یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 12:59 ق.ظ

آقای شهرام وصفی اسفستانی

کارشناس ارشد اقتصاد


قدرت ملی هر کشوری با استفاده از مولفه های خاصی در نظام بین الملل تعریف می شود. در واقع قدرت ملی در ساختار نظام جهانی قدرت، معنی پیدا می کند. قدرت ملی، یک مفهوم کیفی است که برای سنجش آن، همانند سایر مفاهیم کمی، به ناچار باید فرایندهای تقلیلی را برای ارزیابی آن طی کرد و در خلال این فرایند، مفهوم کیفی را به مجموعه ای از شاخص های عینی تقلیل داد تا از این طریق بتوان در دنیای واقعی، مفهوم کیفی را مورد سنجش قرار دادشاخص سازی تابع اصولی مانند صراحت، وزن پذیری، عدم تداخل، سنجش پذیری و نسبت می­باشد.   برای سنجش قدرت ملی کشورها نیز می¬توان از شاخص¬هایی استفاده کرد که مهمترین آنها در قالب عوامل زیر قابل طبقه¬بندی هستند که عبارتند از: قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، دسترسی اطلاعات، پیشگامی در جریان تولید علم، بهره مندی از فن آوری‌های نوین و پیشرفته، قابلیت‌های ملی، وسعت، جمعیت، ژئوپولتیک کشور و سطح توقعات بازیگر در نظام بین الملل. از بین عوامل فوق، اصطلاح ژئوپلتیک از اهمیت به سزایی برخوردار است. این واژه از جمله واژگانی است که در دهه¬های اخیر رایج شده و ظاهراً ترکیبی از دو واژه Geo (زمین) و Politic (سیاست) می‌باشد. ژئوپلتیک، چگونگی به کار گیری سیاست با توجه به مطالعه کاربردی عوامل محیط جغرافیایی است و اهداف آن در دوره¬هایی تاریخی تغییر کرده است.


در ساختار سلسله مراتب جهانی طبقات مختلف قدرت وجود دارد که بر اساس یک نظریه متعارف می¬توان آن را به این شکل ترسیم کرد که در راس هرم، قدرت مسلط (ایالات متحده آمریکا) قرار دارد که قابلیت تبدیل شدن به هژمونی را در خود می¬بیند. (هژمونی اصطلاحی است که در اندیشه سیاسی معاصر با نام آنتونیو گرامشی پیوند دارد. گرامشی که واژه هژمونی را در تحلیل روابط دولت و شهروندان به کار می¬گرفت بر آن بود که نیروی طبقه مسلط، تنها به دست حکومت تضمین نمی¬شود. برای استمرار بخشیدن به هژمونی، گذشته از قوه قهریه، باید به نهادهایی که متعلق به جامعه مدنی است (همچون کلیسا، مبوعات، مدرسه، نهادهای ورزشی و ...) نیز متکی بود. هدف از هژمونی ایجاد رضایت درر شهروندان با رفتارهای سلطه گرانه طبقه مسلط است. در حوزه روابط بین الملل نیز از واژه هژمونی استفاده شده است؛ هژمونی در روابط بین الملل به گونه¬ای از سلطه اشاره دارد که مبتنی بر رضایت زیردستان باشد (قنبرلو، 1384: 19). رهبر هژمونی باید شرایطی داشته باشد که از جمله مهمترین آن عبارتند از:
-
ترویج تئوری اقتصادیی که مقبولیت جهانی داشته باشد.
-
کنترل بر بازار مواد خام، سرمایه، ارز و ... .
-
کنترل بر تسلیحات نظامی به خصوص از نوع با فن¬آوری¬های بالا.
-
داشتن آرمانی مردم پسند همانند دموکراسی و حقوق بشر.)
بعد از قدرت مسلط، قدرت¬های بزرگ قرار دارند که امروزه چین، روسیه و اتحادیه اروپا، در چنین جایگاهی هستند و هند نیز پتانسیل تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ را داراست. این کشورها هر چند در مرتبه پایین تری نسبت به قدرت مسلط قرار دارند ولی در تمامی زمینه¬ها تابع قدرت مسلط نیستند. در مرتبه پایین تر از قدرت¬های بزرگ نیز کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و ... قرار می¬گیرند که دارایی منابع عظیم می¬باشند ولی ظرفیت¬های لازم برای به چالش کشاندن قدرت مسلط را ندارند. قدرت¬های متوسط و قدرت¬های منطقه¬ای نیز در در مراتب بعدی ساختار قدرت جهانی می¬باشند. قدرت¬های متوسط دارای تمایزاتی با قدرت¬های منطقه¬ای می¬باشند که در متون مربوط به روابط بین الملل نظرات مختلفی در مورد نحوه تمایز این دو گروه ابراز شده است. اصطلاح قدرت متوسط در فضای جنگ دوم جهانی بروز یافت. در این زمان کانادا مدعی بود که هر چند همتراز با قدرت¬های بزرگ نیست ولی مشارکت و کمک آنها در جنگ دوم جهانی، موجب بالا رفتن موقعیت آنها نسبت به قدرت¬های کوچک شده است.
به طور کلی اینگونه می¬توان بیان کرد که قدرت متوسط نقش¬هایی فراتر از منطقه را انجام می¬دهد (همانند نقشی که استرالیا، کانادا و سوئد در قبال مسایل جهانی، به خصوص انرژی و محیط زیست ایفا می¬کنند) ولی دایره نفوذ قدرت منطقه¬ای فقط در منطقه خود خلاصه می¬شود و معمولاً توانمندی آنها مربوط به امنیتی کردن یک منطقه خاص مربوط می¬شود. قدرت منطقه¬ای مفهومی است که پس از پایان نظام دو قطبی مطرح شد. قدرت‌های منطقه¬ای در نظام سلسله مراتب جهانی تعریف می‌شوند. ظهور قدرت منطقه‌ای یکی از نشانه¬های زوال سیطره است. چرا که یکی از معیارهای ساختار سیطره‌جو عدم وجود قدرت‌های منطقه‌ای است. ویژگی‌های یک قدرت منطقه‌ای را اینگونه می¬توان شمرد: دولتی که به لحاظ جغرافیایی بخشی از منطقه باشد؛ دولتی که می‌تواند در برابر هر ائتلاف از دیگر دولت‌های منطقه بایستد؛ و دولتی که نفوذ زیادی بر امور منطقه داشته باشد.
تا به حال پژوهش¬های مختلفی در قبال بررسی جایگاه کشورهای جهان در ساختار قدرت جهانی انجام شده است که یکی از آنها مربوط به کاری است که توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا و دکتر سید هادی زرقانی انجام شده و در شماره 18 فصلنامه راهبرد دفاعی چاپ شده است. در این پژوهش با استفاده از 9 عامل به بررسی جایگاه ایران در بین 139 کشور جهان و منطقه پرداخته است. عوامل نه¬گانه مورد بررسی عبارتند از: عامل سرزمینی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، فضایی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرامرزی. هر یک از عوامل نه¬گانه فوق نیز با شاخص¬های متفاوتی سنجیده شده¬اند که به طور مثال در مورد عامل فرامرزی شاخص¬های مورد استفاده عبارتند از:
-
تعداد شرکای تجاری
-
جمعیتی که در خارج زندگی می¬کنند.
-
تعداد تماس¬های انجام شده با خارج از کشور.
-
عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل.
-
عضویت موقت در شورای امنیت سازمان ملل.
-
عضویت در سازمان¬ها و کنوانسیون¬های بین المللی.
-
تعداد مدال¬های المپیک یونان.
-
تعداد گردشگر خارجی.
-
تعداد مسافران خارج شده.
-
تعداد حرکت هواپیماها.
برای سنجش سایر عوامل نیز از شاخص¬های متناسب با خود استفاده شده است که در متن گزارش ارائه شده است. با نمره دهی به عوامل فوق و ساختاردهی به نتایج به دست آمده، جایگاه ایران در قبال هر یک از عوامل مشخص شده است. به طوری که رتبه ایران از منظر عامل سرزمینی 10، عامل نظامی 13، فرهنگی 26، اجتماعی 27، فضایی 28، اقتصادی 37، علمی 44، سیاسی 45 و فرامرزی 63 در بین کشورهای جهان می¬باشد. نتایج این تحقیق به طور کل (برآیند تمامی عوامل) جایگاه ایران را در رتبه بیستم جهان نشان می¬دهد. از این منظر قدرت¬های برتر جهان به ترتیب عبارتند از آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، ژاپن، آلمان، استرالیا، کانادا و هند. در بین کشورهای منطقه نیز، ایران پس از ترکیه در رتبه دوم منطقه قرار گرفته و پس از ایران، عربستان، پاکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، سوریه، عراق، آذربایجان، ازبکستان، گرجستان، اردن، کویت، عمان، ارمنستان، قرقیزستان، یمن، قطر، بحرین، تاجیکستان و ترکمنستان به ترتیب در رتبه¬های بعدی قرار می¬گیرند.
با کنار هم گذاشتن آمار مخارج نظامی کشورهای جهان و ترتیب قدرت¬های برتر جهانی (که در تحقیق مورد اشاره ذکر شد)، مشاهده می¬شود که اکثر قدرت¬های بزرگ جهان، همان کشورهایی هستند که مخارج نظامی بالایی نیز دارند. در سال 2006 ده کشوری که بیشترین مخارج نظامی را در جهان داشتند به ترتیب عبارتند از آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، ژاپن، آلمان، روسیه، ایتالیا، عربستان سعودی و هند. همانگونه که مشاهده می¬شود به غیر از عربستان و ایتالیا، 8 کشور دیگری که بیشترین مخارج نظامی را دارند، جزو ده قدرت بزرگ جهانی هم هستند. بر این اساس می¬توان اینگونه نتیجه گرفت که مخارج نظامی متغیر مهمی در بین مولفه¬های تعیین کننده قدرت ملی می¬باشد.
مخارج نظامی جهان در سال 2006، بر اساس دلار رایج آمریکا 1204 میلیارد دلار تخمین زده می¬شود که این نشان دهنده افزایش 3.5 درصدی بین سال¬های 2005 تا 2006 و رشد 37 درصدی بین سال¬های 1997 تا 2006 می¬باشد. مخارج نظامی جهان در سال 2006 نزدیک به 2.5 درصد از GDP جهانی را شامل می¬شود. میزان سهم 10 کشوری که بیشترین مخارج نظامی را دارند بالغ بر 77 درصد از کل بودجه نظامی جهانی را تشکیل می¬دهد که کشور آمریکا به تنهایی 46 درصد از بودجه نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. بودجه نظامی آمریکا در این سال بالغ بر 7/528 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 2005 می¬باشد که به طور سرانه سهم هر آمریکایی از آن 1756 دلار می¬باشد که این رقم نزدیک به 500 دلار کمتر از درآمد سرانه هر ایرانی است. سرانه مخارج نظامی به ازای هر نفر در سال 2006، در عربستان 1152 دلار است که بعد از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار دارد. کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن نیز به ترتیب با 990، 875، 514، 447 و 341 دلار (به قیمت ثابت سال 2005) در رتبه¬های بعدی قرار می¬گیرند. سرانه مخارج نظامی در ایران نیز 141 دلار و در چین و هند به ترتیب 37 و 21 دلار می¬باشد.
مقایسه مخارج نظامی برخی از کشورهای بزرگ جهان و منطقه نشان می¬دهد که مخارج نظامی هر یک از این کشورها در سال¬های مختلف بر اساس تاثیر پذیری از عوامل متفاوت، در نوسان بوده است. این مسئله در مورد مخارج نظامی آمریکا در بخش بعدی بحث مورد بررسی بیشتری قرار می¬گیرد ولی بررسی رشد سالانه کشورهای مختلف نشان می¬دهد که رشد سالانه مخارج نظامی ایران و عربستان دارای همگرایی بیشتری نسبت به سایر کشورها می¬باشد. بدین صورت که در سال¬هایی که مخارج نظامی ایران رشد بالایی به خود می¬گیرد، مخارج نظامی عربستان نیز از این روند تبعیت می¬کند. لازم به ذکر است بر اساس اطلاعاتی که توسط SIPRI ارائه شده است در دوره 1992 تا 2006 متوسط رشد مخارج نظامی ایران با 5/14 درصد در سال، بیشتر از سایر کشورهای مورد بررسی (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان، کویت، مصر و آذربایجان) بوده است.

همانگونه که گفته شد میزان مخارج نظامی هر کشوری نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی هست و متغیرهای مهم تعیین کننده قدرت ملی هر کشور، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر همدیگر تاثیر می¬گذارند و در تعامل با هم¬دیگر هستند. در مورد کشور آمریکا، روندهای متفاوتی را در مورد مخارج نظامی آن کشور می¬توان مشاهده کرد. سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی آمریکا در دوره¬های مختلف زمانی همواره در نوسان بوده است که به طور کلی می¬توان دلیل این نوسان را تحت چند دوره مهم مورد بررسی قرر داد که عبارتند از:
-
دوره تاثیر پذیری از جنگ دوم جهانی (1942 تا 1946): در این دوره سهم مخارج نظامی از GDP به بیشترین میزان در طول تاریخ آمریکا رسید و تا حد 38 درصد نیز در سال 1944 پیش رفت.
-
دوره پس از جنگ جهانی دوم (1947 تا 1951): در این دوره سهم مخارج نظامی از GDP آمریکا به طور چشمگیری کاهش یافت و تا حد 5/3 درصد در سال 1948 نیز رسید.
-
دوره آغاز مسابقه تسلیحات نظامی هسته¬ای در جهان (1952 تا اوایل دهه 70 میلادی): در این دوره با بروز مسابقه تسلیحاتی در بین کشورهای جهان و دستیابی برخی از قدرتهای بزرگ به بمب اتمی و در کنار آن درگیر شدن آمریکا در جنگ ویتنام، سهم مخارج نظامی از GDP آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافت و در سال 1953 به 2/14 درصد رسید و تا قبل از دهه 70، همچنان بالا ماند.
-
بعد از کنفرانس برتون¬وودز در این دوره با تغییر نظام ارزی جهان، کشور آمریکا با محدودیت منابع مالی مواجه شد و در کنار سایر مسایل این دوره، سهم مخارج نظامی از GDP به طور قابل توجهی کاهش یافت.
-
دوره رقابت¬های تسلیحاتی با شوروی و آغاز جنگ ستارگان (دهه هشتاد میلادی): این دوره باز شاهد رقابت¬های تسلیحاتی بود و این مسئله سهم مخارج نظامی از GDP را بالا برد.
-
دورره پس از فروپاشی شوروی تا حادثه 11 سپتامبر سال 2001: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دغدغه¬های تسلیحاتی آمریکا فرو خفت و سهم مخارج نظامی از GDP به شدت کاهش یافت و در آغاز هزاره سوم به 3 درصد از GDP رسید.
-
دوران پس از حادثه 11 سپتامبر: این دوره با افزایش دوباره¬ایی در سهم مخارج نظامی از GDP کشور آمریکا مواجه بود که مخارج نظامی آمریکا در این دوره به طور مطلق و درصدی افزایش چشمگیری به خود گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.

پس از کنفرانس برتون وودز، استراتژی¬های دفاعی آمریکا با تغییرات جدی مواجه گشت. پس از این دوره اعلام شد که به جای برقراری مستقیم توازن، در خصوص همه انتخاب¬های مقدور، باید بر سرمایه گذاری¬هایی متمرکز شد که بیشترین اطمینان را برای پیشرفت استعدادهای نظامی ایجاد کند. دستیابی به استراتژی¬های دفاعی نیازمند سرمایه گذاری در حوزه¬های علم و تکنولوژی خاصی می‌باشد تا از این طریق برتری تکنولوژِکی آمریکا، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، تضمین شود. سرمایه گذاری در حوزه¬هایی که در خارج از وزارت دفاع اهمیت اندکی به آن داده می‌شود. بر این اساس گفته شد که شعار استراتژی نوین علم و تکنولوژی ”تمرکز“ است نه توازن. دلیل اصلی انتخاب استراتژی تمرکز را باید در مواجه شدن آمریکا با محدودیت منابع مالی دانست. در این ارتباط می¬توان به استراتژی علوم و تکنولوژی آمریکا برای سال¬های 1990 تا 2005 اشاره کرد که بر اساس آن استراتژی‌های نوین دفاعی امریکا عباراتند از:
-
ارتباطات و مراقبت جهانی
-
حمله دقیق
-
دفاع و برتری هوایی
-
کنترل دریا و برتری در زیر آب
-
نبرد پیشرفته زمینی
-
محیط‌های مصنوعی
-
تکنولوژی‌های اقتصادی کننده
برای دستابی به استراتژی های مشخص شده، یک برنامه توسعه اکتشافی طراحی شد که نقش برنامه اکتشافی، کسب اطمینان از این بابت است که به موازات ظهور پیشرفت¬های تکنولوژیکی، امکان ضمیمه کردن آنها به صورت تکنولوژی¬های پیشرفته در راستای استراتژی¬های اعلام شده مقدور باشد. بر این اساس 11 حوزه تکنولوژیکی شناسایی شدند که سرمایه¬گذاری در این حوزه¬ها می¬توانست برتری تکنولوژیکی آمریکا در جهان را تضمین کند. این حوزه¬ها عبارتند از:
-
کامپیوترها
-
نرم افزار
-
سنسورها
-
شبکه سازی ارتباطات
-
ادوات الکترونیکی
-
اثرات محیطی
-
مواد و فرایندهای ساخت
-
ذخیره انرژی
-
نیروی محرکه و تبدیل انرژی
-
طراحی خودکار
-
رابط‌های انسان - ماشین
انتخاب حوزه¬های تکنولوژیکی، جهت¬گیری¬های خاصی را در تحقیق و توسعه نظامی اعمال کرد.
کشورهای در حال توسعه با دارا بودن 79 درصد از جمعیت و 39 درصد از GDP جهان، در حدود 19درصد از هزینه‌های R&D در جهان را می‌پردازند و بیش از 81 درصد از هزینه¬های تحقق و توسعه جهان توسط کشورهای توسعه یافته پرداخته می¬شود. به طور متوسط 4/2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته جهان در تحقیق و توسعه هزینه می¬شود. با این وجود ماهیت R&D به گونه¬ای است که در بلند مدت به دلیل اثرات سرریز آن، اکثر کشورهای جهان از آن منتفع می¬شوند. در سال 2003 هزینه¬های تحقیق و توسعه بیش از 6/2 درصد از GDP آمریکا را شامل می¬شد و این رقم برای ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس به ترتیب 1/3، 5/2، 2/2 و 9/1 درصد بود.
بخش اعظمی از هزینه‌های R&D دفاعی، در کشورهای توسعه یافته تمرکز یافته است. در سال 1989 دو کشور آمریکا و شوروی 80% کل هزینه‌های تحقیق و توسعه نظامی را به خود اختصاص داده بودند. در سال 1990 بیش از 90% کل هزینه‌های تحقیق و توسعه نظامی جهان در اختیار شش کشور آمریکا، شوروی، انگلستان، فرانسه، آلمان و چین بوده است.
وضعیت تحقیق و توسعه نظامی هیچ کشوری نمی¬تواند، بی توجه و کاملاً مستقل از وضعیت تحقیق و توسعه در سطح ملی باشد. به طور کلی هزینه¬های R&D نظامی، در حدود 20 تا 25 درصد از مخارج R&D کل را در جهان تشکیل می¬دهد که برآورد می¬شود رقم آن بین 100 تا 175 میلیارد دلار باشد. هزینه تحقیق و توسعه نظامی مهمترین عنصر منفرد در بودجه جهانی تحقیق علمی و فن¬آورانه می¬باشد. با این وجود کشورهای مختلف بر اساس استراتژی¬ها، شرایط و توانمندی¬های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، ممکن است سیاست¬ها و استراتژی¬های مختلفی را در خصوص تحقیق و توسعه نظامی اتخاذ کنند.
به طور کلی صنایع دفاعی از منظر جهانی با چهار روند اساسی روبه¬رو بوده¬اند که عبارتند از:
 
فرایند انقباض: دلالت بر تعطیل کردن بعضی— از فعالیت¬های صنعت دفاعی به قصد کوچک سازی کلی این بخش دارد.
 
روند متمرکز سازی: تجمیع— شرکت¬های منفرد در قالب شرکت‌های بزرگتر
 
انقلاب اطلاعاتی: کوچک سازی¬های ساختاری— در سسایه فرصت¬هایی صورت می‌گیرد که فنآوری¬های اطلاعات و ارتباطات در دسترس صنایع دفاعی قرار می‌دهند.
 
یکپارچه سازی: می‌تواند عمودی، افقی و یا— ترکیبی باشد و تنها در بخش¬هایی صورت می‌گیرد که از پیچیدگی فنآورانه بالایی برخوردار باشد.
بخش اعظمی از تغییرات در حوزه¬های مختلف R&D نظامی را در قالب این چهار روند می¬توان بررسی کرد. از آنجا که جزئیات R&D نظامی کشورهای جهان در دسترس نیست، فقط کشور آمریکا مورد بررسی قرار می¬گیرد.
به طور کلی بودجه دپارتمان دفاعی آمریکا شامل چهار عنصر اصلی است که به ترتیب عبارتند از:
-
پرسنلی
-
عملیات و نگهداری
-
تدارکات
-
برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی
بین سال¬های 2005 تا 2008 هر یک از بخش¬های فوق سهم متفاوتی از بودجه دفاعی را تشکیل می¬دادند. در سال 2005 کل بودجه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی آمریکا بالغ بر 71 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال 2007 به 46/72 میلیارد دلار رسیده است و پیش بینی می¬شود که این رقم با کاهش 6/7 درصدی به 9/66 میلیارد دلار در سال 2008 برسد که این روند مطابق با کاهش کل مخارج نظامی آمریکا در این سال می¬باشد. به طوری که پیش بینی می¬شد مخارج نظامی آمریکا در سال 2008 نزدیک به 13 درصد کاهش یابد. لازم به ذکر است که رقم مربوط به مخارج نظامی مورد بحث به غیر از بودجه اختصاصی برای جنگ جهانی علیه تروریسم و جنگ عراق می¬باشد.
بر اساس منابع آماری دپارتمان دفاعی آمریکا، مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی این کشور بین سال¬های 2004 تا 2007 دائماً در حال افزایش بوده به طوری که از 60751 میلیون دلار در سال 2004 به 72468 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است ولی در سال 2008 این رقم کاهش یافته و به 66941 میلیون دلار رسیده است و پیش بینی می¬شود که این رقم با افزایش 2/7 درصدی در سال 2009 به 71793 میلیون دلار برسد. در سال 2007 نیروی زمینی 10377 میلیون دلار از مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی به خود جذب کرده بود و سهم نیروی، دریایی، هوایی، موارد ویژه و سایر نیز به ترتیب 17807، 22120، 20261 و 182 میلیون دلار بوده است.
سهم هر یک از نیروها از مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی در طول سال¬های مختلف در نوسان بوده است. به طوری که پیش بینی می¬شود سهم نیروی هوایی از 1/32 درصد از کل مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی آمریکا در سال¬ 2004 به 36 درصد در سال 2009 برسد.
به طور کلی می¬توان مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نظامی آمریکا را به هفت بخش تقسیم بندی کرد که عبارتند از: تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، توسعه تکنولوژی¬های پیشرفته، ارائه و تایید، توسعه صنایع مهندسی، پشتیبانی مدیریت و توسعه سیستم¬های عملیاتی.
به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات ریزتر مخارج تحقیق و توسعه، تحلیل¬های ارائه شده در این بخش فقط شامل نیروی دریایی خواهد بود. مخارج نیروی دریای به طور متوسط 30 درصد از بودجه دفاعی آمریکا را شامل می¬شود. در سال 2007، مخارج تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، ارائه و تایید و توسعه سیستم¬های عملیاتی افزایش یافته و مخارج توسعه تکنولوژی های پیشرفته، توسعه صنایع مهندسی و مدیریت برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی و توسعه تکنولوژی¬های پیشرفته، به طور چشمگیری کاهش یافته است. با این حال در سال 2008 تمام زیر بخش¬های برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نیروی دریایی به غیر از مدیریت دارای رشد منفی می‌باشند.

از بین زیر بخش¬های برنامه RDT&E، زیر بخش "تایید و ارائه" بیشترین سهم از مخارج برنامه RDT&E را داشته و پس از آن توسعه سیستم¬های عملیاتی و توسعه صنایع مهندسی به ترتیب در رتبه¬های بعدی قرار گرفته¬اند. اطلاعات تجمعی سه سال 2006 تا 2008 نیز نشان می¬دهد که 14/46 درصد از مخارج تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نیروی دریایی مربوط به ارائه و تایید بوده است.
مخارج برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی را به صورت دیگری نیز می¬توان نشان داد که در این تقسیم بندی نیز مخارج نیروهای استراتژیک، نیروهای اهداف عمومی، جاسوسی و ارتباطات، تحقیق و توسعه، تامین عمومی و نگهدار، آموزش پزشکی و سایر و فعالیت¬های اداره و تخصیص جای گرفته¬اند. بر اساس این تقسیم بندی به غیر از زیر بخش جاسوسی و ارتباطات، در سال 2008 سایر زیر بخش¬ها دارای رشد منفی بوده است. این زیر بخش در سال 2007 نیز با رشد بالایی مواجه بوده است.
مخارج برنامه تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی نیروی دریایی آمریکا را به صورت ریزتری نیز می¬توان بررسی کرد که به دلیل ضیق وقت در این بحث از صحبت کردن در مورد آن خودداری می¬شود.
منابع:
-
قنبرلو، عبدالله (1384)، نقش حقوق بشر در هژمونی آمریکا، در مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال نوزدهم، شماره هفتم و هشتم.

- SIPRI Yearbook 2007, Armaments, Disarmament and International Security, The Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI 2007, printed by CM Gruppen, Bromma
- National Defense Budget Estimates for FY 2008, Department of defense, March 2007
-Fiscal Year (FY) 2008/2009 Budget Estimates, Department of the Navy, 2007

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo