پروژه در سال 2004 بین دو طرف به امضا رسیده و قرار داد آن نیز در سال 2006 امضا شد. این دقیقا همان سالی است که پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد و چینی ها قرار داد 100 میلیارد دلاری را که با توجه به گسترده گی وارزش آن قرارداد قرن نام گرفت با طرف ایرانی به امضا رساندند تا کار بهره برداری از این طرح نیز در با توان اولیه 150 هزار بشکه در روز در سال 2009 آغاز و به تدریج به 300 هزار بشکه افزایش یابد.

چین سهامدار عمده این طرح است و51 درصد از آنرا در اختیار دارد در حالیکه هندی ها 25 درصد را در اختیار داشته و شرکت شل هم در 20 درصد از سهام پروژه شریک شده است.

طرح مشترک بزرگ دیگر در بخش گاز طبیعی است که پروژه تولید گاز مایع از مراکز نفتی پارس جنوبی را طی 30 سال شامل می شود. ارزش این قرار داد 70 میلیارد دلار است که کار بهره برداری از آن سال 2009 آغاز می شود و توان تولید آن 270 میلیون تن در سال است.

اولویت های نفتی چین

1. کاوش برای یافتن منابع جدید نفت وگاز در خارج از مرزهای چین بخصوص در مناطقی که شاهد رقابت اقتصادی سخت جهانی نیست ـ مناطقی همچون ایران وسودان

2.تلاش برای تنوع دادن به منابع انرژی جهت افزایش دامنه مانور

3.تامین ذخایر بزرگ واستراتژیک نفتی برای مقابله با بحران های غیر مترقبه انرژی.

4.تلاش برای کاهش تقاضای منابع انرژی با استفاده ای فن آوری وفشار بر مصر کننده داخلی

5. رسیدن به بالاترین میانگین تولید ذغال سنگ داخلی ونیز استفاده از انرژی توربین های آبی.

6. ملی کردن شرکت نفت چین برای تضمین همسویی کامل سیاست های آن با برنامه های استراتژیک مربوط به تامین نیازهای روز افزون انرژی با قیمت های معقول.

با تامل به اولویت های نفتی چین می توان به نتیجه رسید که سه اولویت آنها داخلی بوده وسه اولویت دیگر خارجی است وهر سه مورد خارجی آن بر همکاری فعلی چین با ایران در زمینه انرژی تکیه دارد.

رویکرد احتمالی چین در شورای امنیت

رفتار یک دولت ونحوه رای دادن آن در مورد مساله ای خاص دقیقا بیانگر نوع رویکرد این کشور است زیرا این نوع رویکرد دقیقا بر پایه منافع مشخصی استوار بوده و رفتارهای صورت گرفته برا ی حمایت از منافع انجام می پذیرد. چین از محاصره سیاسی واقتصادی آمریکا علیه ایران کمال استفاده را برد. این مساله به وضوح در بخش انرژی کاملا مشهود است به نحوی که شرکت های نفتی چینی از بزرگترین دروازه ها وارد فعالیت های نفتی ایران شدند، همچنین اصلاحات اقتصادی که در ایران انجام گرفت وکاهش قید وبندهای بر سرمایه گذاری های خارجی وقبضه شدن قدرت توسط محافظه کاران که از دیدگاه چینی ها استقرار سیاسی معنی می دهد، باعث شد تا چارچوب منابعی برای منافع چین در ایران شکل گیرد.

علاوه بر این مساله باید تاکید کرد که ورود و بسط حضور چین در بخش انرژی ایران دقیقا با افزایش فشارهای آمریکا علیه تهران و نیاز تهران به چین بعنوان یک چتر بین المللی رابطه تنگاتنگ با یکدیگر دارند. پکن تا کنون در تصویب دو قطعنامه 1737 و1747 شورای امنیت که به طور اجماع علیه ایران به تصویب رسید رای موافق داد.

در عین حال مخالفت چینی ها وتهدید آنها به استفاده از حق وتو باعث شکست پیش نویس قطعنامه های مختلفی از سوی آمریکا شده است، چین همواره مخالفت خود را با پیش نویس قطعنامه هایی که در چارچوب بند هفتم شورای امنیت قرار می گیرند اعلام وتعداد زیادی از قطعنامه ها را هم تعدیل کرده است. چون چین تمایلی به رویارویی مستقیم با آمریکا ندارد سعی می کند صحنه را برای روس ها جهت ایفای نقشی بزرگتری در مقابله با خواسته های آمریکا در شورای امنیت باز کند.

چینی ها تلاش می کنند در این چارچوب فراکسیون مخالفی را در شورای امنیت در مقابل آمریکا ایجاد کنند و اجازه ندهند این شورا از خط قرمز که همانا انجام حمله نظامی علیه تهران است عبور کند.با این حال به دلیل موقعیت جغرافیایی چین در خاور دور این کشور نمی خواهد که پرونده هسته ای ایران باعث انزوایش شود ، بخصوص که روسیه از یک سوی از جنوب با ایران همسایه بوده و از غرب هم با اروپا مرز مشترک دارد از اینرو نمی توان این کشور را همانند چین منزوی ساخت. رویکرد رای دادن های چین متاثر از سه عامل متداخل و درعین حال متضاد با یکدیگر است.

عامل اول اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها ومحترم شمردن حاکمیت ملی آنان است. این اصل اخلاقی هدف سیاسی چینی ها درعدم اخلال در رسیدن انرژی از خاور دور به کشورشان را محقق ساخته و دست آخر در راستای اهداف ایران قرار می گیرد. با یک محاسبه سر انگشتی درآمدهای ایران در اکتبر جاری این کشور برای چین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می شود، نتیجه این محاسبه رقم سه تریلیون ونیم (یعنی سه هزار وپانصد میلیارد) دلار است. این رقم عظیم یعنی همکاری بین دو کشور هنوز به نقطه اوج خود نرسیده است ومی توان با یک تصمیم سیاسی ایران رقم فعلی بالغ بر 120 میلیارد دلار را طی چند سال آینده دو برابر کند.

این مساله را هم نباید فراموش کرد که ایران تا سال 2005 حدود 14 درصد از نیازهای انرژی چین را صادر می کرد اما در اواسط سال 2006 که اولین قطعنامه شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی علیه تهران صادر شد، ایران به بزرگترین صادر کننده انرژی به چین تبدیل شد.

عامل دوم عامل مسئولیت های بین المللی چین بعنوان عضو دائم شورای امنیت است که توانمندی هسته ای هم در اختیار دارد ومنطقه است که تلاش می کند معاهده منع انتشار تسلیحات هسته ای را به اجرا بگذارد، در این بعد پکن با واشینگتن همنوا وهم عقیده است که باید ایران را از دستیابی به تسلیحات هسته ای منع کرد، این دغدغه البته با نگرانی کشورهای نفت خیز عربی نیز که تولیدات خود را به چین صادر می کنند نیز همسویی دارد. از اینرو چین خواستار خلع سلاح خاورمیانه از تسلیحات کشتار جمعی شد مساله ای که همایش گفتگوی عربی ـ چینی که سال گذشته در پکن برگزار شد نیز بر آن صحه گذارد.

عامل سوم تاثیر گذار در تصمیم گیری و رای دهی چینی ها فراهم کردن صحنه ومجال مانور بین واشینگتن وتهران است تا لحظه برتری وانتخاب یکی از آنها به طولانی ترین مدت ممکن امتداد یابد. دینگلی چن کارشناس چینی امور آمریکا معتقد است لحظه انتخاب برای چین بسیار سخت ودردناک خواهد بود، زیرا انتخاب بین منافع اقتصادی گسترده ای که با وشینگتن بعنوان قطب برتر نظامی یک قطبی جهان از یک سو ونیازش به تهیه منابع انرژی از ایران از سوی دیگر فشار بسیار زیادی را بر تصمیم گیرندگان چینی وارد خواهد کرد.

بر حس منطق تحلیلی دو سناریو را باید از لیست گزینه های چینی ها حذف کرد:

سناریوی اول اینکه پکن با حمله نظامی علیه ایران موافقت خواهد کرد وحاضر خواهد شد تامنابع نفت وگاز ایران که خود در آن ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و تلاش می کند صدها میلیاد دلار در سال های آینده از آن سود عایدش شود، تخریب شوند.

دوم : مقابله نظامی چین با آمریکا برای حمایت از ایران است که در صورت انجام حمله نظامی علیه تهران صورت می پذیرد. این دو سناریو خارج از چارچوب منافع چینی ها قرار دارند.

از اینرو است که پکن سعی می کند مانورهای خود را در چارچوب های دیپلماتیک ادامه دهد بدون آنکه این نوع عملکردش وی را صرفا در صف واشینگتن یا تهران قرار دهد ، وتاکنون نیز این نوع رویکرد را ادامه داده است. اما با افزایش حجم بحران در پرونده هسته ای ایران لحظه تصمیم گیری و انتخاب فرا می رسد لحظه ای که پکن دیگر قادر به ادامه مانورهای خود وسیاست های دو پهلویش بین دو طرف نیست.

اینجاست که عوامل ثانوی نقش خود را در تعیین سرنوشت انتخاب چین بین اولین شریک تجاری خود یعنی واشینگتن از یک سو ومهمترین صادر کننده انرژی خود یعنی ایران تعیین کننده خواهند بود. زیرا شاید چینی ها به سوی دارفور بروند تا نشان دهند سعی در مدیریت رویارویی خود با واشینگتن ودیگر قطب های قدرت جهانی دارند، زیرا از دست رفتن امتیازهای نفتی در مناطق دیگر باعث می شود تا چینی ها بیش از پیش به گزینه ایران پایبند باشند.

در موازات با آن سیاست چین که محکوم به روابط گریز از مرکز با این مضمون که هرچه زمان بگذرد برنامه های ایران از قدرت مقاومت بیشتری برخوردار شده ومیزان حمایت چین هم به تبع آن افزایش می یابد، در سایه داده های موجود پیش بینی می شود که تهران در ماه های آینده مزایای اضافی را به چینی ها در بخش انرژی بدهد تا بتوانند بر گزینه های اصولا محدود آنها در چارچوب نیاز مبرمشان به منابع انرژی ایران تاثیر گذارتر شوند. حال که عطش چینی ها به منابع انرژی (نفت وگاز ایران) زمینه مناسب روابط دوجانبه بسیار ممتازی را بین پکن وتهران به وجود آورده ، تهران سعی دارد چین را در چارچوب برنامه ای حساب شده سیراب کند تا بتواند از آن برای تامین منافع سیاسی خود حداقل در چارچوب پرونده هسته ای سود ببرد.■

مخارج نظامی در جهان و جهت گیری‌های تحقیق و توسعه

آقای شهرام وصفی اسفستانی

کارشناس ارشد اقتصاد

قدرت ملی هر کشوری با استفاده از مولفه های خاصی در نظام بین الملل تعریف می شود. در واقع قدرت ملی در ساختار نظام جهانی قدرت، معنی پیدا می کند. قدرت ملی، یک مفهوم کیفی است که برای سنجش آن، همانند سایر مفاهیم کمی، به ناچار باید فرایندهای تقلیلی را برای ارزیابی آن طی کرد و در خلال این فرایند، مفهوم کیفی را به مجموعه ای از شاخص های عینی تقلیل داد تا از این طریق بتوان در دنیای واقعی، مفهوم کیفی را مورد سنجش قرار داد.  شاخص سازی تابع اصولی مانند صراحت، وزن پذیری، عدم تداخل، سنجش پذیری و نسبت می­باشد.   برای سنجش قدرت ملی کشورها نیز می¬توان از شاخص¬هایی استفاده کرد که مهمترین آنها در قالب عوامل زیر قابل طبقه¬بندی هستند که عبارتند از: قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، دسترسی اطلاعات، پیشگامی در جریان تولید علم، بهره مندی از فن آوری‌های نوین و پیشرفته، قابلیت‌های ملی، وسعت، جمعیت، ژئوپولتیک کشور و سطح توقعات بازیگر در نظام بین الملل. از بین عوامل فوق، اصطلاح ژئوپلتیک از اهمیت به سزایی برخوردار است. این واژه از جمله واژگانی است که در دهه¬های اخیر رایج شده و ظاهراً ترکیبی از دو واژه Geo (زمین) و Politic (سیاست) می‌باشد. ژئوپلتیک، چگونگی به کار گیری سیاست با توجه به مطالعه کاربردی عوامل محیط جغرافیایی است و اهداف آن در دوره¬هایی تاریخی تغییر کرده است.

در ساختار سلسله مراتب جهانی طبقات مختلف قدرت وجود دارد که بر اساس یک نظریه متعارف می¬توان آن را به این شکل ترسیم کرد که در راس هرم، قدرت مسلط (ایالات متحده آمریکا) قرار دارد که قابلیت تبدیل شدن به هژمونی را در خود می¬بیند. (هژمونی اصطلاحی است که در اندیشه سیاسی معاصر با نام آنتونیو گرامشی پیوند دارد. گرامشی که واژه هژمونی را در تحلیل روابط دولت و شهروندان به کار می¬گرفت بر آن بود که نیروی طبقه مسلط، تنها به دست حکومت تضمین نمی¬شود. برای استمرار بخشیدن به هژمونی، گذشته از قوه قهریه، باید به نهادهایی که متعلق به جامعه مدنی است (همچون کلیسا، مبوعات، مدرسه، نهادهای ورزشی و ...) نیز متکی بود. هدف از هژمونی ایجاد رضایت درر شهروندان با رفتارهای سلطه گرانه طبقه مسلط است. در حوزه روابط بین الملل نیز از واژه هژمونی استفاده شده است؛ هژمونی در روابط بین الملل به گونه¬ای از سلطه اشاره دارد که مبتنی بر رضایت زیردستان باشد (قنبرلو، 1384: 19). رهبر هژمونی باید شرایطی داشته باشد که از جمله مهمترین آن عبارتند از:
- ترویج تئوری اقتصادیی که مقبولیت جهانی داشته باشد.
- کنترل بر بازار مواد خام، سرمایه، ارز و ... .
- کنترل بر تسلیحات نظامی به خصوص از نوع با فن¬آوری¬های بالا.
- داشتن آرمانی مردم پسند همانند دموکراسی و حقوق بشر.)
بعد از قدرت مسلط، قدرت¬های بزرگ قرار دارند که امروزه چین، روسیه و اتحادیه اروپا، در چنین جایگاهی هستند و هند نیز پتانسیل تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ را داراست. این کشورها هر چند در مرتبه پایین تری نسبت به قدرت مسلط قرار دارند ولی در تمامی زمینه¬ها تابع قدرت مسلط نیستند. در مرتبه پایین تر از قدرت¬های بزرگ نیز کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و ... قرار می¬گیرند که دارایی منابع عظیم می¬باشند ولی ظرفیت¬های لازم برای به چالش کشاندن قدرت مسلط را ندارند. قدرت¬های متوسط و قدرت¬های منطقه¬ای نیز در در مراتب بعدی ساختار قدرت جهانی می¬باشند. قدرت¬های متوسط دارای تمایزاتی با قدرت¬های منطقه¬ای می¬باشند که در متون مربوط به روابط بین الملل نظرات مختلفی در مورد نحوه تمایز این دو گروه ابراز شده است. اصطلاح قدرت متوسط در فضای جنگ دوم جهانی بروز یافت. در این زمان کانادا مدعی بود که هر چند همتراز با قدرت¬های بزرگ نیست ولی مشارکت و کمک آنها در جنگ دوم جهانی، موجب بالا رفتن موقعیت آنها نسبت به قدرت¬های کوچک شده است.
به طور کلی اینگونه می¬توان بیان کرد که قدرت متوسط نقش¬هایی فراتر از منطقه را انجام می¬دهد (همانند نقشی که استرالیا، کانادا و سوئد در قبال مسایل جهانی، به خصوص انرژی و محیط زیست ایفا می¬کنند) ولی دایره نفوذ قدرت منطقه¬ای فقط در منطقه خود خلاصه می¬شود و معمولاً توانمندی آنها مربوط به امنیتی کردن یک منطقه خاص مربوط می¬شود. قدرت منطقه¬ای مفهومی است که پس از پایان نظام دو قطبی مطرح شد. قدرت‌های منطقه¬ای در نظام سلسله مراتب جهانی تعریف می‌شوند. ظهور قدرت منطقه‌ای یکی از نشانه¬های زوال سیطره است. چرا که یکی از معیارهای ساختار سیطره‌جو عدم وجود قدرت‌های منطقه‌ای است. ویژگی‌های یک قدرت منطقه‌ای را اینگونه می¬توان شمرد: دولتی که به لحاظ جغرافیایی بخشی از منطقه باشد؛ دولتی که می‌تواند در برابر هر ائتلاف از دیگر دولت‌های منطقه بایستد؛ و دولتی که نفوذ زیادی بر امور منطقه داشته باشد.
تا به حال پژوهش¬های مختلفی در قبال بررسی جایگاه کشورهای جهان در ساختار قدرت جهانی انجام شده است که یکی از آنها مربوط به کاری است که توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا و دکتر سید هادی زرقانی انجام شده و در شماره 18 فصلنامه راهبرد دفاعی چاپ شده است. در این پژوهش با استفاده از 9 عامل به بررسی جایگاه ایران در بین 139 کشور جهان و منطقه پرداخته است. عوامل نه¬گانه مورد بررسی عبارتند از: عامل سرزمینی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، فضایی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرامرزی. هر یک از عوامل نه¬گانه فوق نیز با شاخص¬های متفاوتی سنجیده شده¬اند که به طور مثال در مورد عامل فرامرزی شاخص¬های مورد استفاده عبارتند از:
- تعداد شرکای تجاری
- جمعیتی که در خارج زندگی می¬کنند.
- تعداد تماس¬های انجام شده با خارج از کشور.
- عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل.
- عضویت موقت در شورای امنیت سازمان ملل.
- عضویت در سازمان¬ها و کنوانسیون¬های بین المللی.
- تعداد مدال¬های المپیک یونان.
- تعداد گردشگر خارجی.
- تعداد مسافران خارج شده.
- تعداد حرکت هواپیماها.
برای سنجش سایر عوامل نیز از شاخص¬های متناسب با خود استفاده شده است که در متن گزارش ارائه شده است. با نمره دهی به عوامل فوق و ساختاردهی به نتایج به دست آمده، جایگاه ایران در قبال هر یک از عوامل مشخص شده است. به طوری که رتبه ایران از منظر عامل سرزمینی 10، عامل نظامی 13، فرهنگی 26، اجتماعی 27، فضایی 28، اقتصادی 37، علمی 44، سیاسی 45 و فرامرزی 63 در بین کشورهای جهان می¬باشد. نتایج این تحقیق به طور کل (برآیند تمامی عوامل) جایگاه ایران را در رتبه بیستم جهان نشان می¬دهد. از این منظر قدرت¬های برتر جهان به ترتیب عبارتند از آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، ژاپن، آلمان، استرالیا، کانادا و هند. در بین کشورهای منطقه نیز، ایران پس از ترکیه در رتبه دوم منطقه قرار گرفته و پس از ایران، عربستان، پاکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، سوریه، عراق، آذربایجان، ازبکستان، گرجستان، اردن، کویت، عمان، ارمنستان، قرقیزستان، یمن، قطر، بحرین، تاجیکستان و ترکمنستان به ترتیب در رتبه¬های بعدی قرار می¬گیرند.
با کنار هم گذاشتن آمار مخارج نظامی کشورهای جهان و ترتیب قدرت¬های برتر جهانی (که در تحقیق مورد اشاره ذکر شد)، مشاهده می¬شود که اکثر قدرت¬های بزرگ جهان، همان کشورهایی هستند که مخارج نظامی بالایی نیز دارند. در سال 2006 ده کشوری که بیشترین مخارج نظامی را در جهان داشتند به ترتیب عبارتند از آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، ژاپن، آلمان، روسیه، ایتالیا، عربستان سعودی و هند. همانگونه که مشاهده می¬شود به غیر از عربستان و ایتالیا، 8 کشور دیگری که بیشترین مخارج نظامی را دارند، جزو ده قدرت بزرگ جهانی هم هستند. بر این اساس می¬توان اینگونه نتیجه گرفت که مخارج نظامی متغیر مهمی در بین مولفه¬های تعیین کننده قدرت ملی می¬باشد.
مخارج نظامی جهان در سال 2006، بر اساس دلار رایج آمریکا 1204 میلیارد دلار تخمین زده می¬شود که این نشان دهنده افزایش 3.5 درصدی بین سال¬های 2005 تا 2006 و رشد 37 درصدی بین سال¬های 1997 تا 2006 می¬باشد. مخارج نظامی جهان در سال 2006 نزدیک به 2.5 درصد از GDP جهانی را شامل می¬شود. میزان سهم 10 کشوری که بیشترین مخارج نظامی را دارند بالغ بر 77 درصد از کل بودجه نظامی جهانی را تشکیل می¬دهد که کشور آمریکا به تنهایی 46 درصد از بودجه نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. بودجه نظامی آمریکا در این سال بالغ بر 7/528 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 2005 می¬باشد که به طور سرانه سهم هر آمریکایی از آن 1756 دلار می¬باشد که این رقم نزدیک به 500 دلار کمتر از درآمد سرانه هر ایرانی است. سرانه مخارج نظامی به ازای هر نفر در سال 2006، در عربستان 1152 دلار است که بعد از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار دارد. کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن نیز به ترتیب با 990، 875، 514، 447 و 341 دلار (به قیمت ثابت سال 2005) در رتبه¬های بعدی قرار می¬گیرند. سرانه مخارج نظامی در ایران نیز 141 دلار و در چین و هند به ترتیب 37 و 21 دلار می¬باشد.
مقایسه مخارج نظامی برخی از کشورهای بزرگ جهان و منطقه نشان می¬دهد که مخارج نظامی هر یک از این کشورها در سال¬های مختلف بر اساس تاثیر پذیری از عوامل متفاوت، در نوسان بوده است. این مسئله در مورد مخارج نظامی آمریکا در بخش بعدی بحث مورد بررسی بیشتری قرار می¬گیرد ولی بررسی رشد سالانه کشورهای مختلف نشان می¬دهد که رشد سالانه مخارج نظامی ایران و عربستان دارای همگرایی بیشتری نسبت به سایر کشورها می¬باشد. بدین صورت که در سال¬هایی که مخارج نظامی ایران رشد بالایی به خود می¬گیرد، مخارج نظامی عربستان نیز از این روند تبعیت می¬کند. لازم به ذکر است بر اساس اطلاعاتی که توسط SIPRI ارائه شده است در دوره 1992 تا 2006 متوسط رشد مخارج نظامی ایران با 5/14 درصد در سال، بیشتر از سایر کشورهای مورد بررسی (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان، کویت، مصر و آذربایجان) بوده است.

همانگونه که گفته شد میزان مخارج نظامی هر کشوری نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی هست و متغیرهای مهم تعیین کننده قدرت ملی هر کشور، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر همدیگر تاثیر می¬گذارند و در تعامل با هم¬دیگر هستند. در مورد کشور آمریکا، روندهای متفاوتی را در مورد مخارج نظامی آن کشور می¬توان مشاهده کرد. سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی آمریکا در دوره¬های مختلف زمانی همواره در نوسان بوده است که به طور کلی می¬توان دلیل این نوسان را تحت چند دوره مهم مورد بررسی قرر داد که عبارتند از:
- دوره تاثیر پذیری از جنگ دوم جهانی (1942 تا 1946): در این دوره سهم مخارج نظامی از GDP به بیشترین میزان در طول تاریخ آمریکا رسید و تا حد 38 درصد نیز در سال 1944 پیش رفت.
- دوره پس از جنگ جهانی دوم (1947 تا 1951): در این دوره سهم مخارج نظامی از GDP آمریکا به طور چشمگیری کاهش یافت و تا حد 5/3 درصد در سال 1948 نیز رسید.
- دوره آغاز مسابقه تسلیحات نظامی هسته¬ای در جهان (1952 تا اوایل دهه 70 میلادی): در این دوره با بروز مسابقه تسلیحاتی در بین کشورهای جهان و دستیابی برخی از قدرتهای بزرگ به بمب اتمی و در کنار آن درگیر شدن آمریکا در جنگ ویتنام، سهم مخارج نظامی از GDP آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافت و در سال 1953 به 2/14 درصد رسید و تا قبل از دهه 70، همچنان بالا ماند.
- بعد از کنفرانس برتون¬وودز در این دوره با تغییر نظام ارزی جهان، کشور آمریکا با محدودیت منابع مالی مواجه شد و در کنار سایر مسایل این دوره، سهم مخارج نظامی از GDP به طور قابل توجهی کاهش یافت.
- دوره رقابت¬های تسلیحاتی با شوروی و آغاز جنگ ستارگان (دهه هشتاد میلادی): این دوره باز شاهد رقابت¬های تسلیحاتی بود و این مسئله سهم مخارج نظامی از GDP را بالا برد.
- دورره پس از فروپاشی شوروی تا حادثه 11 سپتامبر سال 2001: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دغدغه¬های تسلیحاتی آمریکا فرو خفت و سهم مخارج نظامی از GDP به شدت کاهش یافت و در آغاز هزاره سوم به 3 درصد از GDP رسید.
- دوران پس از حادثه 11 سپتامبر: این دوره با افزایش دوباره¬ایی در سهم مخارج نظامی از GDP کشور آمریکا مواجه بود که مخارج نظامی آمریکا در این دوره به طور مطلق و درصدی افزایش چشمگیری به خود گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.

پس از کنفرانس برتون وودز، استراتژی¬های دفاعی آمریکا با تغییرات جدی مواجه گشت. پس از این دوره اعلام شد که به جای برقراری مستقیم توازن، در خصوص همه انتخاب¬های مقدور، باید بر سرمایه گذاری¬هایی متمرکز شد که بیشترین اطمینان را برای پیشرفت استعدادهای نظامی ایجاد کند. دستیابی به استراتژی¬های دفاعی نیازمند سرمایه گذاری در حوزه¬های علم و تکنولوژی خاصی می‌باشد تا از این طریق برتری تکنولوژِکی آمریکا، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، تضمین شود. سرمایه گذاری در حوزه¬هایی که در خارج از وزارت دفاع اهمیت اندکی به آن داده می‌شود. بر این اساس گفته شد که شعار استراتژی نوین علم و تکنولوژی ”تمرکز“ است نه توازن. دلیل اصلی انتخاب استراتژی تمرکز را باید در مواجه شدن آمریکا با محدودیت منابع مالی دانست. در این ارتباط می¬توان به استراتژی علوم و تکنولوژی آمریکا برای سال¬های 1990 تا 2005 اشاره کرد که بر اساس آن استراتژی‌های نوین دفاعی امریکا عباراتند از:
- ارتباطات و مراقبت جهانی
- حمله دقیق
- دفاع و برتری هوایی
- کنترل دریا و برتری در زیر آب
- نبرد پیشرفته زمینی
- محیط‌های مصنوعی
- تکنولوژی‌های اقتصادی کننده
برای دستابی به استراتژی های مشخص شده، یک برنامه توسعه اکتشافی طراحی شد که نقش برنامه اکتشافی، کسب اطمینان از این بابت است که به موازات ظهور پیشرفت¬های تکنولوژیکی، امکان ضمیمه کردن آنها به صورت تکنولوژی¬های پیشرفته در راستای استراتژی¬های اعلام شده مقدور باشد. بر این اساس 11 حوزه تکنولوژیکی شناسایی شدند که سرمایه¬گذاری در این حوزه¬ها می¬توانست برتری تکنولوژیکی آمریکا در جهان را تضمین کند. این حوزه¬ها عبارتند از:
- کامپیوترها
- نرم افزار
- سنسورها
- شبکه سازی ارتباطات
- ادوات الکترونیکی
- اثرات محیطی
- مواد و فرایندهای ساخت
- ذخیره انرژی
- نیروی محرکه و تبدیل انرژی
- طراحی خودکار
- رابط‌های انسان - ماشین
انتخاب حوزه¬های تکنولوژیکی، جهت¬گیری¬های خاصی را در تحقیق و توسعه نظامی اعمال کرد.
کشورهای در حال توسعه با دارا بودن 79 درصد از جمعیت و 39 درصد از GDP جهان، در حدود 19درصد از هزینه‌های R&D در جهان را می‌پردازند و بیش از 81 درصد از هزینه¬های تحقق و توسعه جهان توسط کشورهای توسعه یافته پرداخته می¬شود. به طور متوسط 4/2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته جهان در تحقیق و توسعه هزینه می¬شود. با این وجود ماهیت R&D به گونه¬ای است که در بلند مدت به دلیل اثرات سرریز آن، اکثر کشورهای جهان از آن منتفع می¬شوند. در سال 2003 هزینه¬های تحقیق و توسعه بیش از 6/2 درصد از GDP آمریکا را شامل می¬شد و این رقم برای ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس به ترتیب 1/3، 5/2، 2/2 و 9/1 درصد بود.
بخش اعظمی از هزینه‌های R&D دفاعی، در کشورهای توسعه یافته تمرکز یافته است. در سال 1989 دو کشور آمریکا و شوروی 80% کل هزینه‌های تحقیق و توسعه نظامی را به خود اختصاص داده بودند. در سال 1990 بیش از 90% کل هزینه‌های تحقیق و توسعه نظامی جهان در اختیار شش کشور آمریکا، شوروی، انگلستان، فرانسه، آلمان و چین بوده است.
وضعیت تحقیق و توسعه نظامی هیچ کشوری نمی¬تواند، بی توجه و کاملاً مستقل از وضعیت تحقیق و توسعه در سطح ملی باشد. به طور کلی هزینه¬های R&D نظامی، در حدود 20 تا 25 درصد از مخارج R&D کل را در جهان تشکیل می¬دهد که برآورد می¬شود رقم آن بین 100 تا 175 میلیارد دلار باشد. هزینه تحقیق و توسعه نظامی مهمترین عنصر منفرد در بودجه جهانی تحقیق علمی و فن¬آورانه می¬باشد. با این وجود کشورهای مختلف بر اساس استراتژی¬ها، شرایط و توانمندی¬های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، ممکن است سیاست¬ها و استراتژی¬های مختلفی را در خصوص تحقیق و توسعه نظامی اتخاذ کنند.
به طور کلی صنایع دفاعی از منظر جهانی با چهار روند اساسی روبه¬رو بوده¬اند که عبارتند از:
 فرایند انقباض: دلالت بر تعطیل کردن بعضی— از فعالیت¬های صنعت دفاعی به قصد کوچک سازی کلی این بخش دارد.
 روند متمرکز سازی: تجمیع— شرکت¬های منفرد در قالب شرکت‌های بزرگتر
 انقلاب اطلاعاتی: کوچک سازی¬های ساختاری— در سسایه فرصت¬هایی صورت می‌گیرد که فنآوری¬های اطلاعات و ارتباطات در دسترس صنایع دفاعی قرار می‌دهند.
 یکپارچه سازی: می‌تواند عمودی، افقی و یا— ترکیبی باشد و تنها در بخش¬هایی صورت می‌گیرد که از پیچیدگی فنآورانه بالایی برخوردار باشد.
بخش اعظمی از تغییرات در حوزه¬های مختلف R&D نظامی را در قالب این چهار روند می¬توان بررسی کرد. از آنجا که جزئیات R&D نظامی کشورهای جهان در دسترس نیست، فقط کشور آمریکا مورد بررسی قرار می¬گیرد.
به طور کلی بودجه دپارتمان دفاعی آمریکا شامل چهار عنصر اصلی است که به ترتیب عبارتند از:
- پرسنلی
- عملیات و نگهداری
- تدارکات
- برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی
بین سال¬های 2005 تا 2008 هر یک از بخش¬های فوق سهم متفاوتی از بودجه دفاعی را تشکیل می¬دادند. در سال 2005 کل بودجه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی آمریکا بالغ بر 71 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال 2007 به 46/72 میلیارد دلار رسیده است و پیش بینی می¬شود که این رقم با کاهش 6/7 درصدی به 9/66 میلیارد دلار در سال 2008 برسد که این روند مطابق با کاهش کل مخارج نظامی آمریکا در این سال می¬باشد. به طوری که پیش بینی می¬شد مخارج نظامی آمریکا در سال 2008 نزدیک به 13 درصد کاهش یابد. لازم به ذکر است که رقم مربوط به مخارج نظامی مورد بحث به غیر از بودجه اختصاصی برای جنگ جهانی علیه تروریسم و جنگ عراق می¬باشد.
بر اساس منابع آماری دپارتمان دفاعی آمریکا، مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی این کشور بین سال¬های 2004 تا 2007 دائماً در حال افزایش بوده به طوری که از 60751 میلیون دلار در سال 2004 به 72468 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است ولی در سال 2008 این رقم کاهش یافته و به 66941 میلیون دلار رسیده است و پیش بینی می¬شود که این رقم با افزایش 2/7 درصدی در سال 2009 به 71793 میلیون دلار برسد. در سال 2007 نیروی زمینی 10377 میلیون دلار از مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی به خود جذب کرده بود و سهم نیروی، دریایی، هوایی، موارد ویژه و سایر نیز به ترتیب 17807، 22120، 20261 و 182 میلیون دلار بوده است.
سهم هر یک از نیروها از مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی در طول سال¬های مختلف در نوسان بوده است. به طوری که پیش بینی می¬شود سهم نیروی هوایی از 1/32 درصد از کل مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی آمریکا در سال¬ 2004 به 36 درصد در سال 2009 برسد.
به طور کلی می¬توان مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی آمریکا را به هفت بخش تقسیم بندی کرد که عبارتند از: تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، توسعه تکنولوژی¬های پیشرفته، ارائه و تایید، توسعه صنایع مهندسی، پشتیبانی مدیریت و توسعه سیستم¬های عملیاتی.
به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات ریزتر مخارج تحقیق و توسعه، تحلیل¬های ارائه شده در این بخش فقط شامل نیروی دریایی خواهد بود. مخارج نیروی دریای به طور متوسط 30 درصد از بودجه دفاعی آمریکا را شامل می¬شود. در سال 2007، مخارج تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، ارائه و تایید و توسعه سیستم¬های عملیاتی افزایش یافته و مخارج توسعه تکنولوژی های پیشرفته، توسعه صنایع مهندسی و مدیریت برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی و توسعه تکنولوژی¬های پیشرفته، به طور چشمگیری کاهش یافته است. با این حال در سال 2008 تمام زیر بخش¬های برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نیروی دریایی به غیر از مدیریت دارای رشد منفی می‌باشند.

از بین زیر بخش¬های برنامه RDT&E، زیر بخش "تایید و ارائه" بیشترین سهم از مخارج برنامه RDT&E را داشته و پس از آن توسعه سیستم¬های عملیاتی و توسعه صنایع مهندسی به ترتیب در رتبه¬های بعدی قرار گرفته¬اند. اطلاعات تجمعی سه سال 2006 تا 2008 نیز نشان می¬دهد که 14/46 درصد از مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نیروی دریایی مربوط به ارائه و تایید بوده است.
مخارج برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی را به صورت دیگری نیز می¬توان نشان داد که در این تقسیم بندی نیز مخارج نیروهای استراتژیک، نیروهای اهداف عمومی، جاسوسی و ارتباطات، تحقیق و توسعه، تامین عمومی و نگهدار، آموزش پزشکی و سایر و فعالیت¬های اداره و تخصیص جای گرفته¬اند. بر اساس این تقسیم بندی به غیر از زیر بخش جاسوسی و ارتباطات، در سال 2008 سایر زیر بخش¬ها دارای رشد منفی بوده است. این زیر بخش در سال 2007 نیز با رشد بالایی مواجه بوده است.
مخارج برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نیروی دریایی آمریکا را به صورت ریزتری نیز می¬توان بررسی کرد که به دلیل ضیق وقت در این بحث از صحبت کردن در مورد آن خودداری می¬شود.
منابع:
- قنبرلو، عبدالله (1384)، نقش حقوق بشر در هژمونی آمریکا، در مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال نوزدهم، شماره هفتم و هشتم.

- SIPRI Yearbook 2007, Armaments, Disarmament and International Security, The Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI 2007, printed by CM Gruppen, Bromma
- National Defense Budget Estimates for FY 2008, Department of defense, March 2007
-Fiscal Year (FY) 2008/2009 Budget Estimates, Department of the Navy, 2007

برنامه موشکی شهاب

موشک های هدایت شونده "ار -14 اِ" (بر اساس طبقه بندی ناتو - SCUD-B) که در زمان شوروی سابق طراحی شده بودند  و مدل های مدرنیزه شد شبیه آن (پیش از هر چیز توسط کره شمالی) در حال حاضر هنوز هم بعنوان اساس طراحی های فنی در زمینه موشک های بالستیکی به شمار می روند. اما "آ. آرباتوف" و "و. دوورکین" مولفان مقاله "حل نظامی برنامه هسته ای ایران: سناریوها و پیامدها" اشاره می کنند: تصور اینکه کشورهایی مانند کره شمالی و ایران توان در اختیار گرفتن موشک های را دارند که بر اساس فناوری های موشک های" SCUD" شوروی سابق  تولید شده باشند، اشتباه است. باید یادآوری نمود که در اواخر دهه 1950 در شوروی سابق موشک های میانبرد حامل کلاهک های هسته ای ساخته شد. اعتقاد داشتن به اینکه چنین فناوری هایی تا کنون برای دیگران غیر قابل دسترسی است یک گمراهی خطرناک است.

اما به هر ترتیب سکوی توسعه برنامه های موشکی ایران و فناوری های مربوط به آنها در مجموع SCUD های شوروی و "بچه" ها و "نوه" های آن در کره شمالی است. موشک های SCUD و نمونه های مشابه آن به طور گسترده ای در سالیان اخیر در جنگ "ایران-عراق" مورد استفاده قرار گرفتند.

بر اساس اطلاعات موجود ایران در سال 2006 از 300 تا 750 فروند موشک "شهاب-1" (SCUD-B) و "شهاب-2" (SCUD-С) برخوردار بوده است.

ایران اولین موشک های SCUD خود را بعد از آغاز جنگ عراق-ایران بدست آورد. بخش اندکی از آنها را از لیبی و در ادامه (بخش اعظم آنها) از کره شمالی دریافت نمود.

این مجموعه های موشکی در اختیار نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفتند. در ماه مارس سال 1985 ایرانی ها برای اولین بار اهداف عراقی را هدف حملات موشکی قرار دادند. شدیدترین موشکباران توسط SCUD ها طی 52 روز در سال 1988 انجام شد. این دوره را متعاقبا دوره "جنگ شهرها" نامیدند. در آن زمان ایران 77 فروند موشک SCUD به بغداد، موصل، کرکوک و تکریت شلیک کرد.

تاریخ مختصر بهره برداری ایران از موشک های شهاب-1:

سال 1985- ایران خرید موشک های "اسکاد-بی" را از لیبی برای استفاده در جنگ علیه عراق آغاز کرد. در حدود 20 فروند موشک و دو سکوی پرتاب سیار آن بر پایه خودرو "ماز-534 آر" خریداری شد.

سال 1986- لیبی به صادر کننده اصلی موشک های "اسکاد-بی" به ایران مبدل می شود. سوریه نیز صدور این موشک ها به ایران را آغاز می کند اما به تعداد محدود.

سال 1987- تلاش ایران برای راه اندازی تولید موشک های "اسکاد-بی" با ناکامی مواجه می شود. طی پنج سال بعد جمهوری اسلامی 200-300 فروند موشک "اسکاد-بی" و 6-12 سکوی پرتاب سیار  از کره شمالی خریداری کرد.

سال 1988- ایران بر اساس موشک های "اسکاد-بی" تولید موشک های داخلی "شهاب-1" را آغاز می کند اما به تعداد محدود.

سال 1988- ایران اولین پرتاب آزمایش موشک های بالستیکی "اسکاد-بی" با برد 320 کیلومتری و کلاهک 985 کیلوگرمی را انجام می دهد.

تدارک انجام این پرتاب با کمک کره شمالی و یا چین انجام شد.

سال 1991- در این زمان ایران برنامه تولید "شهاب-1" را متوقف نموده و خرید مدل کامل تر SCUD-СS را آغاز کرد که برد موثر آن 500 کیلومتر و قادر به حمل کلاهکی به وزن 800 کیلوگرم بود.

سال 1993- ایران گروهی از کارشناسان صنایع موشک سازی (21 نفر به ریاست سرتیپ منطقی) را به کره شمالی اعزام می کند.

سال 1998- دولت ایران رسما خبر پرتاب "شهاب-1" را از آب های دریای خزر اعلام می کند. این پرتاب آزمایشی مرحله ای مهم پژوهشی در چارچوب برنامه ایجاد و تکمیل موشک های بالستیکی محسوب می شود. پرتاب موشک "شهاب-1" از سکویی که بر روی یک کشتی تجاری تعبیه شده بود، انجام شد.

اکتبر 2007- مجله Jane's اطلاع داد که توسعه برنامه "شهاب-3" در ایران نیاز به ادامه کار بر روی مدرنیزه سازی "شهاب-1" را از بین برد. عملا همزمان با "شهاب-1" متخصصین ایرانی مدل جدیدی (باز هم بر اساس "اسکاد") طراحی کردند که "شهاب-2" نامیده شد. به اعتقاد تحلیل گران در حال حاضر ایران 50-150 فروند موشک "شهاب-2" (گزینه SCUD-Cs) در اختیار دارد.

سال 1991- ایران اولین محموله موشک های SCUD-C شامل 100 تا 170 فروند را از کره شمالی دریافت کرد.

سال 1994- تا این زمان ایران از کره شمالی 150-200 فروند SCUD-C خریداری کرده بود.

سال 1997- مرحله مهم در صنایع موشک سازی ایران با یک جهش فناوری جدید بوجود آمد. ایران تولید موشک های مدل SCUD-C داخلی را آغاز نمود. در همین حال تصور می شود که بخش اعظم این فناوری ها و خط تولیدی از کره شمالی به ایران منتقل شده است.

سال های 2004-2006- بر اساس سخنان منابع آگاه ایرانی در این زمان در بخش اعظم مانورهای نظامی ایران از موشک های "شهاب-2" استفاده شد.

بدون تاریخ و تایید- بر اساس برخی از اطلاعات رسیده ایران خط تولید انبوه موشک های "شهاب-2" را در سوریه احداث کرده است.

اکتبر 2007- مجله Jane's اطلاع داد که توسعه برنامه "شهاب-3" در ایران نیاز به ادامه کار بر روی مدرنیزه سازی "شهاب-2" را از بین برد.

"شهاب-3" مرحله جدید در توسعه موشک سازی ایران است. این موشک قوی تر از مدل های قبلی "شهاب" بوده و سازه آن بر اساس مدل کره شمالی No Dong-1/A و No Dong-1/B است.

برخی از تحلیلگران معتقدند که موشک های کره شمالی با کمک منابع مالی ایرانی طراحی و مدرنیزه شده بودند.

اولین مدل های "شهاب-3" شباهتی هایی با موشک های پاکستانی " Ghauri" داشتند که احتمالا به نوبه خود بدون کمک کره شمالی و چین تولید نشده اند.

تاریخچه مختصرطرح و بهره برداری ایران از موشک شهاب-3":

سال 1998- ایران آزمایشات مربوط به "شهاب-3" تولید داخلی را آغاز می کند. مشکلاتی که در خصوص سیستم هدفگیری وجود داشت حرکت به سوی اتمام موفقیت آمیز آزمایشات را با مشکلاتی مواجه ساخت.

همزمان ایران کار آزمایشی موشک "شهاب-4" را آغاز کرد.

23 جولای سال 1998- ایران اولین پرتاب آزمایشی "شهاب-3" را انجام می دهد. موشک در حدود 100 ثانیه در هوا پرواز کرد و بعد از آن منفجر شد.

معلوم نیست که انفجار موشک در اثر نقص فنی بود و یا آزمایش برای همین مدت زمانی پرواز در نظر گرفته شده بود.

15 جولای سال 2000- ایران اولین پرتاب موفقیت آمیز "شهاب-3" را انجام می دهد. بر روی این موشک موتور جدید تولید کره شمالی نصب شده بود.

تابستان سال 2001- ایران آغاز تولید موشک های "شهاب-3" را اعلام کرد.

7 جولای سال 2003- مراحل آزمایشی موشک "شهاب-3" به پایان می رسد. بر اساس برخی از اطلاعات کمپانی های چینی مانند Tai'an Foreign Trade General Corporation و China North Industries Corporation به ایرانی ها کمک کردند که برخی از نقص ها و کمبود ها را رفع کرده و دشوارهای فنی مراحل نهایی را پشت سر گذارند. در همین زمان مقامات ایرانی خبر توسعه تولید این نمونه موشک و ارائه آن به یگان های نظامی کشور را اطلاع دادند.

22 سپتامبر سال 2003- "شهاب-3" سوار بر سکوهای سیار در رژه نظامی تهران شرکت داده شد. در آن رژه اعلام شد که برد این موشک ها 1800 کیلومتر است.

اکتبر سال 2003- ایران اعلام کرد بدلیل آنکه برد این موشک های "شهاب-4" (2200-3000 کیلومتر) با واکنش منفی جامعه بین المللی مواجه خواهد شد و تنش جهانی تولید می کند برنامه تولید "شهاب-4" متوقف می شود.

اواخر سال 2003- بر اساس برخی از اطلاعات ایران توانست فقط تولید محدود "شهاب-3" را آغاز کند.

11 اوت سال 2004- کارشناسان ایرانی اندازه کلاهک "شهاب-3" را کاهش داده و سازه آن را برای ورود مطمئن تر به لایه های ضخیم اتمسفری آماده ساختند. به غیر از این موتور آن نیز مدرنیزه شد. از نظر کارشناسان این تغییرات بعلت  تلاش برای تولید موشکی بود که قادر به حمل کلاهک هسته ای باشد. به همین خاطر اغلب این گزینه را بعنوان "شهاب-3ام" یاد می کردند. حال کلاهک موشک ها اندازه کوچکتر و شکلی شبیه به قسمت نازک بطری به خود گرفت.

برتری این شکل کلاهک نسبت به فرم مخروطی از جمله در برنامه استفاده از کانتینرها برای انتقال مواد شیمایی و بیولوژیکی است. احتمال داده می شود که این گزینه از موشک ها با کلاهک هایی در حدود 700 کیلوگرم بردی در حدود 2000 کیلومتر داشته باشد. امکان وجود گزینه موشکی دیگری نیز هست: با تثبیت گر بزرگتر و طول کمتر، اما برد آن در اینصورت کمتر از 1500 کیلومتر خواهد بود.

31 مه سال 2005-"علی شمخانی" وزیر دفاع وقت ایران اعلام کرد که ایران با موفقیت موتور جدید موشک که با سوخت جامد کار می کند را آزمایش کرده است.

این موتور برد موشکی با کلاهک 700 کیلوگرمی را تا مسافت 1500-2000 کیلومتری تامین می کند. شمخانی گفت: استفاده از سوخت جامد مطمئن تر و باعث افزایش برد موشک می شود.

احتمالا موشک با این سوخت به صورت "شهاب-3 D" یاد شده  و خود موشک برخی اوقات به صورت IRIS نوشته می شود.

سپتامبر سال 2005- دو موشک جدید با کلاهک های تقریبا سه متری به شکل "گلوی بطری" آزمایش شدند. نظر کارشناسان در خصوص این مسئله بر یکدیگر منطبق نیست: برخی معتقدند که چنین شکلی برای کلاهک ها جهت انتقال ، انفجار در هوا و پاشیدن مواد شیمایی و بیولوژیکی تاثیر بیشتری دارد و عده ای هم تصور می کنند که برای کلاهک هسته ای چنین فرمی مناسب است. دو موشک "شهاب-3" با چنین کلاهک هایی در رژه نظامی تهران به نمایش گذاشته شدند.

16 فوریه سال 2006- احتمال می رود که ایران با موفقیت یک سری آزمایش موشکی را انجام داده باشد. چهار موشک از جمله یکی از گزینه های "شهاب-3" و موشک "شهاب-4" به ترتیب با برد 1300 و 2200 کیلومتری آزمایش شدند.

7 آپریل سال 2006- نشریه " The Telegraph لندن اطلاع داد که ایران موفق شد که کلاهک های مخروطی شکل "شهاب-3" را برای جاسازی سلاح هسته ای در آن متناسب کند. احتمالا "شهاب-3" برای آن مدرنیزه شد که کلاهک هسته ای مدل پاکستانی را حمل کند. بر اساس اطلاعات تایید نشده ایران به طرح های پاکستانی در این زمینه دسترسی یافته است.

23 نوامبر سال 2006- ایران موشک "شهاب-3" را برای مانورهای عمده نظامی در اوائل نوامبر مورد استفاده قرار داد. احتمالا از مدل "شهاب-3" با برد 1900 کیلومتری استفاده شد که بر اساس گزارشات منتشره از سوی ایران به کلاهک های خوشه ای مجهز شده بود.

سپتامبر سال 2006- گزارش تایید نشده ای منتشر شده که بر اساس آن ایران بیش از 30 موشک "شهاب-3" و 10 سکوی پرتاب سیار در اختیار دارد (Robin Hughes, "Long-Range Ambitions", Jane.s Defense Weekly, September 13, 2006, pp. 22-27).

8-10 جولای سال 2008- رسانه های گروهی ایرانی از یک سری آزمایش موشکی در چارچوب رزمایش بزرگ "پیامبر اعظم-3" خبر می دهند. موشک های "شهاب-3 " با کلاهک های یک تنی به برد 2000 کیلومتری با موفقیت پرتاب شدند.

اخیرا گزارشات ضد و نقیضی درباره توسعه و اجرای برنامه موشکی "شهاب" به گوش می رسد. در سال 2004 سازمان مجاهدین خلق ادعا نمود که در ایران موشک های شهاب با برد 2400 کیلومتری تولید شده است. تهران رسما وجود موشک هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر را تکذیب می کند. این مطلب را یکی از اعضای هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد اعلام کرد.

اما در همان سال 2004 گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه در چارچوب برنامه "شهاب" ایران موشک "شهاب-3بی" تولید کرده که برد آن 2500 کیلومتر است. بر اساس اطلاعات موجود موتورهای مراحل اول و دوم این موشک با سوخت جامد کار می کنند. اما کلاهک آن 800 کیلوگرم است که 500 کیلوگرم نسبت به مدل استاندارد "شهاب-3" کمتر شده است.

بر اساس گزارش دیگری سوخت جامد جدید که برای "شهاب-3" درنظر گرفته شده است یکی از نمونه های آزمایشی بوده و محصول نهایی محسوب نمی شود.

در هر صورت پیشرفت طراحان ایران به سوی توسعه فناوری های موتور موشک هایی که با سوخت جامد کار می کنند، قابل توجه است. همانطور که پیش از این گفته شد در چارچوب توسعه برنامه "شهاب" با چنین موتورهایی یک گزینه "خطی" دیگر از موشک "شهاب-3" تولید شد که نام "شهاب-3 دی" یا " IRIS" به خود گرفت.

به اعتقاد برخی از ناظران چنین شتابی در توسعه فناوری های سوخت جامد می تواند به ایران کمک کند تا از طریق تولید موشک هایی که توان حمل ماهواره ها را به مدار داشته باشند، به فضا دست یابد.

چنین فناوری ایران را در مسیر تولید موفقیت آمیز موشک های بالستیک برد متوسط (تا 5500 کیلومتر) و حتی موشک های قاره پیمای بالستیکی با برد نامحدود قرار خواهد داد. برای حل این مسئله در جمهوری اسلامی امور مربوط به "شهاب-5" و "شهاب-6" در دست اقدام است.

26 ژانویه سال 2007- ایران اطلاع داد که این کشور با موفقیت یکی از موشک های خود را به ابزار انتقال ماهواره به مدار تبدیل کرده  است (Stratfor, Iran: The potential for a satellite launch, January 29, 2007).

این خبر از سوی دیگر منابع مستقل تایید نشد اما اگر به مسئله استفاده از موشک های IRIS بعنوان یکی از مراحل موشک های ماهواره بر چند مرحله ای توجه کنیم، این گزینه به ذهن خطور می کند: شهاب-3 "( No Dong) با سوخت مایع بعنوان مرحله اول؛ IRIS با سوخت جامد بعنوان مرحله دوم و بعد هم کلاهک که می تواند ماهواره باشد و یا کلاهک نظامی (که ضمنا می تواند موتوری با سوخت جامد داشته باشد که این سیستم را کلا سه مرحله ای می کند).

به غیر از این موشک IRIS بعنوان عضو شتاب دهنده با موتور خود که با سوخت جامد کار می کند می تواند به مرحله سوم  موشک کره شمالی Taep О-dong-1 تبدیل شود.

تنها یک چیز روشن است: موشک شهاب-3 دی" (یا گزینه IRIS) نمی تواند به طور مستقل ماهواره ای را در فضا قرار دهد اما یکی از گزینه های آن  می تواند بخشی از طرح موشک های میانبرد بالستیک در چارچوب پروژه های "شهاب-5" و "شهاب-6" باشد.

به احتمال قوی در طرح فضایی (ایران) پروژه پاکستانی Ghadr شرکت داده شده است. ناگفته نماند که هیچیک از پرتاب های "موشک شهاب-3 دی" ضبط تصویری نشده اما همه معتقدند که این موشک در اجرای برنامه فضایی جمهوری اسلامی نقش دارد.

حال به روزنگار پرتاب های آزمایشی نمونه های "شهاب-3" و IRIS نگاهی می اندازیم:

11 جولای سال 1998-  اولین پرتاب. موشک 100 ثانیه بعد از پرتاب منفجر شد.

15 جولای سال 2000- پرتاب موفق. موشک 850 کیلومتر را طی کرد.

21 سپتامبر سال 2000- پرواز آزمایشی ناموفق. موشک عملا بلافاصله بعد از پرتاب منفجر شد. بعد از آن یک منبع آگاه ایرانی ادعا کرد که موشک مذکور دو مرحله ای با سوخت جامد بود.

23 مه سال 2002- پرتاب موفق آزمایشی.

جولای سال 2002- پرتاب ناموفق. موشک آنطور که باید عمل نکرد.

ژوئن سال 2003-  بعد از یک پرتاب موفق ایران اعلام کرد که این آخرین آزمایش پیش از استقرار این موشک ها محسوب می شود.

11 اوت سال 2004- پرواز موفق "شهاب-3 ام". این موشک حامل کلاهکی جدید بود.

20 اکتبر سال 2004- یک پرتاب موفق آمیز دیگر موشک "شهاب-3 ام". ایران ادعا کرد که برد این موشک مدرنیزه شده 2000 کیلومتر بود.

25 فوریه سال 2007- پرتاب "شهاب-3 آ" به مدار پایین. تاکنون جزئیات این آزمایش روشن نشده است. احتمالا این آزمایش در چارچوب تلاش های ایران برای پرتاب ماهواره به مدار پایین زمین انجام شده است.

4 فوریه سال 2008 - ایران با موفقیت موشک "کاوشگر1" را امتحان می کند. همزمان مرکز فضایی ملی که در فاصله 60 کیلومتری از جنوب شرقی شهر سمنان تاسیس شده تحت آزمایش قرار می گیرد. "کاوشگر1" گزینه موشک های بالستیکی میانبرد یک مرحله ای "شهاب-3" -"شهاب-3 بی" با کلاهکی شبیه "گلوی بطری" است.

امروز روشن شده که ایران کاملا توان بهره برداری و توسعه فناوری های موشکی در خصوص افزایش برد پروازی و کلاهک های آن را دارد. در چارچوب برنامه "شهاب" این موشک ها عنوان "شهاب-4" ، "شهاب-5" و "شهاب-6" به خود گرفتند. بر اساس گزارشات سپتامبر سال 2006 هیچکدام از نمونه های موشکی یاد شده تولید نشده و ماهیت دقیق برنامه بهره برداری از این نمونه های محرمانه مانده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که "شهاب-4" بردی در حدود 2200-2800 کیلومتر دارد. آنها ادعا می کنند که سازه "شهاب-4" بر اساس " No Dong-2" کره شمالی، یا موشک سه مرحله ای " Taep-o-dong-1" ، یا " SS-N-6" روسی و یا حتی بر مبنای برخی از ماهیت های فنی به موشک های "اس اس-4" و "اس اس -5" روسی شباهت دارد. در هر حال این موشک به سیستم مدرن دیجیتالی هدایت و هدفگیری مجهز شده که با مدل "اس اس-4" شوروی سابق تفاوت های فاحشی داشته که به اعتقاد کارشناسان فناوری های آن زمانی توسط کره شمالی به ایران منتقل شده است.

بر اساس برخی از ارزیابی کارشناسان "شهاب-4" دارای مشخصات فنی ذیل است: طول:25 متر، قطر:1,3 متر، وزن استارت: 22 هزار کیلوگرم، نیروی پرتاب آن تقریبا برابر 26 هزار کلوگرم و زمان کار موتور آن -293 ثانیه است.

اطلاعات تهران درباره برنامه "شهاب-4" ضد و نقیض است. همانطور که قبلا اشاره شد در اکتبر سال 2003 ایران ادعا کرد که این کشور برنامه "شهاب-4" خود را متوقف می سازد که دلیل این امر واکنش شدید جامعه بین المللی به برد این موشک هاست که در حدود 2200-3000 کیلومتر اعلام شده است.

ناظران تاکید می کنند که ایران ممکن است به خاطر امکان دشواری هایی در اوضاع جهانی در تصمیم خود در خصوص "شهاب-4" تجدید نظر کرده باشد. اما بعد از آن اعلام شده که موشک شهاب-4" می تواند بعنوان موشک ماهواره بر مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس برخی از اطلاعات تایید نشده از منابعی در شورای ملی مقاومت ایران " NCRI"(اپوزیسیون جمهوری اسلامی) ایران برای اولین بار موشک "شهاب-4" را روز 17 اوت سال 2004 پرتاب کرده است.

ماه مه سال 2005- "علی شمخانی" وزیر دفاع وقت ایران از  تولید و تکامل موفقیت آمیز "موتور دوبل" (twin engine) خبر داد. برداشت ناظران از این موتور موشکی دومرحله ای است که در هر مرحله موتور جداگانه ای که با سوخت جامد کار می کند، قرار دارد.

اطلاعات اولیه در مورد اینکه این نمونه مدرنیزه شده "شهاب-3" است تکذیب شد. اما منابع ایرانی در مورد ادعای خود در خصوص موتور جدید توضیحی ندادند به همین خاطر در حال حاضر به سختی می توان گفت که این موتور در کل تولید شده و یا در "شهاب-4" و یا "شهاب-5" مورد استفاده قرار گرفته یا خیر.

"مصطفی محمد نجار" وزیر دفاع ایران طی یکی از مصاحبه های مطبوعاتی خود در سال 2006 اعلام کرد که طراحان ایران در "مرحله تحقیقاتی، اتمام و ساخت "شهاب-4" " قرار دارند.

بر اساس گزارش رسانه های گروهی آلمانی، ایران با موفقیت اجرای برنامه "شهاب-4" را پیش می برد. در ماه فوریه سال 2006 خبرگزاری آلمان گزارش داد که نیروهای جاسوسی خارجی ادعا می کند که روز 17 ژانویه سال 2006 ایران با موفقیت موشک "شهاب-4" را با برد 2200 کیلومتر آزمایش کرده است.

چند روز بعد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر این پرتاب های آزمایشی را از طریق تلویزیون اعلام کرد. به غیر از این بنا بر برخی از گزارشات موجود آزمایش این موشک بعد از جدا شدن موفقیت آمیز کلاهک از آن متوقف شده است.

در سال 2008 رسانه های گروهی جهان خبر دو پرتاب موشکی زیر مداری ایران را منتشر نمودند. روز 4 فوریه آزمایش موشک "کاوشگر-1" انجام شد. روز 26 نوامبر نیز رسانه های گروهی جهان خبری منتشر کردند مبنی بر آنکه ایران پرتاب موشک "کاوشگر-2" را به فضا انجام داده است. بر اساس این گزارشات هر دو موشک  به ارتفاع 200-250 کیلومتری رسیده و 40 دقیقه بعد کلاهک های آنها با کمک چتر به زمین بازگشتند. اما برخی از کارشناسان معتقدند که ایرانی ها توانستند که ماکت ماهواره ای را به مدار نزدیک زمین برسانند. بعبارت دیگر این ماهواره بدون تجهیزات ویژه بوده و فقط قادر به  انتقال سیگنال های رادیویی به زمین است.

2 دسامبر سال 2008- "محمد ابراهیمی" معاون مدیر سازمان هوا-فضای ایران اعلام کرد: به زودی ما قصد داریم که حیواناتی را با موشک های "کاوشگر-3" و "کاوشگر-4" به فضا پرتاب کنیم. این مسئله راه را برای پروازهای سرنشین دار همواره خواهد کرد.

بر اساس برخی از گزارشات موجود احتمال داده می شود که این موشک ها مدل مدرنیزه شده "شهاب-3 S " ( ممکن است که اندکس S به معنای satellite باشد) هستند اگرچه امکان دارد در اینجا از موشک "شهاب-4" نیز استفاده شده باشد. اما به احتمال قوی شهاب-3 S " همان موشکی است که در پروازهای 4 فوریه و 26 نوامبر سال جاری تحت عنوان "کاوشگر-1" و "کاوشگر-2" به سوی مدار نزدیک پرواز کرده است.

بر اساس گزارش نیروهای جاسوسی اسراییلی ایران تلاش برای تولد "شهاب-5" و "شهاب-6" با برد به ترتیب 3000 و 5000 کیلومتر را رها نکرده است.

برخی از کارشناسان نظامی معتقدند که "شهاب-5" در اصل موشکی بالدار است که برد آن 3000 کیلومتر بوده و در چارچوب برنامه موشکی "شهاب" ایجاد شده اما وجه مشترک زیادی با کلیه "شهاب ها" و یا "تام هاوک" های آمریکایی ندارد. بر اساس دیگر اطلاعات "شهاب-5" مدل تکمیل شده "شهاب-4" است.

پروژه موشکی "شهاب-5" (مدل غیر بالدار) و "شهاب-6" بر اساس موشک های Taep О-dong-2 کره شمالی می باشند.

مشابه ایرانی احتمالا سه مرحله ای خواهد بود. ضمنا موتور مراحل اول و دوم باید با سوخت مایع و موتور مرحله سوم با سوخت جامد کار خواهد کرد.

بدون تردید اگر ایران بتواند موشک "شهاب-6" را تولید کند به جمع کشورهایی وارد خواهد شد که دارای موشک های بالستیکی قاره پیما هستند و این امر موجب می شود که جمهوری اسلامی ایران به یک ابرقدرت موشکی مبدل گردد.

اما باید تاکید کرد که هم رسانه های گروهی اسراییل و هم منابع رسمی این کشور اغلب در تلاش های ایران در جهت ایجاد توان موشکی-هسته ای و هم در توانایی های جمهوری اسلامی در روند اجرای برنامه های مذکور مبالغه می کنند. از یک سوی نگرانی اسراییل کاملا قابل درک است و از سوی دیگر این مسئله مانع ارزیابی عینی اوضاع شده و آنرا به مخاطره می اندازد.

به غیر از این خود مقامات ایرانی تلاش می کند که پشت ابر تبلیغات پیشرفت های موشکی-هسته ای خود را بزرگتر جلوه دهند و یا برعکس آنها را در هاله ای از ابهام قرار دهند.

به همین خاطر امروز به دشواری می توان گفت که "شهاب-5" (هم نمونه عادی و هم نمونه بالدار آن) و "شهاب-6" آزمایش و تولید شده اند چرا که تا کنون اطلاعات مستند اندکی درباره طرح "شهاب-5" و کمتر از آن در باره "شهاب-6" وجود دارد.

این اطلاعات بر اساس مقایسه موشک های Taep.o-dong-2 کره شمالی تنظیم شده اند: موشک معمولی غیر بالدار "شهاب-5" موشکی سه مرحله ای است که دارای شش موتور است: مرحله اول چهارموتور، و هر کدام از مراحل بعد یک موتور؛ طول- 32 متر؛ قطر-2,2 متر؛ وزن پرتاب- 80-85 تن؛ برد پرتاب بین 4000 تا 4300 کیلومتر؛ وزن کلاهک ها از 700 تا 1000 کیلوگرم، توان موتورهای رانشی تقریبا در حدود 31260 کیلوگرم و مرحله فعال پروازی (زمان کار موتورها) 330 ثانیه است.

تحلیلگران احتمال می دهند که "شهاب-6" موشکی دو یا سه مرحله ای است که موتورهای آن با سوخت مایع و جامد کار می کنند. در موشک "شهاب-6" اکثرا از همان سیستم هایی استفاده شده که در موشک های "شهاب-5" غیر بالدار. اما کاهش وزن موشک و کلاهک های آن باعث افزایش برد آن تقریبا تا 6000  کیلومتر شده است. به اعتقاد کارشناسان موشک "شهاب-6" برای آن در نظر گرفته شده که یک کلاهک منولیتی (یک پارچه) به وزن احتمالی 500-1000 کیلوگرمی را حمل کند.

اما بر اساس برخی از اطلاعات موجود موشک "شهاب-6" دارای انحراف احتمالی مدور محسوس بوده که در اثر آن دقت آن در زمینه انهدام اهداف دقیق کم بوده و به همین خاطر بهترین مورد استفاده "شهاب-6" می تواند در مساحت های بزرگ پیش از هر چیز در مناطق مسکونی باشد.

این مسئله اجازه می دهد که به جرات بگوییم که "شهاب-6" سلاحی جهت تحریک سیاسی است و نه دارای ابعاد نظامی.

اگرچه برنامه "شهاب" به احتمال قوی اولویت صنایع موشک سازی ایران محسوب می شود اما در خارج از چارچوب آن امور مربوط به تجهیز کشور به موشک های دیگر نیز انجام می شود. بعنوان مثال "اوزی روبین" کارشناس موشکی اسراییل ادعا می کند که ایران 18 سکوی سیار "بی ام 25" از کره شمالی خریداری کرده است (با مدل آتشبارهای موشکی روسی اشتباه نشود) این مجموعه موشکی به دو صورت تولید می شوند با برد 2500 و 3500 کیلومتری (اما دیگر منابع تایید کننده این مسئله وجود ندارد).

به غیر از این اوزی روبین معتقد است که ایرانی های از طریق قاچاق چند فروند موشکی بالدار Kh-55 شوروی سابق را از اوکراین خریداری کردند که وارد تسلیحات ارتش جمهوری اسلامی نشده اما به احتمال قوی بعنوان پایه ای برای کپی برداری و شبیه سازی نمونه های داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. اینجا باید تاکید کرد که ایران این موشک را از اوکراین رسما خریداری کرده است (این کار کییف با واکنش منفی واشنگتن مواجه شد). موشک های Kh-55 توسط ایرانی ها بعنوان موشک هدف و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین مافوق صوت مورد استفاده قرار می گیرد.

بدین ترتیب در حال حاضر ایران به موشک هایی با برد تا 2000-2300 کیلومتر و توان واقعی برای ایجاد موشک های حامل (ماهواره بر) که بتواند شعاع تا 6 هزار کیلومتر را تحت پوشش قرار دهد، دست یافته است. اما در همین جا چند سئوال بوجود می آید.

سئوال اول: در مورد ضریب اطمینان موشک های موجود. براساس تجارب نظامی شوروی و روسیه تا پذیرش موشک ها در ارتش، آنها باید راه طولانی آزمایشات مختلف فنی را در شرایط گوناگون طی کنند. چرخه آزمایشات ممکن است سال ها به طول انجامد و هر سال بین 10-15 آزمایش انجام می شود. بر اساس آنچه که ما پیش از این ذکر کردیم مدل های مختلف موشک های ایرانی در معرض چنین آزمایشاتی قرار نگرفتند. این نشان می دهد که ضریب اطمینان موشک های جمهوری اسلامی نمی تواند پاسخگوی امنیت استفاده از آنها باشد و بدون تردید احتمال وقوع پیامدهای فاجعه آمیز در صورت استفاده ازآنها در جریان عملیات نظامی بسیار زیاد است.

سئوال دوم: درباره برد واقعی اعلام شده موشک ها. نمونه های مختلف شهاب بر اساس اطلاعات ایران دارای برد بیش از 1500 کیلومتر هستند. اما این مشخصات فنی چگونه آزمایش شده اند؟ یادآوری می کنیم که حد فاصل میان دورترین نقطع در شمال غرب و جنوب شرق ایران کمی بیش از 2000 کیلومتر است. با فرض این مسئله که میدان های تیر موشکی در کنار مرزها واقع نشده اند می توان درک کرد که ایران امکان آن را ندارد که به طور کامل پرتاب های موشکی را در چنین فاصله ای بدون تهدید نقض حریم مرزی کشورهای همسایه انجام دهد.

اخیرا گزارشاتی بر اساس تصاویر ماهواره جاسوسی QuickBird منتشر شد. به گفته کارشناسان انستیتوی پلی تکنیک ماساچوست و کارگروه Science, Technology and Global Security که زیر نظر همین انستیتو مشغول کار هستند، دراین تصاویر ساختمان های مونتاژ- آزمایش و تاسیسات خدمات رسانی فنی به موشکهای بالستیکی دور برد ثبت شده اند. یک سری تاسیسات واقع در 230 کیلومتری جنوب غربی تهران بعبارت دیگر در مرکز کشور واقع شده اند. یک میدان تیر اصلی دیگر  نیروهای موشکی ایران نیز در نزدیک اصفهان واقع شده است (بعبارت دیگر این هم در مرکز ایران است

به غیر از این سند دیگری وجود ندارد دال بر اینکه حکومت ایران رسما خبر مسدود سازی آب های تنگه هرمز و یا اقیانوس هند را به خاطر پرتاب موشکی در این محوطه اعلام کرده باشد. اگرچه اینجا باید تاکید کرد که طی چندسال اخیر در جریان مانورهای بی شمار نیروی دریایی ایران، مقامات جمهوری اسلامی بخش های معینی از آب های تنگه هرمز و دریای عربی را مسدود ساخته بودند. به احتمال قوی این مسئله برای پرتاب های موشکی انجام شده است. ضمنا این مسئله را باید در نظر گرفت که مساحت محوطه مسدود شده سال به سال کاهش یافته است. این مسئله می تواند نشان دهنده آن باشد که دقت پرتاب های موشکی افزایش و منحنی پرتاب آن کاهش یافته است.

از سوی دیگر حداکثر برد را می توان از راه محاسبات ریاضی در جریان پرتاب های آموزشی با سوخت "ناسوخته" انجام داد که در نتیجه انحراف سوخت رسانی به موتور در زمان معینی از مسیر پروازی صورت می گیرد. اما به هر حال این فقط می تواند اطلاعات حدودی باشند. بدون آزمایشات در مقیاس گسترده و پرتاب های متعدد نمی توان از آمادگی برای انجام پرتاب های موفق صحبت نمود.

از مطالب که در بالا گفتیم می تواند این نتیجه را گرفت که برغم همه دشواری ها و کمبودها، پتانسیل موشک سازی در ایران بالاست. ضمنا تهران با موفقیت گام به گام این پتانسیل را به توان واقعی نظامی مبدل می سازد.

موشک سازان ایران در پرونده خود نمونه های گوناگون سیستم های موشکی آتی را دارند که نه امروز، اما تا پنج-هفت سال آینده می توانند پایه واقعی برای ایجاد موشک های بالستیکی مدرن میانبرد (از لحاظ توان به موشکی های قاره پیمای بالستیکی نزدیک هستند) ایجاد کند و سپس دست بکار موشک های قاره پیما شود. فقط یک جمله کافی است که پرتاب ماهواره به مدار گامی بسیار مهم در جهت ایجاد موشک های استراتژیکی است.

اماهمه اینها مربوط به آینده است. اگر بین توان امروزی و دورنمای آن بخواهیم مقایسه  ای انجام دهیم باید بگوییم که امروز نیروهای مسلح ایران به موشک های اندکی مجهز هستند (اگرچه بسیار زیرکانه). بعنوان مثال مرکز فرماندهی موشکی  که به طور مستقیم تحت فرماندهی کل قوا یعنی رهبر انقلاب اسلامی ایران اداره می شود از پنج گردان موشکی تشکیل شده است: دو گردان موشک های"شهاب-3 دی" و "شهاب-3 ام" (برد تا 1300 کیلومتر) با 32 سکو؛ دو گردان عملیاتی-تاکتیکی مجهز به "شهاب-1" (برد از 285 تا 330 کیلومتر) و "شهاب-2 (برد پرتاب از 500 تا 700 کیلومتر)با 64 سکوی پرتاب و یک گردان موشک های تاکتیکی. نکته قابل توجه آنست که کلیه نیروهای موشکی سیار هستند. بعبارت دیگر در بخش اعظم خاک جمهوری اسلامی از شمال غرب، غرب و جنوب غرب، از کردستان (ایران) تا تنگه هرمز مناطق استقرار پایگاه های فنی با انبارهایی سوختی و سوخت های موشکی و زیرساخت ها و سیستم های توسعه یافته ارتباطاتی میان آنها برپا شده است.

مجموعه های موشکی که در کشیک نظامی قرار دارند دائما میان مناطق در حال حرکت هستند و محل استقرار خود را تغییر می دهند. این سکوهای سیار به شکل ماشین های باری معمولی استتار شده و همچنین دو تا سه دستگاه خودرو دیگر هر کدام حامل دو موشک آنها را همراهی می کنند. بعبارت دیگر مهمات هر کدام از این سکوهای سیار پنج موشک است. موشک هایی که با سوخت مایع کار می کنند در نزدیک خودروهای سوختگیری حرکت می کنند.

لازم است که تاکید شود که طراحان و مهندسین موشک ساز ایرانی توانسته اند به موفقیت های بزرگی در مدرنیزاسیون موشک های تاکتیکی -عملیاتی "فتح -110" (برد موثر آنها 210 کیلومتر است) دست یابند. آنها این موشک کلاس "زمین-زمین" را برای استارت از سکوهای مجموعه های موشکی مدل "اس-75" روسی متحول ساخته اند.

به غیر از نیروهای موشکی که تحت فرمان مستقیم فرماندهی کل قوای ایران عمل می کنند واحد های موشکی دیگری در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز وجود دارد که در ارتش(شش گردان) و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (هشت گردان) مستقر شده اند

بدین ترتیب کوتاه ترین تحلیل از اوضاع در صنایع موشک سازی ایران و در نیروهای موشکی این کشور نشاندهنده آنست که تهران توانسته که زرادخانه متنوع و گسترده ای تاکتیکی، موشک های تاکتیکی-عملیاتی و از همه مهمتر موشک های بالستیکی میانبرد را تشکیل دهد.

امروزه موشک های ایرانی به مقامات لشکری - سیاسی کشور اجازه می دهند که منطقه خاور نزدیک و میانه از جمله اسراییل و همچنین کشورهای آسیای میانه را تحت کنترل خود در آورند. در ضمن نیروهای موشکی ایران تهدیدی معین برای نیروهای مسلح آمریکا و متفقین آنها در عراق و افغانستان محسوب می شوند. بعلاوه آنها قادر به کنترل نه تنها پایگاه های نظامی منطقه، بلکه مراکز صنعتی و پیش از هر چیز زیرساخت های نفت و گازی هستند.

ظرفیت صنایع موشک سازی در ایران به اندازه کافی بالاست. پرتاب های موشکی به مدار نزدیک زمین و امکان در مدار قرار دادن دستگاه های کوچک مانند ماکت ماهواره ها گواه آنست. کاملا احتمال دارد که با چنین روندی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صنایع موشکی طی پنج-ده سال آینده بتواند ابتدا صاحب موشک های بالستیکی میانبرد شوند که از لحاظ امکانات شبیه به موشک های قاره پیمای بالستیکی باشند و سپس به خود این موشک های قاره پیمای بالستیکی دست یابند.

در حال حاضر توانن نیروهای موشکی ایران به کلاهک های معمولی محدود شده اما ایجاد پایه های قوی در طرح های علمی-عملی و سازه ای-آموزشی در صنایع موشک سازی (در وحله اول طرح "شهاب") به ایران اجازه می دهد که در آینده نزدیک دو برنامه یعنی هسته ای و موشکی را با یکدیگر مرتبط ساخته و وظیفه اصلی یعنی تبدیل ایران به ابرقدرت موشکی-هسته ای را به تحقق برساند.

"انستیتوی خاور نزدیک"، خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه،

رویکرد امنیتی– نظامی ‌و اطلاعاتی اسرائیل پس از 11 سپتامبر

تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس
مقدمه:

استراتژی امنیت ملی اسرائیل در بستر سیاست‌گذاری نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دفاعی – امنیتی بیشتر مبتنی بر روز آمد بودن اطلاعات جاسوسی و آمادگی نظامی برای اجرای حملات برق‌آسای هوایی، موشکی و نبرد پیشرفته زمینی برای مقابله با تهدیدات کشورهای همسایه بوده است. در متون جدید نظامی به این دسته حملات، عملیات پیشدستانه و پیشگیرانه گفته می‌شود.

با تشدید حملات چریکی از سال‌های دور، به ویژه پس از جنگ سرد، استراتژی امنیت ملی اسرائیل از رویکرد درگیری برق‌آسا با کشورهای همسایه به رویکرد جنگ‌های ضدچریکی شامل جنگ‌های سریع، قاطع و کوچک مبدل شده است.

در واقع، رویکرد اخیر همان استراتژی حملات پیشدستانه و پیشگیرانه هوایی، موشکی و عملیات نیروهای مخصوص برای تعقیب و انهدام شاخه‌های چریکی و ترور رهبران آنها است.

رویکرد امنیتی – نظامی در بستر استراتژی ضربات پیشدستانه و پیشگیرانه بیشتر علیه حملات چریکی در اراضی اشغالی و نیز کشورهای همسایه است.

این مقاله سعی دارد به کارویژه‌های رویکرد امنیتی – نظامی استراتژی امنیت ملی اسرائیل پس از 11 سپتامبر بپردازد.
تحلیل:

الف – رویکرد امنیتی – نظامی

رویکرد امنیتی – نظامی استراتژی امنیت ملی اسرائیل در قبال جنگ‌های چریکی دارای کار ویژه‌های ذیل است:

الف – در داخل اسرائیل

1- کار ویژه امنیتی

2- کار ویژه پلیسی

ب – در داخل اراضی فلسطینی‌ها

1- کار ویژه اطلاعاتی

2- تهدید مقامات فلسطینی برای مبارزه با گروه‌های چریکی فلسطینی

3- انجام حملات پیشدستانه و پیشگیرانه هوایی، موشکی و عملیات کماندویی
علیه منابع بالقوه و بالفعل جنگ‌های نامتقارن چریکی.

ج – در قبال کشورهای عربی همسایه اسرائیل

1- تهدید به حملات پیشدستانه هوایی و موشکی علیه اهداف مظنون به طراحی جنگ‌های نامتقارن چریکی علیه اسرائیل.

مقامات ارشد سیاست‌گذاری امنیت ملی اسرائیل، کارآمدی کار ویژه‌های رویکرد امنیتی - نظامی را در پرتو مناسبات استراتژیک با آمریکا می‌دانند. آنها اسرائیل را شریک استراتژیک آمریکا در پیکار با تروریسم می‌نامند با تشدید حملات القاعده به اهداف آمریکا در منطقه به ویژه در شرق آفریقا، گسترة همکاری‌های دو کشور افزایش پیدا کرد و پس از 11 سپتامبر نیز آمریکا به افزایش این همکاری‌ها در بستر امنیتی – نظامی پرداخته است. برای مثال؛ معاونت ضد تروریستی اف.بی.آی با شرکت در چندین کلاس توجیهی در زمینه حملات نامتقارن چریکی در تل‌آویو، راهی عراق شد تا به انتقال تجارب مربوطه به پلیس عراق و سربازان آمریکایی برای پیکار با شورشیان مسلح و جریان القاعده بپردازد. همچنین 100 تن از پرسنل اداره پلیس فدرال آمریکا با یک گروه 10 نفری از پلیس اسرائیل به برگزاری سمینارهای مشترک در مورد برآورد و تحلیل اطلاعاتی، تأمین امنیت مرزی، مکانیسم مقابله با حملات انتحاری، ردیابی، تعقیب و انهدام مظنونین تروریستی، عملیات رهایی و نجات ضد هواپیما ربایی، آدم‌ربایی و غیره پرداخته‌اند.

ژنرال دان هالوتز فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل و رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آن کشور از بانیان رویکرد امنیتی – نظامی در خصوص جنگ‌های چریکی به شمار می‌رود. حملات پیشدستانه و پیشگیرانه هوایی و موشکی علیه رهبران گروه‌های چریکی فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن، اهداف گروه چریکی حزب‌ا... در جنوب لبنان و حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در سوریه در دوران فرماندهی هوایی ژنرال‌ هالوتز روی داد. رسانه‌های اسرائیلی از طرح‌های ضربتی ژنرال هالوتز علیه تهدیدات نامتقارن چریکی به عنوان ”انقلاب هالوتز“ نام می‌برند.

انقلاب هالوتز در صدد پیشبرد رویکرد امنیتی – نظامی استراتژی امنیت ملی اسرائیل مشتمل بر تبلیغات رسانه‌ای، تحلیل‌های اطلاعات جاسوسی و عکس‌العمل سریع موشکی، هوایی و عملیات برق‌آسای کماندویی نیروهای چندگانه ارتش، پلیس و دوایر اطلاعاتی با هماهنگی کامل ستاد کل ارتش آن کشور است.

گفته می‌شودکه طرح هالوتز ادامه طرح ژنرال شائول موفاز موسوم به طرح تاشبتز (Tashbetz) است. شاید همکاری موفاز و هالوتز با شارون‌درتشکیل حزب جدیدکادیما و ابقای هالوتز به عنوان رئیس ستاد کل ارتش در دولت اهود المرد بسیارهدفمند بوده باشد.

طرح تاشبتز به دنبال امنیتی – اطلاعاتی کردن رویکردهای نظامی فرماندهی‌های ارتش اسرائیل شامل فرماندهی مرکزی، فرماندهی جنوب و فرماندهی شمال بود.

امیر اورن تحلیل‌گر نظامی روزنامه هاآرتص درباره اهمیت رویکرد امنیتی – نظامی اسرائیل می‌نویسد: ”حملات انتحاری و کمین‌های چریکی مهمترین نگرانی مقامات ارشد نظامی و پلیس اسرائیل است.“

ب- ساختار اجرایی رویکرد امنیتی – نظامی

همان طور که گفته شد رویکرد سابق نظامی – امنیتی استراتژی امنیت ملی اسرائیل تقویت برتری هوایی، عکس‌العمل سریع موشکی و اعزام واحدهای کماندویی برای انهدام منابع بالقوه و بالفعل تهدیدات متعارف کشورهای عربی همسایه آن کشور بود. به عبارت دیگر، رویکرد مذکور تهدیدات را در آن سوی مرزهای اسرائیل جستجو می‌کرد و طبیعتاً افزایش برد موشکی، توانایی پروازهای شناسایی و جنگی در عمق خاک کشور یا کشورهای هدف و رخنه نیروهای تکاور در اولویت برنامه‌ریزی نیروهای دفاعی اسرائیل قرار داشت.

برای این منظور تدوین استراتژی ملی نظامی، تاکتیک‌های رزمی و کاربرد تکنولوژی‌های جدید نظامی‌زیرساخت‌بازوهای‌هوایی،موشکی‌وکماندویی رویکردسابق نظامی–امنیتی اسرائیل به شمارمی‌آمد.

اما اکنون رویکرد جدید امنیتی – نظامی اسرائیل، تهدیدات را نامتقارن تعریف می‌کند. طرح هالوتز نیز برای تقویت بازوهای هوایی، موشکی و کماندویی مبتنی بر ارتقای کارآمدی اطلاعاتی – امنیتی معطوف به بازنگری در ساختارهای اطلاعاتی – امنیتی برای کسب اطلاعات دقیق، تحلیل بهینه اطلاعات و انتقال سریع آن به واحدهای اجرایی هوایی، موشکی و کماندویی است. به عبارت دیگر، رویکرد جدید به دنبال افزایش برد بینایی ومیزان شنوایی ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی برای عملیات سریع و قاطع بازوهای اجرایی نظامی جهت انهدام منابع بالقوه و بالفعل تهدیدات چریکی است.

در واقع طرح هالوتز افزایش کمی و کیفی قدرت اطلاعاتی – امنیتی برای پیکار با تهدیدات چریکی را اولویت اساسی برنامه‌ریزی دفاعی ارتش پس از 11 سپتامبر ذکر می‌کند. وی با ارائه طرح همکاری نهادینه نظامی میان فرماندهی‌های منطقه‌ای شمال، جنوب و مرکز با فرماندهی‌های نیروی زمینی و نیروی هوایی و نیز تشکیل یک واحد جدید کماندویی زیر امر ستاد کل نیروهای مسلح و نیز به همراه همکاری اطلاعاتی - امنیتی واحدهای پلیس و جامعه اطلاعاتی آن کشور را افزایش کمی و کیفی رویکرد اطلاعاتی – نظامی استراتژی امنیت ملی اسرائیل در پیکار با منازعات با شدت کم از جمله جنگ‌‌های چریکی نام می‌برد.

هالوتز به منظور کارآمدسازی ساختار اجرایی رویکرد امنیتی – نظامی، پرهیز از جنگ فرسایشیو به کارگیری جنگ سریع و قاطع را توصیه می‌کند. وی جمع‌آوری اطلاعات جدید، تحلیل بهینه اطلاعات و تبادل سریع آنها را شرط موفقیت جنگ سریع و قاطع می‌داند. تأسیس دفتر هماهنگی‌های اطلاعات نظامی در ستاد کل ارتش اسرائیل موتور محرک ساختار اجرایی رویکرد امنیتی – نظامی محسوب می‌شود.

مرکز مطالعات استراتژیک بگین – سادات اسرائیل با برگزاری یک سمینار علمی با شرکت پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی در تاریخ چهارم ژوئیه 2005 به بحث و بررسی پیرامون چالش‌های امنیتی اسرائیل در محیط جدید امنیتی خاورمیانه پس از 11 سپتامبر پرداخت. در این سمینار موارد متعددی از کارآمدی رویکرد اطلاعاتی – نظامی اسرائیل، حمایت واشنگتن از تل‌آویو و مهمتر از همه مقولة تروریسم جهانی مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این سمینار نقطه‌نظرات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در خصوص جنگ‌های چریکی به ویژه جنگ‌های عراق و افغانستان با اهمیت بود. مارک سجمن یکی از مدعوین در این سمینار بود.

وی در کتاب خود به نام ”درک شبکه‌های ترور“ به مقامات ارشد آمریکایی و نیز متحدین نزدیک واشنگتن از جمله اسرائیل توصیه می‌کند که بازنگری در ساختار و باز تعریف نقش و وظایف سازمان‌های اطلاعاتی – امنیتی می‌تواند موفقیت هر چه بیشتر حملات پیشدستانه و پیگیرانه علیه تهدیدات تروریستی را به همراه آورد.

جاناتان اسپیر نیز در مقاله خود در این سمینار به تأثیرات جنگ عراق در تشدید حملات تروریستی القاعده علیه منافع آمریکا و اسرائیل اشاره می‌کند. وی در این مقاله خواستار بازنگری در استراتژی امنیت ملی اسرائیل در پیکار با تروریسم شده است. اسپیر در این مقاله سه نوع تهدید از جمله تهدیدات سنتی، تهدیدات نامتقارن موشکی و تهدیدات تروریستی را تهدیدات مهلک علیه امنیت ملی آن کشور نام می‌برد. همچنین اسپیر آمادگی دفاعی و توانمندی اطلاعاتی در همکاری با آمریکا در پیکار با تروریسم را اساس موفقیت امنیتی – نظامی اسرائیل در شرایط منطقه‌ای پس از 11 سپتامبر می‌داند. وی در خاتمه مقاله ادراکات و رفتار جدید امنیت ملی اسرائیل را فراتر از دوران قبل از 11 سپتامبر توصیف می‌کند و نهادینه شدن همکاری‌های اطلاعاتی و دفاعی اسرائیل را عامل موفقیت اسرائیل در پیکار با تهدیدات تروریستی به شمار می‌آورد.

مرکز مطالعات استراتژیک جافی اسرائیل نیز با انتشار مقاله‌ای توجه مقامات ارشد اطلاعاتی و نظامی آن کشور را به تهدیدات نوظهور از جمله تهدیدات چریکی جلب می‌کند. یورام شوایتزر در این مقاله سعی دارد حساسیت اطلاعاتی – امنیتی دستگاه‌های ذیربط اسرائیلی را نسبت به درک استراتژی جنگ‌های چریکی برانگیزاند. وی درک استراتژی جنگ‌های چریکی را کم هزینه‌تر از مقابله فیزیکی با تروریسم می‌داند. شوایتزر با استناد به جمله معروف سن تزو مبنی بر ”درک فکر حریف بهترین راه شناخت جنگ است“، درک استراتژی جنگ‌های چریکی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی اسرائیل را سودمندترین تاکتیک مبارزاتی توصیف می‌کند.

ساری گُلدشتاین از تحلیل‌گران اطلاعاتی اسرائیل در مقاله‌ای به ارائه راهبرد منسجم همکاری اطلاعاتی، پلیسی و نظامی دستگاه‌های ذیربط برای پیکار با حملات چریکی پرداخته است. گُلداشتاین انگیزه‌های عقیدتی، سیاسی و سازمانی را زیرساخت حملات چریکی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف می‌کند.

گُلداشتاین در خاتمه به مقامات ارشد اطلاعاتی و نظامی اسرائیل توصیه می‌کند که بازنگری ساختارها و نیز باز تعریف نقش‌ها در جامعه اطلاعاتی آمریکا را پس از 11 سپتامبر جدی بگیرند و تأکید می‌کند که همکاری‌های نهادینه اطلاعاتی – نظامی اسرائیل با آمریکا می‌تواند تل آویو را برای پیکار با حملات چریکی آماده‌تر سازد. وی خاطر نشان می‌سازد که قطع منابع مالی، شناسایی خطوط سیاسی و پیش‌بینی حملات چریکی از وظایف جدید رویکرد امنیتی – نظامی اسرائیل در همکاری با دستگاه‌های ذیربط آمریکایی‌ است

نتیجه‌گیری:

حساسیت اطلاعاتی – نظامی اسرائیل به اقدامات انتحاری

به نظر می‌رسد رویکرد اطلاعاتی – نظامی و نیز نهادینه کردن همکاری‌ها در چارچوب ساختار امنیتی – دفاعی اسرائیل درپاسخ به نگرانی‌های ناشی از تهدیدات تروریستی پس از 11 سپتامبر باشد.

به طور اجمالی، رویکرد امنیتی – نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پس از 11 سپتامبر حول محورهای ذیل خلاصه می‌شود:

1- افزایش کارآمدی اطلاعاتی و تقویت توانمندی‌های نظامی؛

2- کارآمدی اطلاعاتی به عنوان چشم و گوش بازوی اجرایی نظامی؛

3- تأسیس دفتر همکاری‌های مشترک در ستاد کل ارتش اسرائیل زیر نظر ژنرال هالوتز جهت همکاری‌های نهادینه اطلاعاتی – نظامی آن کشور با مشارکت پلیس، دستگاه‌های اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی و نیروهای مسلح؛

4- افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی میان تل‌آویو و واشنگتن؛

5- در دست‌ گرفتن ابتکار عملیات اطلاعاتی و نظامی علیه حملات انتحاری قبل از وقوع آنها؛

عوامل و ویژگی های درگیری های آینده

پژوهشگران چینی یکی از ویژگی های امنیت در قرن بیست و یکم را پدید آمدن عوامل غیرسنتی موثر بر امنیت کشورها، مخصوصا کشورهای جهان سوم، می دانند که ممکن است به درگیری های کوچک و بزرگ بیانجامد. ویژگی دیگر امنیت در این قرن، دگرگونی در شکل جنگ ها است.
الف- عوامل موثر بر امنیت
1- اختلافات بر سر منابع و ذخایر
منابع نفت: همزمان با ورود به قرن بیست و یکم، برای همگان در سراسر جهان این سوال مطرح می باشد که آیا در این قرن بار دیگر با بحران نفت روبه رو نخواهیم بود؟ اگر چه منابع نفت از عوامل سنتی ناامنی به شمار می رود اما با توجه به نقش بسیار مهمی که این ماده در زندگی بشر دارد، مخصوصا دگرگونی اساسی که در نحوه بهره برداری از آن پدید آمده است، پژوهشگران و استراتژیست ها آنرا در زمره عوامل غیرسنتی موثر بر امنیت به شمار می آورند.
موسسه مطالعات نیروی برق ژاپنی در گزارشی زیر عنوان "تحلیلی درباره سوخت های فسیلی، با تاکید بر نفت" نوشته است که در سال 1990 کشورهای جهان برای 27.5 درصد مصرف نفت خود به منابع خاورمیانه اتکا داشتند اما این میزان در سال 2010 به 34 درصد و در سال 2040 به 41 درصد خواهد رسید. بهای نفت در اوایل قرن 21 افزایش نخواهد داشت اما در سال 2010 به بشکه ای 36.8 دلار می رسد و هرگاه سیر صعودی تقاضای نفت در کشورهای در حال توسعه را نیز در نظر گیریم. وقوع بحران انرژی از آن سال، ناگزیر خواهد بود.
ذخایر شناخته شده نفت جهان در حدود یک تریلیون بشکه برآورد شده که 662.598 میلیارد بشکه آن، یعنی 66.26 درصد کل ذخایر جهان در خاورمیانه است. ذخایر نفت خلیج فارس 654.820 میلیارد بشکه یعنی 65.5 درصد ذخایر جهان و 98 درصد ذخایر خاورمیانه برآورد گردیده و در صحنه بین المللی از وزن و اهمیت خاص برخوردار می باشد. مصرف نفت در جهان بیش از نصف مجموع مصرف منابع انرژی را تشکیل می دهد. واردات نفت آمریکا، اروپای غربی و ژاپن از خاورمیانه به ترتیب 25، 41 و 71.5 درصد کل واردات نفت آنان است.
از دهه 1970 تاکنون دو بحران جهانی نفت وقوع یافته که بر امنیت اقتصادی همه کشورها تاثیر عمیق نهاده است. تا پیش از دهه 1970 بازار نفت جهان، جز در کشورهای سوسیالیستی، به طور عمده در اختیار شرکت های نفتی غرب قرار داشت، بهای نفت بسیار ارزان و کمتر از حدود بشکه ای دو دلار بود. در دهه شصت، کشورهای صادرکننده نفت از بابت درآمد با مشکل روبه رو بودند و نمی توانستند ذخایر ارزی برای توسعه و پیشرفت خود فراهم آورند، در حالیکه برعکس، شرکت ها و سازمان های نفتی کشورهای غربی درآمد بسیار داشتند و از رشد سریع برخوردار گردیدند. به همین دلیل بعضی از کشورهای تولید کننده نفت برای حفظ منافع خود به نهضت های بزرگ ملی شدن نفت متوسل شدند و در سال 1960 سازمان اوپک را بنیاد نهادند. در اکتبر 1973 چهارمین جنگ خاورمیانه وقوع یافت. کشورهای عربی با استفاده از سلاح نفت، صدور این کالا را به کشورهای غربی حامی اسراییل مخصوصا آمریکا و هلند قطع کردند و سپس با کاهش تولید، عرضه نفت را به روزانه 5 میلیون تن رساندند. روز 16 اکتبر کشورهای عضو اوپک بهای نفت را از بشکه ای 2.95 دلار به 5.11 دلار و در اول ژانویه 1974 به 11.65 دلار افزایش دادند. این دو رویداد به عصر بهای ثابت نفت پایان داد و بازار جهانی آنرا با ضربه ای روبه رو ساخت که به بحران اول نفت شهرت یافت.
در سال 1978 بر اثر قطع صدور نفت ایران که از موضع داخلی این کشور سرچشمه می گرفت، بازار جهانی نفت با بحران تازه ای روبه رو گردید و قیمت نفت افزایش مجدد یافت. بین ماه های ژوئن 1979 تا ژوئن 1980، سازمان اوپک طی دو مرحله تصمیم گرفت در نیمه دوم سال 1980 بهای نفت را به بشکه ای 32 و نهایتا به 40 دلار برساند. این دومین بحران نفت بود.
به عقیده پژوهشگران چینی، دو بحران نفت بر اقتصاد کشورهای سرمایه داری تاثیر عمیق نهاد و سالهای 1974 تا 1975 و 1979 تا 1982 شاهد شدیدترین بحران اقتصادی غرب در دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده است. رشد سالانه اقتصادی این کشورها که بین سالهای 1965 تا 1973 سریع و بیش از 5 درصد بود بین سالهای 1973 و 1974 به 3 درصد و بین سالهای 1980 تا 1981 به یک درصد کاهش یافت. در همین حال، بازگشت دلارهای نفتی از کشورهای تولید کننده نفت به کشورهای غربی موجب زیر و بم های شدید در بازارهای جهانی پول گردید. افزایش بهای نفت عامل کسری شدید موازنه بازرگانی بعضی از کشورها و اجبار آنها به اتخاذ سیاست های حمایتی و بروز تضاد بین کشورهای صنعتی غرب شد. این بحران ها بر وضع اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز تاثیر شدید نهاد.
کشورهای غربی در برابر بحران نفت به چاره اندیشی از جمله، چندگانه ساختن منابع انرژی و چندگانه ساختن منابع تامین نفت خود پرداختند و مصرف این ماده را کاهش دادند. لذا بحران اقتصادی فراگیر شد و بازار جهانی نفت با مشکل ازدیاد عرضه بر تقاضا روبه رو گردید. اما چون سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) قدرت اعمال نظارت کافی بر میزان تولید نفت نداشت و هر کشور بنا به تصمیم خود بر تولید نفت می افزود، بهای این ماده رو به کاهش نهاد و از هر بشکه 30 دلار در اواخر 1985 به 12 دلار در مارس 1986 رسید که آنرا بحران معکوس نفت نامیده اند. چون لطمه وارده به اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی بر اثر بحران نفتی بسیار فراتر از کشورهای در حال توسعه بود، آمریکا و دیگر کشورهای غربی به منظور حفظ منافع خود به افزایش حضور و نفوذ در شاهرگ حیاتی بازار نفت خاورمیانه پرداختند.
فروپاشی شوروی موجب کاهش تولید نفت در آن منطقه به میزان یک دوم شد. دوم اینکه چین، هند و بعضی از کشورهای پر جمعیت جنوب شرقی آسیا به نفت نیاز بیشتر یافتند. با توجه به اینکه نیاز کشورهای پیشرفته صنعتی به نفت افزایش مداوم دارد و میدان های نفتی اصلی جهان حدود 40 سال سابقه بهره برداری دارند و بازدهی آنها رو به کاهش است، می توان پیش بینی کرد که بهای نفت در دراز مدت با تورم مداوم همراه باشد. در سالهای پس از جنگ سرد حوزه نفت و گاز جدیدی به روی جهانیان گشوده شد و آن منطقه دریای خزر است که در سالهای اخیر شاهد گسترش رقابت ها برای بهره برداری از آنها هستیم، اما این امر موجب کاهش اهمیت خلیج فارس و دیگر منابع خاورمیانه نشده است.
آمریکا در خاورمیانه دارای بیشترین منافع می باشد و به همین دلیل در جریان بحران خلیج فارس بیشترین تلاش را برای حل مساله و اخراج عراق از خاک کویت به عمل آورد و به صورت محافظ منطقه درآمد. به طور قطع می توان گفت که آمریکا در وقوع بحران خلیج فارس و استفاده از آن در جهت مصالح خود نقش داشته است زیرا عراق پیش از حمله به کویت، مقامات آمریکایی را از قصد خود آگاه ساخته و با مخالفتی روبه رو نشده بود. قصد صدام از اشغال کویت، تسلط بر منابع بیشتری از نفت و ایفای نقش موثر در صحنه جهانی بود و آمریکا با شکست دادن عراق، سلطه خود را بر منابع نفت خاورمیانه افزایش داد.
رویداد فوق نشان می دهد که چون 40 درصد منابع انرژی مورد نیاز جهان از نفت تامین می گردد و ذخایر این ماده مهم رو به کاهش است، در قرن بیست و یکم سلطه بر سرزمین های نفت خیر و نحوه استفاده از آن در شکل هایی نوین و پیچیده، چنانکه در جنگ خلیج فارس، در آسیای مرکزی و در کودتای ونزوئلا در اوایل سال 2002 دیده شد، مورد رقابت و از عوامل ضد ثبات و امنیت در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
منابع آب: منابع آب با حاکمیت و حیات اقتصادی بسیاری از کشورها ارتباط نزدیک یافته است. بر اساس حقوق بین الملل، کشورها بر رودخانه هایی که از آنها عبور می کنند حق حاکمیت دارند. مشکل هنگامی بروز می کند که رودخانه ای از چند کشور عبور نماید. در این صورت هر کشور بر بخشی از رودخانه که در خاک آن کشور است حاکمیت دارد و در اجرای طرح های عمرانی به شرط آنکه موجب کاهش و یا قطع جریان آب به کشورهای دیگر نگردد، آزاد است. هرگاه اقدامات کشوری موجب ضرر و زیان دیگر کشورهای ذینفع شود باید موضوع از طریق گفت و گو و تبادل نظر حل و فصل گردد. بدیهی است که در برخی از موارد، گفت و گو موجب احقاق حق نمی شود و اختلاف نظرها به جنگ می انجامد. تغییرات آب و هوایی در بخش هایی از کره زمین و وقوع خشکسالی در بعضی از کشورها، بر احتمال ازدیاد اینگونه درگیری ها می افزاید.
آی یکی از منابع اصلی حیات است و با اینکه از منابع قابل بازیابی به شمار می رود، دسترسی به آن در همه جا ممکن نمی باشد. آمار حاکی از آن است که اگر چه ظاهرا 71 درصد سطح کره زمین را آب پوشانده اما 97.5 درصد این آبها شور است. هر گاه یخ های دو قطب را به حساب نیاوریم، تنها 26 دهم درصد آب کره زمین در دسترس بشر قرار دارد و 60 درصد این آب نیز در اختیار 9 کشور است که عبارتند از برزیل، روسیه، چین، کانادا، هند، آمریکا، کلمبیا و زئیر. بنابراین، هر گاه در مقیاس جهانی نگریسته شود، کمبود آب مساله ای بسیار جدی به شمار می رود، به طوری که حتی در کشورهای برخوردار از منابع آب نیز مناطق بسیار خشک و بی آب وجود دارد.
به نظر پژوهشگران چینی، آینده منابع آب در قرن بیست و یکم چندان امیدبخش نیست. به موجب گزارشی از سازمان ملل متحد در آوریل 1996، کمبود آب قابل نوشیدن طی نیم قرن گذشته، دو برابر شده است. تا سال 1994 بیش از 200 میلیون نفر از ساکنان شهرهای جهان با کمبود آب آشامیدنی روبه رو بوده اند و این رقم تا سال 2050 به 2.4 میلیارد نفر خواهد رسید. در ماه مه 1996، سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی هشدار داد که خاورمیانه از اواخر قرن بیستم با خشکسالی روبه رو خواهد بود و از اوایل قرن بیست و یکم این مشکل در 5 کشور آفریقای شمالی مخصوصا الجزایر، لیبی، مصر، مراکش و تونس آشکارتر می گردد. دومین گردهمایی سازمان ملل متحد درباره زیستگاه های بشر، در سال 1996، اعلام نمود که کمبود آب مهمترین مساله شهرها در قرن بیست و یکم خواهد بود. گردهمایی بر این نظر بوده که جز در آفریقا و اروپا، هرگاه دولت ها تدابیر اساسی در زمینه مدیریت منابع  آب نیاندیشند، در قرن بیست و یکم با مشکل کم آبی روبه رو خواهند بود و وقوع درگیری ها و ناامنی هایی در این مقوله غیر قابل احتراز می گردد. چون حدود 70 درصد جمعیت اتحادیه اروپا در شهرها زندگی می کنند و بخش بزرگی از آلودگی ها به آبها سرایت می کند، حتی کیفیت آبهای لوله کشی شده شهرها نیز پایین می آید. مشکل اروپای شرقی و روسیه شدیدتر از دیگر ملل اروپا خواهد بود و بخش عمده آبهای جاری این مناطق غیرقابل استفاده می گردد. به همین دلیل بعضی از کارشناسان معتقدند که در دهه اول قرن بیست و یکم بعضی از کشورها مجبور به وارد کردن آب از کشورهای دیگر خواهند شد و آب به صورت "کالای بازرگانی بین المللی" درخواهد آمد.
در جاکارتا پایتخت اندونزی، بر اثر انواع آلودگی ها، بیش از 70 درصد آب غیر قابل آشامیدن شده و چون تنها ثروتمندان قادر به خرید تانکرهای آب هستند که از مناطق کوهستانی عرضه می گردد، بهای آب بر بهای بنزین فزونی گرفته است. در چین نیز مساله منابع آب و محیط زیست رو به تشدید دارد و با ورود به دهه 1990 هر ساله در حدود 400 میلیون "مو" (هر مو برابر اس با 0..667 هکتار) از زمین های کشاورزی آلوده شده که چندین برابر دهه 1950 است. کمبود آب در شهرها نیز مشهود می باشد و بیش از یکصد شهر از بیش از 600 شهر این کشور دچار آن هستند. سطح آب در پکن طی 43 سال گذشته 45 متر پایین رفته و 2100  کیلومتر مربع را با بی آبی روبه رو ساخته است. مشکل آلودگی آب از کمبود آن فزونی گرفته و در آغاز قرن بیست و یکم روزانه بیش از 200 میلیون تن آب آلوده می گردد که 80 درصد آن به رودها و شهرها جریان می یابد.
در برابر مشکل کم آبی آیا تعیین معیاری برای مصرف سرانه ساکنان کره زمین متصور است؟ بعضی از کارشناسان چینی معتقدند که هر انسان سالانه به 1000 متر مکعب آب نیاز دارد و مصرف کمتر از این میزان، مانع رشد اجتماعی خواهد بود و روند طبیعی آنرا با مشکل روبه رو خواهد ساخت. بر این مبنا، بسیاری از کشورها از نظر دسترسی به آب مناسب، در سطحی پایین تر از استانداردهای شناخته شده قرار دارند و آینده آنها در قرن بیست و یکم امید بخش نیست. بعضی از پژوهشگران معتقدند که هرگاه میزان آبهای جهان نیز ثابت بماند، گرم شدن جو زمین در حد 2 یا 3 درجه، موجب کاهش 10 درصد آبها خواهد شد. بنابراین، تهدید امنیتی که از کمبود آب متصور است، بر جای خود باقی خواهد ماند. ارتباط مساله آب با امنیت ملی در سه زمینه تجلی می یابد: اول، بسیاری از منابع رودخانه ای به چند کشور تعلق دارد و یک کشور، مخصوصا کشورهایی که در مسیرهای پایین تر رود قرار دارند نمی توانند تضمینی در زمینه دریافت آب کافی داشته باشند؛ دوم، بعضی از کشورها می توانند با اجرای طرح های ذخیره آب و نیروگاه های برق آبی در تامین آب و برق کشورهای دیگر موثر واقع شوند، بنابراین منابع آب به صورت ابزار استراتژیک درخواهد آمد؛ سوم، بعضی از کشورهای خشک و کم آب بر اثر رشد سریع جمعیت با کمبود آب روبه رو می شوند و تشدید بحران کم آبی ممکن است به بروز جنگ هایی برای دستیابی به منابع آب بیانجامد؛ چهارم، بسیاری از کشورهای جهان از نظر تامین انرژی به نیروگاه های برق آبی اتکا دارند و کمبود آب موجب کمبور انرژی منابع انرژی آنها و احتمالا بروز بحران و بی ثباتی خواهد بود.
کارشناسان چینی منطقه خاورمیانه را از سرزمین های عمده مواجه با کمبود آب و احتمال ناامنی شدید ناشی از آن می دانند. مهم ترین عوامل بالقوه درگیری در منطقه در این زمینه عبارتند از: رود اردن، رود نیل و رود فرات که در شرایط فعلی وقوع جنگ و بی ثباتی در سواحل غربی رود اردن و سرچشمه های آب بیش از دیگر نقاط است. بخش اعظم این نقاط که در سال 1967 به تصرف  اسراییل درآمد 40 درصد منابع آب زیرزمینی و بیش از 33 درصد آب مورد نیاز آن را تامین می کند.
به نظر کارشناسان چینی، امنیت منابع برای همه کشورهای جهان به صورت مساله ای مهم درآمده، اما اهمیت آن برای کشورهای جهان سوم بیش از دیگران است. بسیاری از این کشورها دارای منابع غنی و در معرض رقابت های شدید هستند و چون تمایل ندارند به صورت عرضه کننده منابع ارزان برای کشورهای پیشرفته صنعتی باقی بمانند احتمال بروز درگیری بین آنها در آینده وجود دارد. تضاد بین کشورهای جهان سوم بر سر منابع نیز وجود دارد. به دنبال توسعه بی وقفه اقتصادی در آسیا و ازدیاد تقاضای نفت در منطقه، احتمال وقوع تنش در روابط کشورهای بزرگ آسیایی وجود دارد و تلاش غرب برای ازدیاد نظارت بر راه های حمل نفت از خاورمیانه به شرق آسیا بر این احتمال می افزاید. در مورد منابع آب نیز کشورهای جهان سوم بیش از دیگران در معرض تهدیدهای امنیتی قرار دارند زیرا علاوه بر اختلاف نظرهای موجود بر سر تقسیم آب رودخانه ها که مورد اشاره قرار گرفت، چون بیش از یک سوم مواد غذایی جهان در سرزمین های غیر مرطوب تولید می گردد، کمبود آب موجب کاهش مخصوصا تولید گندم شده و کشورهای جهان سوم را در موقعیتی بحرانی قرار خواهد داد.
2- آلودگی محیط زیست
کمبود باران، خشکی هوا و وزش بادهای شدید همراه با آلوده شدن محیط زیست، برای همه کشورها مخصوصا در جهان سوم و فقیر، آثار ناگوار به همراه داشته است. مشکلات فراهم آمده از بدی آب و هوا موجب مهاجرت های وسیع و پراکنده شده ویروس های مختلف و ازدیاد بیماری های گوناگون گردیده است که بر اوضاع اقتصادی نیز اثر منفی دارد و نهایتا از عوامل بی ثباتی به شمار می رود. بسیاری از کشورهای منطقه جهان سوم در زمینه آلودگی محیط زیست با مشکل دوجانبه ای روبه رو هستند. آنها از یکسو باید به حل و فصل رابطه پیچیده بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست پرداخته و با احتراز از روش کهن که مبتنی بر تقدم توسعه بر حفظ محیط زیست بود، از وخیم شدن همیشگی محیط زیست خود جلوگیری نمایند، از سوی دیگر باید همزمان با ورود سرمایه و فن آوریهای خارجی، استراتژی حفظ محیط زیست کشور را در پیش گرفته و از اینکه کشورهای پیشرفته صنعتی، بخش های آلوده کننده صنایع خود را به کشورهای در حال توسعه منتقل سازند جلوگیری نمایند. ضمنا اجازه ندهند سرزمین هایشان در برابر منافع  کوتاه مدت، به صورت مراکز زباله کشورهای پیشرفته درآید.
3- امنیت شبکه اطلاع رسانی
امنیت شبکه اطلاع رسانی مقوله ای بسیار تازه در مبحث امنیت غیر سنتی است که روز به روز اهمیت بیشتر می یابد و بر توجه کشورها به آن افزوده می شود. ظهور شبکه های اطلاع رسانی، اوضاع جهان را دگرگون ساخته است. امروزه سرعت جهانی شدن اطلاعات از سرعت جهانی شدن اقتصاد فزونی گرفته و از طریق اینترنت به صعودی انقلابی دست یافته است. این انقلاب اطلاعاتی تحولی عظیم در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم آورده و با ایجاد ارتباط مستقیم بین انسان ها، نقش واسطه را کم رنگ ساخته است. با پدید آمدن سازمان های بی شمار غیردولتی که از طریق اینترنت، نحوه گفت و گوهای جهانی را تغییر داده اند، نقش دولت ها در برنامه ریزی منطقه ای و جهانی نیز با مشکل روبه رو گردیده است.

4- اختلاف نظر در مورد نظم نوین جهانی
در طول تاریخ، هرگاه نظم جهانی فرو پاشیده، وقوع جنگ های کوچک و بزرگ اجتناب ناپذیر گردیده و نظم نوینی استقرار یافته است. جنگ جهانی اول نظم بین المللی ورسای و جنگ جهانی دوم نظم بین المللی یالتا و دورانی از رقابت دو ابرقدرت را پدید آورد که به عصر جنگ سرد، معروف است. فروپاشی شوروی نشانه از میان رفتن نظم جنگ سرد و ورود بشریت به عصر تازه ای است که در آن نظم نوین هنوز پای نگرفته است. پدید آمدن نظم بین المللی جدید روندی طبیعی ندارد بلکه سرشار از تضادها و درگیری ها خواهد بود. چون رشد اجتماعی در سراسر جهان یکسان و متوازن نیست، ممکن است کشور و یا گروهی از کشورها با استفاده از فرصت به ایجاد نظم جهانی دلخواه خود بپردازند که باز هم فاقد توازن اجتماعی خواهد بود و در آن منافع اغلب کشورها و مناطق عقب مانده و توسعه نیافته جهان دچار لطمه شدید خواهد شد. بنابراین، چگونگی نظم نوین جهانی مساله ای است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد. در شرایط تازه جهانی، هنوز سلطه جویی بعضی از کشورها مانعی بزرگ بر سر پدید آمدن نظم نوین سیاسی و اقتصادی عادلانه و همچنین سدی قوی در برابر صلح و پیشرفت جهان است.
5- افزایش "مداخلات بشردوستانه" غرب
در دوران جنگ سرد مداخله آمریکا و متحدانش در امور داخلی کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با کمونیسم انجام می یافت و ملاحظات راجع به نظام عقیدتی و حکومتی در تصمیمات غرب برای آغاز مداخله و جنگ نقش اساسی را داشت. پس از جنگ سرد محافل سیاسی و فکری غرب با این باور خوشبینانه که سرمایه داری بر سراسر جهان سلطه خواهد یافت به تبلیغ این نظر پرداختند که "آزادی" و "دموکراسی" نهایت پیشرفت اندیشه بشری است و آنگاه تئوری "پایان تاریخ" را مطرح ساختند.

6- دگرگونی در نقش امنیتی ناتو
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در دوران جنگ سرد نقش سنتی مقابله با پیمان ورشو را بر عهده داشت، اما از دهه 1990 به بعد با دو تحول بزرگ، به عصر جدیدی پای نهاد. در اجلاس سران در سال 1991 در رم با تصویب "استراتژی دفاعی همه جانبه" وظایف جدید جلوگیری از درگیری ها و مدیریت بحران را بر عهده گرفت. مقدمات دومین دگرگونی استراتژیک در سال 1997 آغاز گردید و در اجلاس سران ناتو در واشنگتن در تابستان 1998 استراتژی جدید برای قرن بیست و یکم ترسیم یافت.
ناتو پیش از این نیز گام هایی اساسی برای تغییر در وظایف و نقش خود برداشته بود. در اجلاس وزیران امور خارجه ناتو در ژوئن 1992 اصولی درباره شرکت ناتو در عملیات حفظ صلح تصویب شد، در دسامبر همان سال تصمیماتی درباره پشتیبانی از عملیات حفظ صلح تحت رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد به بوسنی اعزام شدند. در 13 اکتبر 1998 از طرف ناتو اولتیماتومی درباره استفاده از نیروی انتظامی در یوگسلاوی، بدون تایید سازمان ملل متحد، انتشار یافت و سپس در 24 مارس 1999 حملات هوایی علیه یوگسلاوی آغاز گردید.
7- افزایش کاربرد فن آوریهای پیشرفته در عملیات تروریستی
یکی از عوامل ناامنی در قرون بیست و یکم دستیابی تروریست های بین المللی به فن آوریهای پیشرفته است که صلح و ثبات را بسیار شکننده ساخته است. بعضی از تحلیلگران حتی به احتمال دسترسی تروریست ها به جنگ افزارهای هسته ای و بیولوژیک و سلاح های کشتار دسته جمعی می اندیشند. تهدید یکی از اعضای گروه های جدایی طلب چچنی به استفاده از مواد رادیواکتیو و قرار دادن مقداری از این مواد در یکی از پارک های مسکو، که توسط پلیس روسیه کشف گردید، نشانه ای قوی از بجا بودن این نگرانی ها است. هرگاه به موارد متعددی از قاچاق مواد رادیواکتیویته که توسط گروه هایی صورت گرفت است، بنگریم، نگرانی بعضی از محافل سیاسی و امنیتی درباره احتمال بهره برداری از آن توسط تروریست ها، قابل درک خواهد بود. بررسی های "گروه تحقیق درباره بحران هسته ای" که سالهاست در آمریکا فعالیت می کند و گزارشی از وزارت دفاع آن کشور در 25 نوامبر 1998 نشان می دهد مقادیری از مواد رادیواکتیو و شیمیایی و بیولوژیک در اختیار تروریست ها قرار دارد و تهدیدی بزرگ برای آینده به شمار می رود.
8- در هم تنیدگی اقتصاد کشورها
به نظر محققان چین، امنیت اقتصادی در قرن بیست و یکم عامل اصلی در مقوله امنیت غیرسنتی به شمار می رود و تاثیر آن مخصوصا بر کشورهای جهان سوم، سرنوشت ساز خواهد بود. در شرایط جدید، بر خلاف دوران های گذشته که بسیاری از کشورها می توانستند درهای خود را به روی خارج بسته نگاه دارند، جهانی شدن اقتصاد موجب وابستگی آنها با شدت و ضعف متفاوت به یکدیگر گردیده است.
9- رشد حرکت های افراط گرای دینی و قومی
این حرکت ها در قرن گذشته نیز وجود داشت اما پایان جنگ سرد به آنها نیرویی تازه و ویژگی هایی جدید بخشید. بین سالهای 1991 تا 1993، شوروی، یوگسلاوی، و چکسلواکی فروپاشیدند و موجبات برای پدید آمدن بیش از 20 کشور فراهم آمد. در اغلب این کشورها و در دیگر نقاط جهان حرکت هایی آغاز شده که هدف آنها تنها مبارزه با سلطه جویی نیست، بلکه تاسیس کشورهای قومی و دینی و غیره نیز می باشد و چون تهدیدی بزرگ علیه امنیت کشورها به شمار می روند، مطالعه و بررسی دقیق آنها به صورت امری ضروری درآمده است.
10- افزایش آوارگان
بر اثر دگرگونی ها و ناآرامی های پس از جنگ سرد، سیل آوارگان رو به تشدید دارد. آمار صلیب سرخ بین المللی نشان می دهد که شمار آوارگان از سال 1985 تا 1995 از 22 میلیون نفر به 45 میلیون نفر یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 2005 باز دوبرابر گردد یعنی به 90 میلیون نفر برسد. واقعیات نشان می دهد که افزایش آمار آوارگان با جنگ ها و ناآرامی ها ارتباط مستقیم دارد و بحران ها در بالکان، کردستان عراق، افغانستان، لیبی، رواندا، بوروندی، سومالی، سودان و غیره موجب جابجایی انسان های بسیار شده است. این آوارگان برای سازمان های بین المللی مشکلات زیاد فراهم ساخته، موجب شیوع بیکاری در کشورهای پذیرنده می شوند، امنیت اجتماعی را مختل می سازند و بی ثباتی های داخلی، محلی و منطقه ای پدید می آورند.

11- قاچاق مواد مخدر و بزهکاری های سازمان یافته
این مساله که در بخش های پیشین مورد اشاره قرار گرفت، در سراسر جهان رو به وخامت دارد و چون علاوه بر تاثیر منفی بر تمدن و فرهنگ جوامع، غالبا موجب درگیری های شدید و بروز ناامنی در مناطق مختلف است آمادگی در برابر آن ضرورت دارد و همکاری نزدیک بین المللی را ایجاب می کند.
تعدد عوامل غیرسنتی ناامنی در دوران پس از جنگ سرد وضعیت پیچیده و متضادی را ایجاد کرده که به صورت تهدیدی بزرگ علیه صلح و ثبات جهانی و منطقه ای درآمده و مسابقه تسلیحاتی را که با فروپاشی شوروی تصور آن می رفت، شدت بخشیده است.

منبع :عصر ایران

آیا جنگ با ایران آغاز شده است؟

آنچه که در حال حاضر در غزه رخ می دهد عملیاتی ضد تروریستی نیست بلکه عملیات نظامی گسترده است. طبیعتا ارتش اسراییل هم با توجه به استراتژی استاندارد عملیات نظامی عمل می کند.

این مطالب را "یوگنی ساتانوفسکی" مدیر انستیتوی خاور نزدیک طی مصاحبه ای اعلام کرد.

به گفته وی امروز حماس دومین نیروی آماده زمینی نظامی بعد از حزب الله در جهان عرب محسوب می شود. البته حماس از هواپیما، کشتی و تانک برخوردار نیست. اما آمادگی جنگی نظامیان آن از جمله در شرایط شهری، وجود یگان های "کماندو"، انتحاریون، واحد های موشکی بسیار جدی است. حماس نیروی نظامی فوق متحرک و بسیار موثری است.

اسراییل مدت ها بود که برای این حمله آماده می شد. حماس می توانست با تمدید آتش بس و یا جلوگیری از موشک باران مناطق اسراییل از آن جلوگیری کند. اما حماس با موشک باران به میزان چند صد فروند در روز و افزایش شعاع برد موشک ها به استقبال مناقشه رفت.

این کارشناس مسائل خاور نزدیک می گوید: غزه بعنوان یک منطقه مستحکم جدی به مانند جنوب لبنان آمادگی ندارد. اما در هر حال امروز غزه مانند "گردویی" است که بدون بمباران های گسترده و سپس استفاده از تانک و یگان های ویژه به راحتی شکسته نخواهد شد. این آن غزه ای نیست که اسراییلی ها در سال های 56 و 67 آنرا تصرف کردند. خود اسراییلی ها با دست خود در آنجا یکی از خطوط استحکامی جدید در کل منطقه را ایجاد کردند.

در حال حاضر اسراییل در حال نابود ساختن مقامات لشکری و سکوی های موشکی حماس است. حال روشن شده که در حدود دو سوم مجموعه های موشکی نابود شده اند. اسراییلی ها یاد گرفتند که چگونه سکوهای موشکی را از راه دور شناسایی و نابود کنند، کاری را که در سال 2006 در زمان جنگ با لبنان بلد نبودند.

به اعتقاد این کارشناس روس نیروی هوایی اسراییل دو-سه روز دیگر بر روی هدف های غزه کار خواهد کرد. فعلا بخش اول اهداف منهدم شده اند: امرای ارتش، استحکامات، انبارها، زاغه ها، تونل هایی که مسیر مهمات رسانی، سوخت و سلاح از مصر بودند. نوبت بعدی، مقامات سیاسی حماس است. اسراییل دو سه روز دیگر زمان دارد تا قدرت را به دست ابومازن رییس جمهور لبنان دهد که در اثر جنگ شدید و خونین داخلی همه چیز را در غزه از دست داده است.

ساتانوفسکی معتقد است: به نظر می رسد که تانک های اسراییلی قبل از سال نو وارد غزه خواهد شد. با توجه به اینکه نیروی احتیاط یگان های بسیار مهم به خدمت فراخوانده شده اند می توان حدس زد که آنها بسیار حرفه ای عمل خواهند کرد.

سازمان ملل متحد می تواند هر چند که دلش بخواهد بیانیه های صلح جویانه صادر کند. همه اینها بسیار شرافتمندانه است اما برای اسراییل امروز روشن شده که جامعه جهانی این مسئله را به یک شو تلویزیونی تبدیل کرده است. این مناقشه ای ابدی است که ده ها هزار مقام سازمان ملل متحد از محل آن نان می خورند. فقط در آژانس امور فلسطین در حدود 30 هزار نفر مشغول فعالیت هستند.

در مورد رسانه های گروهی نیز می توان گفت که آنها ترجیح می دهند که با سفر در مسیرهایی که در حدود 30-40 دقیقه طول می کشد به هتل های مرفه اورشلیم و تل آویو این تصاویر را به تلویزیون های جهان مخابره کنند که تا اینکه برای تهیه خبر به سودان، عراق، افغانستان و یا سومالی عزیمت کنند.

وی اعتراف می کند که برای مردم عادی فلطسطین این مسئله بسیار دردناک است. ساتانوفسکی گفت: این یک تراژدی برای مردم غزه است، برای زنان و کودکانی که در شرایط جنگی در شهری که هدف محسوب می شود، بسر می برند. اما این جنگ است در نهایت این خود مردم هستند که حق انتخاب دارند: زندگی صلح آمیز با همسایگان یا خصومت با آنها. اگر مردم همسایگان خود را بی وقفه هدف حمله قرار دهند، دیر یا زود کاسه صبر همسایه هم لبریز می شود.

آیا اسراییل می تواند حماس را منهدم سازد؟ به اعتقاد ساتانوفسکی این بسته به آن دارد که تا چه اندازه مقامات اسراییلی درک می کنند که بدون پاکسازی کامل غزه و توقف موشکباران اسراییل از این منطقه به سختی می توانند انتخابات 2 فوریه را برگزار کنند. تنها کسی که می تواند بر اسراییلی ها تاثیر گذارد آمریکاست. آمریکایی ها هم که چراغ سبز نشان داده اند. ضمنا بر خلاف سخنان و اعلامیه های پایتخت های عربی این عملیات کاملا به نفع قاهره، عمان، ریاض و بیروت است.

جهان از این مرحله گذشته که دست محبت بر سر سازمان های افراط گرا بکشد و آنها را به مدارا دعوت کند. طی 15 سال گذشته همه بدون وقفه در خاور نزدیک مشغول این کار بوده اند و نتایج آن نیز روشن است. امروز اسراییلی ها تا اندازه ای تنها روش مبارزه با این دشمن یعنی جنگ را از سر گرفته اند.

در ضمن عملیات نظامی در غزه به اعتقاد ساتانوفسکی ضربه ای دیگر به ایران در میان اعراب شرق است. این ایران است که امروز پشت سر حماس ایستاده است، همین ایران است که تا این اندازه جنگجویان حماس را به نیروهای متخصص و زبده ای مبدل کرده است. این تهران است که امروز وظیفه سازماندهی، تامین مالی و تسلیحاتی حماس را بر عهده دارد مانند  آنچه پیش از این برای حزب الله انجام داده بود. امروز جنگ و مقابله با ایران انجام می شود که اسراییلی ها در آن پیروز می شوند. جنگ قبلی در لبنان با حزب الله عملا اولین جنگ ایران و اسراییل بود که اسراییل در آن بازنده شد. حال اسراییل حاضر به شکست نیست اما در آینده مشکل به مراتب بزرگ تری پیش روست: هیچ بعید نیست که در خصوص برنامه هسته ای ایران نیاز به مناقشه مستقیم نظامی با تهران باشد.

 با توجه به اینکه درگیر شدن با ایران با توجه به داشتن حماس در جبهه جنوب و حزب الله در شمال بی فایده است روشن است که حمله به ایران، اگر برقرار شود، فقط بعد از آن رخ خواهد داد که اسراییل دو نیروی پشتیبان ایران را در جوار خود در هم شکند. امروز جبهه جنوبی را متلاشی می کند و ممکن است که بعد از آن نوبت حزب الله برسد. و بعد از آن نوبت درگیری با ایران فرا خواهد رسید.

خبرگزاری ریا نووستی