ویژگی‌های جنگ ناهمگون

تألیف: علی قاسمی و حسین بابایی 

چکیده:
رویکرد جدید در جنگ‌های چند سال اخیر، تفاوت توانایی کشورها در بعد فناوری و بهره‌گیری از نقاط ضعف و آسیب‌پذیر دشمن، استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از روش‌های مبتکرانه برای دستیابی به موضع برتر و تضعیف اراده دشمن، موجب ناهمگون شدن جنگ‌ها گردیده است. این رویکرد جدید باعث تغییر تحول در ساختار کلی جنگ‌های آینده گشته و ماهیت جنگ‌های آینده را نیز تغییر داده است. البته قدمت مفهوم جنگ ناهمگون برابر با قدمت مفهوم خود جنگ است و حمله به نقاط ضعف دشمن با ابزار جدید و ناشناخته و در عین حال پرهیز از رویارویی با توانمندی‌های دشمن قدمتی به دیرینه خود جنگ دارد. اما مطلب قابل تأمل که بیش از پیش نیازمند بررسی است، شناخت تعاریف ناهمگونی و عدم تقارن در جنگ‌های آینده است چرا که برای اتخاذ چنین شیوه‌ای، باید با مفاهیم و ویژگی‌های جنگ ناهمگون آشنا بود و روش‌های جنگ دشمن را تحلیل و متناسب با آن راهکارهای مناسب را طرح‌ریزی نمود. لذا این پژوهش با نگاهی گذرا به مفهوم و ویژگی‌های جنگ‌های ناهمگون، صحنه نبرد جنگ‌های آینده را ترسیم می‌کند.

ویژگی‌های جنگ نامتقارن

رویکرد جدید در جنگ‌های چند سال اخیر، تفاوت توانایی کشورها در بعد فناوری و بهره‌گیری از نقاط ضعف و آسیب‌پذیر دشمن، استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از روش‌های مبتکرانه برای دستیابی به موضع برتر و تضعیف اراده دشمن، موجب ناهمگون شدن جنگ‌ها گردیده است.

چکیده:
رویکرد جدید در جنگ‌های چند سال اخیر، تفاوت توانایی کشورها در بعد فناوری و بهره‌گیری از نقاط ضعف و آسیب‌پذیر دشمن، استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از روش‌های مبتکرانه برای دستیابی به موضع برتر و تضعیف اراده دشمن، موجب ناهمگون شدن جنگ‌ها گردیده است. این رویکرد جدید باعث تغییر تحول در ساختار کلی جنگ‌های آینده گشته و ماهیت جنگ‌های آینده را نیز تغییر داده است. البته قدمت مفهوم جنگ ناهمگون برابر با قدمت مفهوم خود جنگ است و حمله به نقاط ضعف دشمن با ابزار جدید و ناشناخته و در عین حال پرهیز از رویارویی با توانمندی‌های دشمن قدمتی به دیرینه خود جنگ دارد. اما مطلب قابل تأمل که بیش از پیش نیازمند بررسی است، شناخت تعاریف ناهمگونی و عدم تقارن در جنگ‌های آینده است چرا که برای اتخاذ چنین شیوه‌ای، باید با مفاهیم و ویژگی‌های جنگ ناهمگون آشنا بود و روش‌های جنگ دشمن را تحلیل و متناسب با آن راهکارهای مناسب را طرح‌ریزی نمود. لذا این پژوهش با نگاهی گذرا به مفهوم و ویژگی‌های جنگ‌های ناهمگون، صحنه نبرد جنگ‌های آینده را ترسیم می‌کند.

.

جنگ نامتقارن با الگوى حزب الله

شاید بتوان جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستى علیه ملت لبنان را نمادى از تعریف جنگ نامتقارن دانست؛ زیرا در آن از یک سو، جنگ پرشدت و ابزارهاى پیشرفته، ایجاد زمین سوخته قبل از حملات زمینى و به کارگیرى مؤثر عملیات روانى و از سوى دیگر، ترکیب ابزارهاى جنگ کلاسیک و الگوهاى جنگ چریکى و پارتیزانى، ترکیب مهارت هاى رزمى و شناخت دقیق جغرافیا، استفاده مناسب از ابزار نظامى در مشخصات جغرافیایى، ایجاد لایحه هاى دفاعى روستایى، شهرى، منطقه اى، هسته هاى خودکفاى عملیاتى و مدیریت هوشمندانه عرصه هاى عملیاتى، اطلاعاتى و تبلیغات روانى مطرح هستند. در محیط عملیاتى راهبردهاى خاورمیانه اى آمریکا گروه ها و کشورهاى زیادى وجود دارند که مى توانند از این الگوى جنگى پیروى کنند، لذا بررسى جنگ ۳۳ روزه از اهمیت فوق العاده اى برخوردار است.با توجه به نگاه غرب، بویژه آمریکا و نیز رژیم صهیونیستى که این جنگ را مقدمه ایجاد نظام منطقه اى جدید قرار داده بودند، مى توان بر اهمیت بیشتر این رویداد و نتایج ناشى از آن تأکید کرد؛ زیرا این رویداد و تحول بزرگ و نتایج حداقلى آن در مفاهیم و عرصه هاى استراتژیک مى تواند آغاز پایان سلطه آمریکایى- اسرائیلى بر منطقه قلمداد شود.این فرایند فروپاشى سلطه استعمارى، مسیر پرهزینه و پر تلاطمى خواهد داشت، چون نظام منطقه اى موجود، حاصل کارکرد سیاست هاى کشورهاى غربى در یکصد سال گذشته است که به سادگى بدان اعتراف نخواهند کرد یا براى ممانعت از پیروزى کامل «تفکر مقاومت در منطقه»، تمام توان و امکان خود را بسیج خواهند کرد. نماد این بسیج در به کارگیرى شوراى امنیت، فشارهاى سیاسى جهانى، جبهه سازى از کشورهاى مرتجع عربى و ایجاد فتنه هاى قومى و مذهبى در سطح منطقه است. شناخت و بررسى جنگ ۳۳ روزه و نتایج بنیادین این جنگ، گام نخستین درشناخت رویدادها و تحولات بعدى منطقه اى است.

ساختارهای جنگ نامتقارن

نابرابری در جنگ افزار و در واقع؛ تفاوت بین طرفهای مخاصمه، به مؤلفة غالب درگیری‌های مسلّحانة معاصر تبدیل شده است. این گونه عدم تقارنها اگرچه پدیده‌ای جدید در عرصه نبرد و رزم نیست، امّا دیگر امری اتفاقی در درگیری‌های منظم نخواهد بود. ساختار درگیرهای نامتقارن به عنوان اوصاف ساختاری جنگهای عصر مدرن، پیامدهایی بر اعمال اصول بنیادین حقوق بشردوستانه داشته است. به عنوان نمونه چگونه می‌توان مفهوم ضرورت نظامی را که به خوبی به منظور توجیه میزان زور لازم برای تضمین شکست نظامی دشمن تفهیم و درک شده است، با منظومه‌ای که در آن یک طرف از حیث نظامی از همان ابتدا هیچ شانسی برای پیروز شدن در درگیری ندارد، آشتی و تطبیق داد؟ علاوه بر این، عدم توازن نظامی ناشی از این گستره، آشکارا انگیزه‌هایی برای طرف ضعیف ایجاد می‌کند تا طولانی کردن جنگ، برتری طرف مقابل را تقلیل دهد. این مقاله تلاش می‌کند تا با دیدگاه حقوقی ضمن بررسی این مقوله بر اساس اصل عمل متقابل، خطر ناامنی و بی ثباتی ناشی از عدم تقابل سلبی و منفی را که در نهایت می‌تواند به توجیه تدریجی بی توجهی متقابل به حقوق بین‌الملل بشردوستانه منتهی شود، ارزیابی کند.

واژگان کلیدی :جنگ نامتقارن، حقوق بشردوستانه، عدم توازن، معامله متقابل، ضرورت نظامی.

مقدمه مترجم

بدون شک، یکی از آخرین تطورات مرتبط با حقوق جنگ(Humanitarian law) (به عنوان حقوق و موازین حاکم بر رفتار دولتها و افراد در طول وقوع درگیری‌های مسلّحانه که موجب می‌شود رفتار آنها در پیگیری و تعقیب عملیات و تاکتیکهای جنگی به رعایت اصول کرامت بشر و تقلیل سطح خشونتها و قربانیان درگیری به کمترین حد ممکن، محدود شود )، ظهور مباحث گستردة "جنگهای نامتقارن "(Asymmetrical warfare) است. عدم تقارن، پیش و بیش از آنکه در ابزارهای اعمال قدرت در سطح جهان باشد، در آرایش سیاسی جهان بوده که از سالهای دهه هشتاد قرن بیستم تا کنون به وضوح پدیدار شده و با فروپاشی شوروری قطعیت یافته است.(مونکلر، 1384، ص 42) در هر حال، بروز و ظهور عدم تقارنهای جهانی، گونه‌هایی دیگر از سیاستهای نامتقارن را در روابط خصمانه دولتها به منصة ظهور رسانده است که جنگهای نامتقارن گاه دفاع نامتقارن نام گرفته‌اند.
در کنار تحلیلهای مختلف از جنگهای نامتقارن در مطالعات امنیتی، دیدگاههای حقوقی متفاوتی در این خصوص وجود دارد و تفاوت برداشتهای مذکور به طرزتلقی از اوصاف و آثار این نوع درگیری‌های مسلّحانه بستگی تام دارد؛ چراکه حقوق بین‌الملل بدون اینکه پویایی اندیشه‌های نظامی را منع یا محدود کند، تنها به سازماندهی آنها اکتفا می‌کند و از این حیث، حقوق بشردوستانة جنگ نیز اغلب محدود به نتایج و آثار درگیری است بنابراین، جنگ نامتقارن و هر جنگ دیگر پسامدرنی را در قالب تصوراتی که در خصوص نتایج آن وجود دارد، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
اینکه جنگ نامتقارن پدیده‌ای بدیع در قرن بیست و یکم یا نمونه‌ای مربوط به گذشته است، بیشتر از بعد نظری مهم است. برخی این پدیده را جدید تصور می‌کنند و برخی نیز نوآوری آن را صرفاً در قالب عنوان و واژه پردازی دانسته، سابقة آن را به تاریخ جنگها نسبت می‌دهند؛ چراکه همة جنگها تا اندازه‌ای نامتقارن بوده (Bellamy, 2002, P. 152) یا همه جنگها می‌توانند نامتقارن باشند. (سفرانچوک، 1383، ص78) مهم‌تر از این مباحث نظری، جایگاه کنونی این جنگها در حقوق بین‌الملل معاصر است. در صورتی که آثار و پیامدهای این جنگ با اصول قابل اعمال بر درگیری‌ها مطابقت داشته باشد، مشروعیت حقوقی آن مسلّم خواهد شد. از این حیث، شناخت این وضعیت، نخست به شناخت مؤلفه‌های کلیدی جنگ نامتقارن (شناخت اندیشه‌ها و راهبردهای نظامی) بستگی دارد و پس از آن با قواعد عام و کلی معاصر ناظر بر درگیری‌های مسلّحانه تطبیق یافته و ارزشیابی شود. این کاری است که مقاله اخیر به سهم خود (البته طبعاً متأثّر از برداشت غربی از حقوق بشردوستانه و اصول آن) درصدد انجام آن برآمده است.

سه برداشت و دو نسخه از جنگ نامتقارن
در اندیشه نظامی حاکم بر تحلیل جنگ نامتقارن، می‌توان سه برداشت را در خصوص ماهیت جنگ نامتقارن مطرح کرد: نخست تعریف جنگ نامتقارن بر پایه "عدم تقارن " (asymetrics)
در کلیت آن و عمدتاً متمرکز بر محور تفاوت(Disparity)، دوم بر مبنای "نابرابری " (Inequality) و سوم بر پایة "عدم توازن " (Imbalance).
تعریف جنگ نابرابر، نتیجة درک کمّی وضعیت توانمندی‌های نظامی طرفهای درگیر است امّا عدم توازن، با تحلیل کیفی، حتی شباهتها و یکسانی سطح ظاهری و کمی امکانات و ماشین جنگی متخاصمان را به معنای صحنة تعریف شدة جنگهای نامتقارن نمی داند.
از طرف دیگر، تحول جنگ را می‌توان از منظر مبانی اخلاقی و دینی آن نیز که اساساً به مقولة مشروعیت (legitimacy) و توجیه (justification) دنیوی و اخروی، ملی و بین‌المللی پذیرش این سبک منازعات مربوط می‌شود، مورد توجه قرار داد. بر این اساس، در کنار نسخه اصلی و غربی این مفهوم، تعبیری محدود شده و تنقیح یافته از دکترین جنگ نامتقارن وجود دارد که در آن اغلب موانع حقوقی فراروی این نظریه نیز برطرف شده است. در واقع؛ منظور از نسل اول عملیات نامتقارن، همان چارچوب طرح ریزی دکترین جنگ نامتقارن است. با این حال، گفته می‌شود که می‌توان این چارچوب را به گونه‌ای تغییر داد و تعدیل نمود که جنگ نیز انسانی شود، امّا از فرصتهای نامتقارن برای ضربه زدن به دشمن قوی استفاده کرد یا پیروزی دشمن را دشوار ساخت. بر این اساس، جنگ نامتقارن اخلاقی یا متکی به ملاحظات دینی نیز قابل طرح است. در این نسخه از جنگ نامتقارن، رعایت بشردوستی و ممانعت از افزایش سطح خشونتهای جنگ، سرلوحة کار نیروهای مسلّح خواهد بود. این برداشت، مبتنی بر درک تناقضهای نهفته در دکترین‌های غربی است؛ دکترین‌هایی اغلب که فراتر از وضعیت متعادل جهان ابداع می‌شوند و نه تنها در جستجوی کسب برتری‌های بلامنازع غرب هستند، بلکه در این مسیر همة هنجارهای موجود را که حتی خود نیز روزگاری مدافع خلق آنها بوده‌اند، کنار می‌گذارند. نسخه دوم و اصلاح شدة این دکترین، درصدد رفع بی ضابطگی در رفتار طرفهای متخاصم است، نظم را حتی در نبرد می‌پذیرد و محدودة ضرورت به کارگیری زور را نیز در پرتو ملاحظاتی انسانی (بر مبنای برداشتی الهی یا اخلاقی) ترسیم می‌کند. چنین نسخه‌ای در سطح خود قابل توجه است و می‌تواند خلاقیتی در این حوزه به شمار رود. حتی می‌توان گفت با تغییر اساسی برخی چارچوب‌های عملیاتی دفاع‌نامتقارن، دکترین پدید خواهد آمد که دیگر از جنگ نامتقارن مطرح در ادبیات نظامی معاصر فاصله‌ای زیاد خواهد داشت. به نظر می‌رسد برای کشورهای شرقی که اغلب بر استقلال در اندیشه و فلسفه خود از جمله در امور نظامی، تکیه از ترویج رفتارهای بی ضابطه غرب نگرانند، باید مبانی فلسفی و راهبردهای عینی چنین نسخه‌ای، تبیین و به صورت عام منعکس شود. در این نسخه، رعایت ملاحظات بشردوستانه به تبع محوریت اخلاق و دین در تبیین کارویژه نیروهای مسلّح، به خوبی و کفایت حاصل خواهد شد. در واقع؛ به دلیل مبنای مشترک اصل حقوق بشر از یک سو و اخلاق و دین از سوی دیگر، مطابقت رفتارهای تجویزی در نسخه جدید و اصلاحی دکترین مذکور با حقوق بین‌الملل بشروستانه، مفروض است.

فرصتهای جنگ مردمی نامتقارن در مقابله با تهاجم دشمن
به رغم ارزیابی‌های نویسندة مقاله در خصوص تهدیدهای دکترین جنگهای نامتقارن، به عنوان مثال می‌توان برخی از فرصتهای آن را در قالب جنگهای مردمی شرح داد.
در شرایطی که دولتهای مهاجم، قلمرو یک کشور را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند، به ویژه آن گاه که میان دو دولت مذکور از قبل خصومتی وجود داشته و تهاجم مذکور یک نوع تجاوز تلقی شود، دفاع از سرزمین و کیان اجتماع نه تنها وظیفه‌ای خاص برای نیروهای مسلّح، بلکه به تکلیفی عام و اجتماعی برای کلیه شهروندان تبدیل می‌شود. در این شرایط، ورود بخش عظیمی از جمعیت دولت مورد تهاجم به صحنه نبرد و مقاومت در برابر اشغالگر، نیروهای مسلّح سازمان نیافته را به جمع نیروهای سازمان یافته می‌افزاید و نبرد، وضعیتی متفاوت می‌یابد. بدون شک، عزم ملی برای مقاومت و دفاع، بزرگ‌ترین سرمایه و منبع توان کشور در تحقق استقلال تلقی می‌شود که با جهت دادن این توان و عزم ملی در قالب دکترین جنگ نامتقارن، حداکثر سازی توان مقاومت مسلّحانه مردمی و ضربه پذیری متجاوزان حتی ابرقدرتها، تضمین خواهد شد.

تضمین ضربه یذیری ابرقدرتها
اگر عدم تقارن در آرایش قوا با استراتژی‌های نامتقارن یاسخ داده شود، امکان مقاومت در برابر قدرتهای نظامی وجود خواهد داشت. (مونکلر، ییشین، ص 43) جنگهای چریکی مهم‌ترین نمونة قابل ذکر در این قالب است. آمریکا در جنگ ویتنام برای نخستین بار تجربه کرد که تشکیلات نظامی در برابر راهبردهای نامتقارن و نامتعارف یقدر بی دفاع است. (همان منبع، ص 43).
در هر حال، همین خصیصة جنگهای نامتقارن است که دشمنان ابرقدرتها و مخالفان امریکا همواره با اشتیاق از آن استفاده می‌کنند. (همان منبع، ص 45) در یرتو همین راهبرد و خلاقیتهای دفاعی آن است که مائو در مقام تمسخر اثربخش بودن توان نظامی آمریکا، این کشور را به منزلة ْببر کاغذی (همان منبع، ص 44) تلقی کرده است.
ضربه پذیری ابرقدرتها وقتی بیشتر می‌شود که نبرد به سایر حوزه‌ها کشیده شده، با ابزارهای دیگر به جز آنچه تاکنون مرسوم بوده (نظیر رسانه‌ها و میادین رایانه‌ای منازعه)، انجام شود. (همان منبع، ص 45). در این صورت، با گسترش روشها و ابزارهای نامتقارن نبرد، عدم تقارنها فراگیر می‌شود و میزان صدمه بر دشمن به حداکثر ممکن ارتقا می‌یابد.
با این حال، فرصتهای نهفته در جنگ مردمی و یریکی در صورتی قابلیت فعلیت دارند که خصایص ملی برای تعقیب این راهبرد مناسب بوده و زمینه‌های لازم در این خصوص در عزم و ارادة ملی قابل احراز باشد. به عبارت بهتر؛ "به رغم اهمیتی که شجاعت مردم و ارتباط سنتهای ملی با جنگ دارد، اگر رهبران و فرماندهان نظامی نتوانند نیروهای مردمی را به درستی به کار گیرند "، (کرمی، ص 103). این جنگ نمی تواند در تحقق مقاصد مرتبط با دفاع از تمامیت ارضی، فی نفسه کارساز باشد.

اقتصاد دفاعی در به کارگیری واحدها و نیروهای مقاومت مردمی
در این دکترین نقش نیروهای مسلّح و ترکیب آنها بر ابزار و سیستم و جنگ افزار برتری دارد. اتکای طرفهای متخاصم به دکترین جنگ نامتقارن به ویژه دفاع نامتقارن، از یک ارزیابی ارزشی نیز بهره می‌گیرد به این تعبیر که: "نیروهای چریکی اگر شکست نخورند، پیروز می‌شوند. بنابراین، باید تمامی تلاشهای ممکن و حتی نامتعارف از جمله برهم زدن نظم و سازماندهی نیروی انسانی مسلّح دشمن به عمل آید تا پیشرفت نظامی دشمن قدرتمند متوقف شود. نظر به اینکه در عملیات ارتش دشمن در برابر طرف کم‌نیرو، پیروزی دشمن مسلّم است، طرف دارای ارتش اندک در جنگ نامتقارن تلاش می‌کند تا از نقاط ضعف دشمن در بخش نیروی انسانی سود جسته و با تعداد نیروی بسیار کمتر یا حتی بدون دخالت نیروی انسانی در درگیری و با استفاده از استراتژی جنگ بدون درگیری مستقیم یا از طریق عملیات از راه دور، ضرباتی را وارد کند که هم شمار زیادی از نیروهای دشمن را از صحنه خارج کند (کلهر، 1383، ص 122) و هم نیروی خود را از آسیب حمله مصون دارد.
در حالتی که به جای نیروهای مسلّح سازمان یافته، به صورت خودجوش و با آمادگی رزمی خود جهت مقابله با تهاجم وسیع دشمن (به خصوص تهاجم از طریق جنگ‌ زمینی) به صحنه نبرد مقاومت وارد می‌شوند، این نقشها و تأثیرات نیرو دوچندان می‌شود. با وجود اینکه تعداد نفرات و اندازة واحدهای مردمی(کرمی، 1385، ص 99) بسیار کمتر از ارتش منظم مهاجم است، امّا با استفاده از حملات مخفیانه و یراکنده ولی جهت‌دار به قلب ارتش خصم، کثرت نیروی دشمن به نقطة ضعف تبدیل می‌شود و از آن طریق، میزان آسیب پذیری آنها افزایش می‌یابد. در حالی که کمی نیروی دفاع و مقاومت مسلّحانه مردمی به منزلة نقطه قوّتی برای ضربه زدن به دشمن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تمرکز بر عدم تقارن در حجم و کمیّت نیروی انسانی در راستای پیاده کردن راهبرد جنگ نامتقارن، بر پایه این درک استوار است که قدرتهای غربی از نظر اولویت حفظ نیروی انسانی (اعم از نیروی خودی و تلفات انسانی در غیرنظامیان دشمن)، آسیب پذیرند (بوون، 1383، ص 86) و افزایش شدت تلفات انسانی می‌تواند میزان فعلیت یافتن توان نظامی آنها را در جنگ تضعیف نماید. به همین دلیل، استفاده از این ضعف سیاسی دشمن به عنوان نقطه قوت یا فرصتی برای عدم شکست در جنگ، یکی از محورهای این گونه جنگهاست. (ر.ک.به: همان، ص 86-85و 114-100)
بنابراین، جنگهای مردمی نامتقارن با افزایش نگرانی دشمن از احتمال تحمل حملات مرگبار (و حتی همراه با خشونت زیاد)، نه تنها مقدمات روانی نامتقارن سازی را در سایر ابعاد نبرد فراهم می‌کند، بلکه ظرفیتهای ذاتی توفیق مقاومت مردمی و شکست دشمن را ارتقا می‌بخشد. از طرف دیگر، اتخاذ اقدامات رعب‌آور (که ممکن است تروریستی تلقی شود) در صورتی که علیه افراد و اهداف نظامی باشد، مغایرتی با هنجارهای بین‌المللی ندارد. در واقع؛ اقدامات مخفیانة خشونت بار علیه دشمن به قصد ترساندن، پایین‌آوردن روحیة تهاجمی و متوقف کردن پیشرفت جنگی آنها (در صورتی که میزان خشونت آن از آستانه اصول بشردوستانه ناظر بر نبرد، تجاوز نکند)، از طریق مقاومتهای مردمی، مجاز است. این فرصتهاست که می‌تواند به رغم برتری اولیه رقیب در توان رزمی و امکانات جنگی، به ییروزی غیرمنتظره گروههای نیمه سازمان یافته مقاومت مردمی منجر شود.

مقدمه

به دلیل وجود تنها یک ابر قدرت در جهان به ویژه گسترش قابل توجه و غیرقابل توقف تفاوتهای موجود در میان کشورها از نظر سطح فن‌آوری، عدم توازن در توانمندی‌های طرفهای جنگ به یکی از اوصاف و مؤلفه‌های اساسی درگیری‌های مسلّحانه معاصر تبدیل شده است. همراه با درگیر شدن رو به گسترش بازیگران و واحدهای غیردولتی در منازعات معاصر و آینده، تفاوت و اختلاف میان وضعیت و اقتدار نظامی متخاصمان به تدریج در حال افزایش است و درگیری‌های مسلّحانه متعدد در دوران معاصر نشان داده‌اند که بیش از پیش از نظر ساختاری، نامتقارن شده و چنین روندی را می‌پیمایند. برخلاف وضعیت ژئواستراتژیکی در سراسر دورة جنگ سرد، امرزوه تعارض و پارادوکس محیط استراتژیک کنونی که در آن ابرقدرت نظامی ممکن است واقعاً مورد تهدید هسته‌ای، بیولوژیک، شیمیایی و عموماً حمله فریبکارانه قرار گیرند، به صورت گسترده درک شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. در واقع؛ حمله‌های مستقیم علیه غیرنظامیان، گروگانگیری و استفاده از سپرهای انسانی (Human Sheilds) رویه‌ای است که از مدتها پیش در درگیری‌های مسلّحانه محکوم شده است(1) - در درگیری‌های اخیر؛ یعنی درگیری‌هایی که طرف ضعیف اغلب تلاش می‌کند در برابر دشمن برتر نظامی با به‌کارگیری این رویه‌ها به عنوان بخشی از یک راهبرد و استراتژی، منغعت و مزیت قابل توجهی کسب کند، احیا شده و جایگاهی خاص پیدا کرده اند. تروریسم بین‌المللی هرچند ضرورتاً در چارچوب درگیری مسلّحانه ملزم به اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه نشده بلکه عمدتاً در وضعیتهای غیرجنگ مورد استفاده قرار گرفته، امّا اغلب به عنوان ابزار مقابله با چنین عدم تقارنی تلقی می‌شود. در عین حال، طرفهای برتر نظامی نیز که در طرف دیگر این طیف قرار دارند، به حمله‌های بدون تمییز و کورکورانه و رویه‌های تخریبی غیرقانونی و همچنین رویه‌های مبهم در حقوق بین‌الملل نظیر کشتارهای برنامه‌ریزی شده یا عملیات‌های مخفی غیرقابل کنترل به منظور ضربه زدن به دشمنان معمولاً فرضی و ناپیدا متوسل شده‌اند.(2)
نابرابری مهم و عمده در سطح تسلیحات که نتیجه توزیع نابرابر قدرت نظامی و توانمندی تکنولوژیک در یک درگیری معین است، غالباً انگیزه‌هایی برای طرفهای مقابل ایجاد می‌کند تا به روشها و ابزارهایی جنگی متوسل شوند که استانداردهای پذیرفته شده و مسلّم حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تضعیف می‌کنند و گاه به تخلّف جدی از آنها منجر می‌شوند. جنگ بین نیروهای ائتلافی به رهبری امریکا و عراق یا جنگ در افغانستان، نمونه‌هایی روشن در این خصوص هستند. در صورتی که ماهیت متخاصمان متفاوت از هم باشد یا عدم تقارنهای عینی با عدم تقارن حقوقی همراه شود (یعنی در فضایی که یک طرف دارای اهلیت حقوقی کمتر یا فاقد اهلیت حقوقی است)، این گرایش و تمایل تحکیم خواهد شد.
بدون شک، عدم تقارن دقیق و کامل در جنگ، به ندرت محقق شده است. با این حال، الگوهای عدم پایبندی که در درگیری‌های متعدد معاصر نمود یافته، ساختاری‌تر و سیستماتیک‌تر از گذشته به نظر می‌رسند. این نوشتار، نخست تلاش می‌کند این فرضیه را بررسی کند و در این راستا، تحلیل خواهد کرد که آیا عدم تقارنهای عینی و بالقوه حقوقی به انگیزه‌ای برای تخلّف از مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تبدیل شده‌اند یا نه و اگر چنین است، الگوهای درگیری مسلّحانه معاصر چگونه از درگیری‌های قبلی که فاقد عدم تقارن قابل توجهی بوده بلکه متقارن بوده‌اند، منفک می‌شوند. در مرحله دوم، موارد عینی عدم پایبندی در سناریوهای جنگ نامتقارن به ویژه در پرتو پیوند و تأثیر متقابل اصل تفکیک و اصل تناسب مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.
نه اصطلاح "جنگ متقارن "و نه اصطلاحات "جنگ نسل چهارم "(Fourth-generation warfare) یا "جنگ غیرخطی " (Non-linear war) که گاه به عنوان مترادف آن بکار می‌روند، به صورت روشن تعریف و تبیین نشده‌اند.(3) قصد این نوشتار ورود به این حوزه تقریباً نامقدور نیست. بااین حال، در این تحلیل نشان خواهیم داد که تمایلی قابل توجه در درگیری‌های مسلّحانه معاصر به سمت افزایش نابرابری بین متخاصمان در رابطه با توانمندی تسلیحاتی وجود دارد. با اینکه این تمایل، پدیده‌ای قدیمی و شناخته شده در درگیری‌های مسلّحانه غیربین‌المللی است، ارزیابی آثار و تفاوت نظامی در درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی، مباحثی نظیر میزان قابل اعمال بودن قواعد حقوق جنگ بر موارد شرکت دولتها و بازیگران غیردولتی در درگیری‌های فراملی را ضرروی می‌سازد.(4)
این نوشتار با رویکردی نسبتاً متفاوت، درصدد بررسی پیامدهای بلندمدتی خواهد بود که ساختارهای جنگ نامتقارن ممکن است بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به دنبال داشته باشند و از این طریق، درجه و میزان عدم تقارن؛ یعنی سطح تفاوت نظامی بین متخاصمان که می‌توان آنها را با رژیم حقوقی قابل اعمال در زمان جنگ تطبیق و سازش داد، ارزیابی خواهد کرد.(5)
در همین راستا، در مرحلة سوم، مفهوم سنتی ضرورت نظامی را که در دستورالعمل لیبر 1863 علیه گسترش ضرورت در درگیری‌های نامتقارن زمان ما مقرر شده است، ارزشیابی خواهد کرد. اگرچه مفاهیم و اصول بنیادین حقوق جنگ به عنوان سازوکارهای منعطف برای لحاظ تغییرات در روشهای عملی شدن جنگ طراحی شده‌اند، امّا گفته می‌شود مفهوم ضرورت نظامی و اصل تفکیک، وجود حداقل میزان تفاوت میان طرفهای جنگ را مفروض می‌گیرد و از این رو، می‌تواند در وضعیتهای فرعی مغایر با الگوهای حقوق بشری نظیر مواردی که عموماً در جنگ علیه تروریسم دیده شده‌اند، اعمال شوند.
موضوع اصلی و پایانی این تحلیل، اصل عمل متقابل است. همان طور که تفاوت نظامی بین طرفین درگیر در اغلب مخاصمات مسلّحانة نوین برجسته‌تر می‌شود، اثر توازن عمل متقابل نهفته در مفهوم سنتی جنگ نامتقارن به تدریج در حال تضعیف و سست شدن است.(6) با اینکه آثار بازدارنده سیستم در حال ارتقای حقوق بین‌الملل کیفری و پوششهای رسانه‌ای و اعتقاد عمومی (هرچند دو مورد اخیر عواملی غیرحقوقی هستند که ممکن است به منظور حصول اهداف معکوس نیز مورد استفاده قرار گیرند) می‌توانند در پوشش رفتار متخلّفانه در جنگ کمک شایانی بکنند، حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممکن است همزمان از سازوکارهای تنظیم کنندة ذاتی خود که از قدیم الایام در خود منطقه نبرد اثرگذار بوده‌اند، محروم شود. ماهیت بی ثبات کننده عمل متقابل ممکن است به اضمحلال تدریجی و شاید درونی قلمرو حمایتی اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه منجر شود. به عنوان نمونه، تخلّفات مکرر از اصل تفکیک توسط یک طرف درگیری ممکن است به تحریک طرف دیگر در گسترش تصورات و درک خود از ضرورت نظامی و از این رو، تناسب، به هنگام مبارزه با چنین دشمنی بینجامد. نهایتاً و در تنها سناریوی بدتر، انحراف عمدی و آگاهانه از معیارهای پذیرفته شده ناظر بر انجام مخاصمات، خطر قابل توجه آغاز چرخه‌ای تسلسلی در افزایش عمل متقابل منفی را به دنبال بیاورد که در آن چرخه، توقعات طرفهای جنگ به افزایش تخلّفات متقابل از حقوق بین‌الملل بشردوستانه تبدیل شود.
از نظر تاریخی، اکثر قوانین ناظر بر درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی بر اساس تصور غالباً اروپایی کلاوزویتس از جنگ؛ یعنی فرض وقوع درگیری‌های متقارن بین ارتشهای بهره مند از قدرت نظامی برابر یا حداقل دارای ساختارهای سازمانی مشابه و قابل قیاس، طراحی شده‌اند. تقریباً در تمام طول قرون نوزدهم و بیستم، قدرتهای برتر یا برای حفظ نظمی صلح ساز (حافظ وضع موجود) یا ایجاد عدم تقارنی تاکتیکی در برابر مخالفان خود به عنوان تضمین پیروزی نظامی در جنگ، درگیر مسابقات تسلیحاتی مستمر بودند.(7) امّا بدیهی است که عدم تقارن به مفهوم نابرابری و تفاوتهای نظامی، پدیده‌ای جدید نبوده،(8) حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز با این مفهوم کاملاً بیگانه نیست. به دلیل تفاوت ذاتی طرفین درگیر و حتی با اینکه معیارهای آستانه‌ای ماده یک پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، اغلب به تضمین حداقل میزان تشابه بین طرفین مذکور کمک می‌کنند، درگیری‌های مسلّحانه غیربین‌المللی ذاتاً و ماهیتاً نامتقارن هستند. علاوه بر این، پیش از این در مفهوم سنتی جنگ نامتقارن، پذیرفته شده بود که ساختار درگیری‌ها ممکن است از تقارن به عدم تقارن تغییر یابند. به همین دلیل، آن گاه که درگیری به پایان نزدیک می‌شود و یک طرف به برتری دست می‌یابد، توازن نظامی اولیه غیرقابل بازگشت می‌شود. متعاقباً در کنفرانس 77-1974 ژنو که به تصویب پروتکل اول الحاقی انجامید، دولتهای شرکت کننده نه تنها بقای نابرابری نظامی را تأیید کردند، بلکه قبول کردند نابرابری و تفاوت عینی بین متخاصمان ممکن است حتی به تفاوت در تعهدات حقوقی بشردوستانه منتهی شود. به عنوان نمونه، در خصوص ماده 57 پروتکل اول الحاقی پیرامون تعهد به رعایت احتیاط در حمله،(9) هیئت نمایندگی هند اظهار کرد که بر اساس عبارت پردازی به کار رفته در آن ماده، محتوای تعهد به احتیاط و مراقبت کافی مندرج در آن (یعنی شناسایی دقیق اهداف نظامی یا غیرنظامی)، اساساً به ابزارهای فنی شناسایی در دسترس دولتهای متخاصم بستگی دارد.(10) به رغم این نگرانی‌ها، عبارت پردازی فعلی این ماده بر اساس این درک ضمنی تصویب شده که به دلیل تفاوتهای نظامی عینی، تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممکن است در عمل، ابعاد و آثار متفاوتی را بر طرفین متخاصم بار کند.(11)
شوارزنبرگر اظهار کرده که "در سیر تاریخی، در جنگهای از نوع دوئل بین متخاصمان مشابهی که برای اهدافی محدود می‌جنگیده‌اند، نظیر جنگ کریمه 6-1853 یا جنگ 1-1870 فرانسه-آلمان، قلمرو حمایتی حقوق جنگ از بیشترین وسعت برخوردار بوده است؛ در حالی که در جنگهای بزرگ نظیر جنگهای ناپلئون یا دو جنگ جهانی قرن بیستم (جنگهایی که در آنها به منظور قمار و رقابت نبرد می‌کرده اند)، طرف ضعیف غالباً تمایل داشته تا از طریق نقض حقوق جنگ به منافع کوتاه مدت دست پیدا کند ".(12) در واقع؛ تخلّف از حقوق جنگ تقریباً در هر موردی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال بوده، رخ داده(13) و این خطر که یک طرف ممکن است تخلّف گسترده از حقوق جنگ را به منظور کسب مزیتی موقت یا خنثی کردن تهدید شکست خود دستور یا ترجیح دهد، همواره بر نظامی حقوقی که قصد داشته طرز رفتار در درگیری‌های مسلّحانه را قاعده مند سازد (حقوق جنگ) سایه افکنده است.(14) با این حال، در وضعیتهای متقارن، موارد مذکور تمایل داشته‌اند که در حاشیه باقی بمانند. لذا اغلب محدود به مراحل نهایی جنگ و منحصر به نبردهای فردی که در آن شکست غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد، شده‌اند یا توسل به فریب و خدعه یا تاکتیکهای مشابه ممنوعه، به عنوان تضمین شکست تاکتیکی فوری تلقی گشته‌اند.
در نتیجه تفاوت آشکار در قابلیتها و توانمندیهای نظامی طرفین برخی درگیری‌های معاصر، انگیزه‌ها؛ برای تخلّف از حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حد دستیابی به سطحی جدید به نظر می‌رسند. تخلّف از مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه دیگر امری اتفاقی و محدود به حوادث موقتی و حاشیه‌ای در طول درگیری نیست، بلکه به یک مؤلفه ساختاری احیا شده تبدیل گشته که بسیاری از درگیری‌های مسلّحانه کنونی را از موارد گذشته تفکیک می‌کند. به این دلیل که در مواجهه با دشمن کاملاً مجهز به برتری و قدرت فن‌آوری، طرف ضعیف نظامی از همان ابتدا هیچ شانسی برای پیروزی و بُرد در جنگ ندارد. نتایج جنگ اخیر علیه عراق، این عدم توازن قدرت و توانمندی را به خوبی توصیف می‌کند. در حالی که نیروی هوایی عراق هرگز امکان پرواز نیافت، نیروهای ائتلاف بیش از 20 هزار پرواز را انجام دادند.(15) شواهد نابرابری قابل توجه در توانمندی نظامی متخاصمان در واپسین زمان درگیری اخیر در لبنان احتمالاً در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
بدون پیش‌بینی تحلیل تفصیلی زیر، باید متذکر شد که تخلّفات گسترده ارتش عراق در طول درگیری‌های مسلّحانه علیه نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا، به سطح مهمی از نابرابری آشکار در توان تسلیحاتی منتهی شد. رویة‌های ارتش عراق شامل توسل به سپرهای انسانی، سوء استفاده از علائم صلیب سرخ و هلال احمر، استفاده از مینهای ضدنفر و استقرار اهداف نظامی در مناطق حمایت شده نظیر مساجد و بیمارستانها بود. بدیهی است این خطر وجود دارد که طرف ضعیف‌تر از نظر نظامی که نمی‌تواند ضعف‌های نظامی طرف قوی را شناسائی کند، مجبور شود برتری دشمن را با توسل به روشها و ابزارهای جنگ خارج از قلمرو حقوق بین‌الملل بشردوستانه کنار بنهد و خنثی کند .
در عین حال، استفاده از تاکتیکهای "غیرقابل تصور " (Unthinkable tactics) نظیر طفره رفتن تاکتیکی از معیارهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانعی ایجاد خواهد کرد که به آسانی نمی توان به صرف برتری نظامی بر آن تفوق یافت. صرف نظر از پیشبرد مخاصمات در عراق، تاکتیکهای مورد عمل فراح آیدید، رهبر شورشیان سومالی در سال1993، نمونه خوبی از این امر است. نیروهای وی در شرایطی متعارف امکانی برای مقابله با نیروی هوابرد کاملاً مسلّح و تکنولوژیک ایالات متحده نداشتند. با این حال، این نیروی شبه نظامی با استفادة بدیع از تسلیحات و سیستمهای ارتباطی (که گزارشها حاکی است که از خطوط تلفن تا فن‌آوریهای پیشرفته ارتباطی، متفاوت و متنوع بوده اند) و با توسّل به تاکتیکهای "غیرقابل تصور " و اعمال "وحشیانه " ارتکابی به منظور پوشش یافتن در رسانه‌های خبری، فرماندهی ایالات متحده را قانع کرد که به رغم ضعفهای نظامی نیروهای سومالی، هزینه درگیر شدن در سومالی بسیار بالا است.(16) در طول جنگ علیه عراق، استفاده مکرر نیروهای آمریکایی و انگلیسی از سلاحهای "ناتوان کننده " (Incapacitation warfare) که تعداد زیادی قربانی غیرنظامی به دنبال داشت، بعضاً به حمله‌های کورکورانه و تا حدودی قصور از اتخاذ "کلیه احتیاط‌های ممکن " مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجامیدند.
از این رو، انگیزه‌هایی آشکار برای هر دو طرف وجود داشت تا به صورت بالقوه، برای ایراد صدمه و خدشه به ملاحظات بشردوستانه و ضرورت به کارگیری چنین جنگهایی، اولویت بالائی را قائل شوند.(17)

1. الگوهای عدم پایبندی: ارتباط متقابل اصل تفکیک و اصل تناسب

موارد اخیر وقوع درگیری‌های مسلّحانه نشان می‌دهند که طرفهای ضعیف در توانمندی نظامی ممکن است، به منظور جلوگیری از حمله دشمن برخوردار از برتری مشهود یا تقلیل نابرابری در قدرت نظامی، به ویژه درصددند تا اصل تفکیک را مورد استفاده ابزاری قرار داده، عمداً آن را تحت نفوذ خود قرار دهند. این نفوذ ممکن است به شیوه‌های مختلفی محقق شود.(18) در عین حال، طرفهای قوی نیز آستانة تناسب را به منظور سوء استفاده سیستماتیک از اصل تفکیک و نتایج آن در مقابلة مؤثر با دشمن، تقلیل دهند. تحلیل زیر درخصوص راهبردهای بالقوه‌ای که متخاصمان ممکن است هنگام مواجهه با چنین مواردی و انحراف سیستماتیک از قواعد پذیرفته شده حقوقی به کار گیرند، صرفاً به منظور تسهیل درک الگوهایی احتمالی عدم پایبندی است و ادعا نمی کنیم که جامع و مانع می‌باشد. یکی از اوصاف ماهوی راهبردهای نامتقارن این است که پیش بینی آنها ناممکن است.

الف) اصل تفکیک

با اینکه اتخاذ استراتژی دفاعی هنگام مواجهه با دشمن بهره مند از برتری تکنولوژیک، ضروری است، امّا مقابله با اختفای رزمندگان در منطقه جنگ، بسیار دشوارتر شده است. مخفی شدن در مناطق کوهستانی، غارها، تاسیسات و کانالهای زیرزمینی، یکی از راههای آن است. امّا روشهای دیگر انجام بسیار آسان و مؤثرتر از آن نیز در پرتو خود مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود دارند. در پرتو انواع حمایتهای حقوقی اعطا شده به غیرنظامیان، فرض غیرنظامی بودن راهی آسان برای جلوگیری از حمله دشمن است که برخلاف تاکتیکهای چریکی سنتی؛ یعنی مخفی شدن در زیرزمین یا مناطق غیرقابل دسترسی، نمی توان با توسعه فن‌آوریهای پیشرفتة شناسایی با آنها مقابله کرد. در واقع؛ اغلب سربازان عراقی به منظور ممانعت از اقدام نیروهای ائتلافی در شناسایی آنها به عنوان دشمن؛ یعنی اهداف مشروع حمله در جنگ اخیر، یونیفرمهای خود را از تن درآورده بودند.(19) این امر مادامی که برای حمله در لوای وضعیت حمایتی (استفاده سوء از حمایتهای اعطا شده به غیرنظامیان) مورد استفاده قرار نگیرد، تاکتیکی ممنوعه تلقی نمی‌شود. بر اساس ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو، صرف فقدان هرگونه علامت حمایتی ثابت قابل شناسایی از دور، به از دست دادن وضعیت رزمندگی و مزایای ناشی از آن منتهی می‌شود.(20) با این حال، به رغم مشروعیت این رویه، در صورتی که از آن به عنوان بخشی از یک راهبرد استفاده شود، ابهامی قابل توجه در وضعیت فرد ایجاد می‌کند. از این رو، قطعاً اثربخشی اصل "بنیادین " (Fundamental principle) و به تعبیر دیوان بین‌المللی دادگستری، اصل "غیرقابل نقض " (Intransgressible principle) تفکیک را تضعیف می‌کند.(21)
بدیهی است تفکیک - یعنی قابلیت آسیب پذیری برخی - افراد و اهداف که از نظر حقوقی تعریف و توصیف شده است، در صورتی که مورد استفاده ابزاری قرار گرفته و تابع اراده طرف متخاصم قرار گیرد، ممکن است منافذی را به روی امکان انجام حمله بدون توجه به آن اصل بگشاید.(22) مرزبندی بین تاکتیکهای مشروع و رویه‌های نامشروع به آسانی از بین رفتنی است. سوء استفاده از علائم حمایتی به منظور مخفی کردن اهداف نظامی، یکی از این موارد و نصب علامت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر روی ساختمان حزب بعث در بصره، نمونه‌ای آشکار از این تاکتیکها است.(23) به منظور حمایت از اهداف نظامی که ماهیتشان را به آسانی نمی توان مخفی کرد، طرفهای ضعیف جنگ ممکن است از عنصر تناسب بهره‌برداری کنند. به منظور بر هم زدن معادله تناسب طرف مقابل، غیرنظامیان به عنوان سپر اهداف نظامی و متحرک، مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در حالی که تجهیزات نظامی متحرک را عمداً در نزدیکی و مجاورت تأسیسات غیرنظامی یا سایر اماکن دارای حمایت خاص مستقر می‌کنند. بیانیه جان اگلاند، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به روشنی به تسلسل خطرناکی که ممکن است از این گونه رویه‌ها حادث شود، اشاره می‌کند.(24)
روشهای رفتاری مشابهی در خصوص تاکتیکهای تهاجمی نیز به کار رفته اند. توقیف برخی وسایل نقلیه امدادی به منظور بهره‌گیری از وضعیت حمایتی آنها و از این رو، بهبود فرصتهای حمله، نمونه‌ای از این دست است. در خصوص استفاده از شصت مورد از یکصد مسجد واقع در شهر فلوجه در طول درگیری نوامبر 2004 در این شهر به عنوان مکان انجام عملیات نظامی نیز این وضعیت صادق است.(25) باید متذکر شد که ایجاد تصور نادرست درباره استحقاق حقوقی و بهره‌مندی از حق مصونیت در برابر حمله و بهره برداری از اعتماد دشمن به آن وضعیت، نه تنها ناقض اصل تفکیک است، بلکه به خدعه نیز منجر می‌شود و بر همین اساس، ممنوع تلقی خواهد شد.(26) هر راهبرد و استراتژی ناظر بر بکارگیری حیله و فریب در برابر قدرت برتر نظامی از طریق اقدام شگفت انگیز، غافلگیرانه و مکارانه، الزاماً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشمول اقدام ممنوع نخواهد بود. این موارد ممکن است بسته به اوضاع و احوال، به چیزی بیش از تاکتیکهایی مناسب منتهی نشوند. با این حال، طرف ضعیف در صورتی که قادر به شناسایی ضعفهای نظامی دشمن نباشد، ممکن است در نهایت هیچ راه دیگری در برابر قدرت برتر در پیش رو نداشته باشد جز اینکه به صورت مستقیم به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی - حتی با نقض مسلّم اصل تفکیک - حمله کند. موارد حمله تروریستی پس از یازده سپتامبر؛ یعنی حمله در بالی، مومباسا و جربا در 2002، ریاض و کازابلانکا در 2003، مادرید در 2004، لبنان و قاهره در 2005 و مومبایی در 2006 (از باب ذکر مهم‌ترین موارد مورد توجه رسانه‌ها) و حمله‌های مستمر در افغانستان و عراق نشان می‌دهند که این گرایش در حال فزونی و افزایش است. جلوگیری از خطر حمله به تاسیسات نظامی کاملاً حفاظت شده، طرف ضعیف را به جنگ تهاجمی از طریق صفحه تلویزیون و در منازل دولت برتر و بهره‌برداری از آثار و پیامدهای پوشش رسانه‌های گروهی وا می‌دارد.(27)

ب) اصل تناسب

در طول زمان، این خطر قابل توجه همواره وجود داشته که در پرتو رویه‌های فوق، خود حقوق بین‌الملل بشردوستانه با همین دسته بندی‌ها و مرزبندی بین نظامیان و غیرنظامیان ممکن است در نگاه متخاصمی که با تخلّفات مکرر طرف مقابل خود مواجه شده است، به عنوان درهایی باز به روی نوعی جنگ که عمداً از این مرزبندیهای روشن فراتر می‌روند، تلقی شود. با این حال، خطر فوری‌تر این است طرف مقابل که با چنین سوء استفاده‌ای از اصل تفکیک مواجه شده، به تدریج احساس کند مجبور است آستانه تناسب را تعدیل و تقلیل دهد. (28)

2. ضرورت نظامی در درگیری‌های نامتقارن

هرچند مفهوم ضرورت نظامی کمابیش به عنوان توجیهی جداگانه در برابر تخلّف از حقوق جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد،(29) امروزه نمی توان شک داشت که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه معاصر، عنصر ضرورت نظامی باید در برابر اصل بشریت تعدیل یابد. امّا چنان انعطاف و کششی در حقوق جنگ وجود ندارد که ضرورت نظامی بتواند به عنوان دلیلی برای انحراف از معیارهای بشردوستانه پذیرفته شده مورد استناد قرار گیرد.(30) با وجود این، درگیری نامتقارن متضمن خطری خاص از حیث جنگ بدون ضابطه در دوران جدید است؛ زیرا تلقی وجود موانع غیرقابل عبور ممکن است هر دو طرف را به احساس ناامیدی، متمایل و در نهایت مجبور کند تصور و برداشتشان را از ضرورت غلبه بر دشمن و آنچه در این مسیر ضرورت دارد، به صورت وسیع گسترش دهند. از آنجا که ضرورت نظامی، جزئی از معادله تناسب در حقوق جنگ است، گسترش یا تأکید بیش از حد بر مفهوم ضرورت نظامی، قلمرو حمایتی اصل تفکیک را خدشه دار خواهد ساخت.(31)

اصل ضرورت نظامی با اهداف جنگ رابطه و علقه‌ای نزدیک دارد و کاملاً با آن عجین است.(32) با این حال، اهداف تعقیبی در درگیری‌های نامتقارن، اساساً با آنچه در نوع جنگهای متقارن دنبال می‌شوند و تدوین کنندگان اصل ضرورت نظامی نیز در ذهن داشته‌اند، بسیار متفاوت است.(33) در حقوق جنگ اغلب به تصرّف ضرورت نظامی مندرج در ماده 14 دستورالعمل لیبر اشاره می‌شود که بر اساس آن "ضرورت نظامی آن گونه که توسط ملل جدید درک شده، متشکل از ضرورت اتخاذ تدابیری است که برای تأمین اهداف جنگ، غیرقابل اجتناب بوده و بر اساس قوانین و عرفهای جدید جنگی، مشروع هستند ".(34) در پرتو عبارت "غیرقابل اجتناب برای تأمین اهداف جنگ "، اصل ضرورت نظامی عموماً تنها به عنوان توجیه میزان زور لازم جهت تأمین شکست دشمن و تسلیم فوری آن تلقی شده است.(35) در واقع؛ اعلامیه 1868 سن پترزبورگ مقرر می‌دارد که "تنها هدف مشروعی که دولتها باید برای تحقق آن در طول جنگ تلاش کنند، تضعیف نیروهای نظامی دشمن است "(36) و بر اساس دستورالعمل‌ها: "حقوق جنگ... مقرر می‌دارد که متخاصمان باید از به کارگیری هر نوع و درجه‌ای از خشونت که واقعاً برای اهداف نظامی ضروری نیست، خودداری‌ورزند " و ضرورت نظامی را چنین تعریف می‌کند: "اصلی که اقدامات منع نشده در حقوق بین‌الملل را که برای تسلیم شدن کامل دشمن در سریع‌ترین زمان ممکن غیرقابل اجتناب هستند، توجیه می‌کند ".(37)
از نظر تاریخی، مسیر و جهت گیری دقیق مفهوم ضرورت نظامی؛ به همراه اهداف منحصراً نظامی یعنی شکست دشمن و تسلیم شدن نظامی فوری آن، به این واقعه مربوط می‌شود که مفهوم مذکور اساساً برای جلوگیری از خشونت در جنگ تعبیه و طراحی شده است.(38) هر چند امروز برخی اوقات افراط می‌شود، امّا محدودیت‌های ناظر بر خشونت در جنگ صرفاً از توازن اصل ضرورت نظامی با اصل بشریت نشئت نمی گیرند.(39) بلکه اصل ضرورت نظامی با توصیف آنچه مشروع و موجه خواهد بود فی نفسه عامل محدود کننده مهمّی بر رفتار طرف‌های متخاصم در هدایت عملیات جنگی است که بر اساس آن خشونت در جنگ نخست و پیش از همه باید از نظر نظامی، ضروری و لازم باشد.(40) از این رو، گسترش تدریجی سنگ بنای این مفهوم یا درک سطحی از عناصر تعیین کننده مفهوم ضرورت نظامی و ایده مزیت نظامی، معیارهای محدود کنندة ناظر بر کاربرد خشونت در درگیری‌های مسلّحانه را تضعیف خواهد کرد. این فرایند به ویژه در پرتو وضعیتهای نامتقارنی که در عین پیچیدگی و ناملموس بودن، هرگونه درک جامع نظامی را از مفهومی خاص مانع می‌شود، وجود داشته و صادق است. به عنوان نمونه، اعمال قاعدة تناسب مندرج در مواد 51 و 57 پروتکل اول الحاقی، حتی در درگیری‌های مسلّحانة سنتی به شدت تحت تأثیر این نکته است که آیا قید مزیت نظامی به معنای مزیت پیش بینی شده از یک حمله در کلیت آن ارزیابی می‌شود یا صرفاً از بخشهای جزیی و خاص آن حمله.(41) در وضعیتهای نامتقارنی که از مرزهای زمانی و مکانی فراتر می‌روند (به عبارت دیگر مفهوم سنتی میدان نبرد (battlefield) با همدیگر)، تفکیک و احراز میزان دقتی که از "تلقی حمله در کلیت آن " مورد نظر است، تا حدودی دشوار به نظر می‌رسد.(42)
درکل، همچنان که عدم تقارن بین متخاصمان افزایش می‌یابد، تفکیک بین اهداف و ضرورتهای سیاسی و نظامی به ویژه در درگیری‌هایی نظیر موارد انجام شده علیه "القاعده "؛ یعنی درگیری بین یک دولت یا گروهی از دولتها و یک بازیگر غیردولتی که هدف نهایی آن به کارگیری نیروی نظامی اعمال فشار بر سیاستهای دشمن و حتی تلاش برای دستیابی به تسلیم نظامی آن خواهد بود، بیش از پیش مبهم می‌شود. به عکس، طرف قوی رویکردی مصرّانه‌تر در پیش خواهد گرفت و ترکیبی غیرقابل انفکاک از تلاشهای سیاسی و نظامی برای امحا یا اضمحلال سیاسی کامل دشمن و نه صِرف تسلیم شدن نظامی آن به کار می‌گیرد (به ویژه اگر در حال نبرد با واحدی غیردولتی باشد که به عنوان سازمانی تروریستی تلقی شده است) همانگونه که نیروهای آمریکایی با هدف مقابله با القاعده و طالبان، جمعیت غیر نظامی و مردم بی‌دفاع را مورد تهاجم و حملات بی‌رحمانه خود قرار داد. (43) بدون شک تفکیک اهداف نظامی و سیاسی که قبلاً در جنگهای سنتی وجود داشته، همواره فرضی بوده، به نحوی که عملیات نظامی هم از انگیزه‌های نظامی و هم سیاسی نشئت گرفته است.(44) بمباران ویتنام شمالی در سال 1972 موسوم به "کریمس "، نمونه‌ای از این مورد است؛ هدف آن واداشتن دولت ویتنام شمالی به اجابت مذاکرات سیاسی بود.(45) با وجود این، جنگ متقارن با میدانهای قابل تشخیص آن در شرایط زمانی و مکانی، حداقل در تئوری، تفکیک نسبتاً روشن ضرورتها و اهداف نظامی و سیاسی را در انجام عینی جنگ ممکن می‌سازد. امّا در سناریوهای نامتقارن، با اینکه طرف ضعیف از همان ابتدا آمادگی نظامی و امکان نبرد مؤثر ندارد، امّا صرف برتری و تفوق نظامی، تضمینی قابل اتکا برای پیروزی در این درگیری‌ها نیست و هر گونه تصور از "پیروزی " یا "شکست "، بیش از پیش مبهم و ناروشن می‌شود. اگر این شاخصها، تعریف نشده یا حتی غیرقابل تعریف بمانند، پیشبرد تصمیم گیری پیرامون آنچه ضرورت نظامی است با مانع روبرو خواهد شد. ضرورتهای نظامی همواره به تبع تحول در جنگ، دستخوش تغییر بوده‌اند.
مفهوم ضرورت نظامی به حدکافی منعطف است که تا وقتی تحول مذکور اساساً از پیشرفتهای تکنولوژیک در تسلیحات نشئت گرفته باشد، خود را با آن تطبیق دهد. با این حال، اینکه موارد نامتقارن مرتبط با الگوه‌های اجرای قانون را بتوان با مفهوم ضرورتهای نظامی پیوند داد، هنوز مبهم است؛(46) زیرا پیچیدگی‌ها و ناملموس بودن این سناریوها، مرزهای محدود سنتی را در می‌نوردد. با این همه، پذیرش مضیق بودن همین مفهوم، به معنای قبول حمایتهای بشردوستانه گذشته و قدیمی است که مستقیماً از خود آن مفهوم نشئت می‌گیرند و می‌توانند تمرکز و مرکز ثقل معادله تناسب را دور از ملاحظات بشردوستانه و به سوی ضرورتهای نظامی سوق دهند. [این شرایط برای نیرویی که از سوی نیروی متجاوز خارجی مورد حمله قرار گرفته و سرزمین او را اشغال و مردم بی‌دفاع مورد کشتار قرار می‌گیرند بیشتر صادق است و ضرورتهای نظامی به تبع شرایط تحمیلی از سوی نیروی متجاوز دستخوش تغییر می‌شود.]

3. ابزارها و اهداف نظامی نابرابر در پرتو اصل عمل متقابل

بدون توجه به بحثهای در احال انجام در مورد نقش و گستره دقیق اصل عمل‌متقابل (Reciprocity) در حقوق بشردوستانه (برخی نویسندگان ارتباط عمل متقابل را با شکل‌گیری حقوق بشردوستانه انکار و برخی دیگر، آن را نظمی جامعه شناختی بدون هیچ‌گونه ارتباط مستقیم حقوقی تلقی کرده‌اند)(47)، عموماً پذیرفته شده که عمل متقابل به عنوان نیروی قدرتمندی در تشویق مستمر اجرای هنجارها و قواعد بشردوستانه باقی خواهند ماند.(48) با اینکه عمل متقابل ممکن است از دید ایجابی (مثبت) به عنوان نیرویی تقلیل دهنده و تثبیت کننده عمل کند و از جنبة سلبی (منفی) در نهایت به اضمحلال نظم حقوقی منجر خواهد شد.(49) تحفظ‌های اعلام شده نسبت به پروتکل 1925 ژنو در مورد گازهای خفه کننده که بر اساس آنها در صورت تخلّف یک دولت، الزام آور بودن پروتکل به صورت خود به خود متوقف می‌شود، این خطر را به خوبی نشان می‌دهد. از طرف دیگر، اقدامات تلافی‌جویانه، نمونه‌ای از ماهیت بالقوه منفی نهفته در اصل عمل متقابل است.
از حیث تاریخی، عمل متقابل در عرصة حقوق بشردوستانه (همان عرصه‌ای که شکل گیری و جرح و تعدیل آن از قدیم الایام عمیقاً با منافع حیاتی دولتها؛ یعنی تمایل به تضمین قدرت اثربخش نظامی در جنگ عجین بوده) نقشی مهم (هر چند نه چندان برجسته و غالب) داشته است. قبل از تدوین هنجارهای بشردوستانه در اواخر قرن نوزدهم، طرز رفتار در جنگ اغلب در موافقت نامه‌های کتبی (کارتل ها) که به صورت موردی بین طرفهای درگیر در پاسخ به پیش شرط‌های نظامی آن اوضاع؛ یعنی نبرد خاص امّا در چارچوب عمل متقابل و نه نگرانی‌های بشردوستانه، منعقد می‌شد، تنظیم می‌گردید.(50) تلاشهای بعدی برای تدوین حقوق مذکور اغلب از قواعد مندرج در همین موافقت نامه‌ها(51) نظیر کنوانسیون اصلی ژنو (1864) یا ماده 62 دستوالعمل لیبر(که بر اساس آن نیروهای فاقد قید و بند، هیچ گونه استحقاقی در بهره مندی از آن حقوق نخواهند داشت) الهام گرفتند.(52) علاوه بر این، کنوانسیونهای 1907 لاهه و 1906 ژنو متضمن "قید بین همدیگر " بودند که بر اساس آن کنوانسیون‌های بشردوستانه در صورتی کاملاً قابل اعمال می‌بود که همه طرفین درگیر، عضو آن باشند.(53) با این حال، هر چند قید مذکور در سراسر جنگ جهانی اول اجرا شد، به رغم اینکه مونته نگرو به عنوان یکی از متخاصمان عضو آن کنوانسیون نبود، دولتهای امضا کننده، امضای آن را مورد توجه قرار دادند. در سال 1929 این قید منسوخ شد؛ چرا که مطابقتی با نیازهای بشردوستانه نداشت و بند 3 ماده 2 کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو مقرر می‌دارد: در درگیری‌های مسلّحانه‌ای که طرفین همگی عضو آنها نیستند،(54) "طرفینی که عضو هستند در روابط متقابل خود، متعهد و ملتزم به آن باقی خواهند ماند "؛ از این رو، کارکرد اصل عمل متقابل را به نفع گسترش اعمال این کنوانسیونها به کار گرفتند.(55)
جنبه بین الدولی دوران گذشته؛ یعنی عنصر غالب در تشویش به عمل متقابل، به تدریج تقلیل یافته است؛ به طوری که عنصر بشردوستانه واجد اهمیت شده و هنجارهای بشردوستانه به صورت تدریجی متمایل به استاندردهای نظم عمومی مشابه با آنچه در قالب هنجارهای حقوق بشری مقرر شده توسعه یافته است. ملاحظات اولیة بشریت (نداهای وجدان عمومی) مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، بهترین مثال در آن خصوص هستند، هر چند مواد 73 و 75 پروتکل اول الحاقی و اغلب مقررات پروتکل الحاقی و بخش دوم کنوانسیون چهارم ژنو تاحدودی ملاحظات عمل متقابل را کنار گذاشتند.(56) تصویب بند 5 ماده 60 کنوانسیون وین حقوق معاهدات، گامی دیگر به سمت خارج کردن برخی مقررات بشردوستانه مرتبط با حمایت از فرد انسانی از نظام عمل متقابل متضمن قاعده "اگر دیگری از تعهد خود تخلّف کرد شما هم می‌توانید چنین کنید " (Implementi non est implementum) برداشت. این قاعده در بندهای 1 و 3 ماده 60 آن کنوانسیون تدوین شده است.(57) حتی بعد از تصویب کنوانسیونهای 1949 ژنو، شواهد متعددی در خصوص انصراف تدریجی از عمل متقابل در اعمال مستمر حقوق بشردوستانه نمود یافته است. این شواهد، متضمن تعهدی در ماده یک مشترک این کنوانسیونها و ماده یک پروتکل اول الحاقی دایر بر تضمین رعایت مقرات مذکور،(58) منع دولتهای متعاهد از اغماض خود یا سایر متعاهدان در برابر هر گونه مسئولیت ناشی از تخلّفات فاحش از آن اسناد(59) و ارتقای طبقه بندی هنجارهای بشردوستانه به عنوان قواعد آمره یا (تعهد نه فقط در برابر سایرین بلکه در برابر کل جامعه بین‌المللی) است.(60)
با وجود این، خطر بالقوه عمل متقابل منفی ضرورتاً بر مدار انصراف از عمل متقابل در دلالت ایجابی نمی‌چرخد. به رغم فرایند مذکور، هم کنوانسیونهای ژنو و هم پروتکل اول، متضمن الزامات متقابل آشکاری به ویژه در انجام مخاصمات هستند. رویّة دولتها نیز نشان می‌دهد که در برخی موارد دولت‌ها اعراض از عمل متقابل را تاحدودی نابهنگام تلقی کرده اند. گفته می‌شود یکی از دلایل مخالفت آمریکا با تصویب پروتکل اول الحاقی، این بخش از بند 44 است که مقرر می‌دارد: "تخلّفات از قواعد جنگ، رزمنده را از حق رزمنده بودن محروم نمی کند ".
بدون شک مادامی که متخاصمان دارای منافع متوازنی هستند؛ یعنی رعایت حقوق قابل اعمال، منافع و مضاری کاملاً یکسان برای هر دو طرف دارد، رعایت کلی قواعد حقوقی مذکور محتمل خواهد ماند.(61) تا دهه 1930 اعتقاد بر این بود که ماهیت متقابل و متوازن منافع شایع در جنگ بین دو قدرت دریایی یا زمینی، مبنایی قوی برای اعمال حقوق جنگ را تشکیل نمی دهد. درحالی که نابرابری منافع و وضعیت قدرتی زمینی یا دریایی در یک درگیری، عامل مهم بی ثباتی خواهد بود.(62) واضح است که نابرابری منافع متخاصمان در بسیاری از درگیری‌های مسلّحانه اکنون عمیق‌تر و آمادگی برای انحراف از استانداردهای پذیرفته شده حقوقی به منظور کسب مزیتی آنی، بسیار بیشتر شده است.
همان گونه که کمیّته بین‌المللی صلیب سرخ به درستی مقرر داشته؛ "بدیهی است که اگر یک طرف، سلاحها یا سایر روش‌های جنگی را که مزیت نظامی فوری و مهمی برای آن ایجاد می‌کند، مغایر با قواعد معیّن به کارگیرد، طرف مقابل هم ممکن است در دفاع از خود مجبور شود فوراً با همان تدابیر واکنش نشان دهد و مقابله به مثل کند ".(63) این تأیید احتمال عمل متقابل منفی، به عنوان مثال در تحفظ‌های انگلستان در خصوص ماده 52 و بند 5 ماده 51 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. بر اساس این تحفظ ها، مقرر شده که "اگر اهداف مورد حمایت این ماده به صورت نامشروع برای اهداف نظامی به کارگرفته شوند، به همین دلیل حمایت در برابر حمله هدایت شده علیه این گونه کاربردهای نظامی نامشروع را از دست خواهند داد ".(64)
شایان ذکر است که قبل از تصویب پروتکل دوم الحاقی که امکان کلی تنظیم بعدی درگیری‌های مسلّحانه غیر بین‌المللی در دست بررسی بود، برخی از نویسندگان، نگرانی‌هایی را در مورد ماهیت نامتقارن این درگیری‌ها (به عقیده آنها، علقه‌های بسیار ضعیف عمل متقابل را کنار گذاشته و از قاعده مندی طفره رفته‌اند) مطرح و منعکس ساختند. هنوز هم حوزه‌های بالقوه عمل متقابل در خصوص اسرا، سربازان مجروح و بیمار و حتی تاکتیکهای میدان نبرد در همان نوع از جنگ، به رغم ساختار نامتقارن آن مطرح شده است.(65) در پیش نویس اولیه کمیّته بین‌المللی صلیب سرخ که به کنفرانس1949 ارائه شد، اعمال کل حقوق بشردوستانه در درگیری غیر بین‌المللی صراحتاً منوط به عمل متقابل شده بود. علاوه بر این، هدف خود پروتکل دوم الحاقی، تضمین حداقل میزان عمل متقابل از طریق بیان صریح لزوم بهره مندی طرف شورشی از اهلیت اجرای مقررات آن به عنوان پیش شرط اعمال پروتکل است.
با وجود این، اثر بخشی این نظام حقوقی عمدتاً بر اساس انگیزه سنتی و قوی طرفهای غیردولتی در الحاق به قواعد حقوق بشردوستانه به منظور کسب مشروعیت و "قابل احترام " شدن است. در مواردی که عوامل انگیزشی و محرکهای قابل توجهی برای رعایت این حقوق وجود نداشته باشد، نگرانی‌هایی که ابتدا در مورد ناسازگاری عدم تقارن عمل متقابل در درگیری‌های مسلّحانه غیربین‌المللی مطرح شده، دوباره صحّت و قوام خواهند یافت.(66)

نتیجه گیری

در نتیجه، عدم تقارن عینی (موضوعی) و حقوقی (حکمی) به روشنی در اغلب درگیری‌های مسلّحانه شایع هستند. از نظر تاریخی، این نوع درگیری‌ها بی سابقه نبوده و آثار یکسویه آنها از گذشته شناخته شده بوده است. توازنهای نظامی در یک درگیری خاص، همواره انگیزه‌هایی به طرفین متخاصم داده تا کسب مزیتی کوتاه مدت را با بهره‌گیری فریبکارانه از معیارهای پذیرفته شده حقوقی ناظر بر انجام مخاصمات تعقیب کند.
این موارد عدم پایبندی در درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی که در آنها انگیزه‌های پایبندی از تحکم کمتری نسبت به طرف مقابل برخوردارند و معمولاً محدود به انحرافها به سمت رویدادهای منحصر و اتفاقی هستند، مسئله‌ای نسبتاً حاشیه‌ای باقی مانده اند. با این حال، این تحلیل نشان داده که هرچه نابرابری و تفاوت بین طرفین مخاصمه افزایش یابد، اثر بخشی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به تدریج تضعیف خواهد شد و آثار عمل متقابل در تشویق پایبندی نیز به صورتی فزاینده از بین خواهد رفت.
در درگیری‌های مسلّحانة بین‌المللی، روند رو به گسترش تفاوت فن‌آوری (که افزایش بودجه دفاعی آمریکا در سال 2006 به 500 میلیارد دلار، مؤید آن است)،(67) از یک سو و از سوی دیگر گسترش مداخلات نظامی و تغییر رژیم‌های سیاسی منطقه با اتکا به قدرت نظامی از سوی آمریکا؛ نشانه‌ای قوی است که برای مواجهه با چنین وضعیتی، انگیزة پایبندی ممکن است بیش از پیش مورد چالش جدی قرار گیرد.
اگر عدم تقارنهای عینی پیش گفته با عدم تقارن حقوقی و اختلاف اساسی منافع بین طرفین درگیر همراه شود، موارد و الگو‌های پایبندی بسیار پویا و بی ثابت تر خواهند شد. همان طور که در بالا اشاره شد، درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی نشان می‌دهند که علقه‌های عمل متقابل، بسیارضعیف تر از درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی است. در نتیجه، مسئله ارتقای پایبندی به قواعد حقوق بشردوستانه همواره بسیار حساس و بحث برانگیز باقی مانده‌اند؛ چراکه قلمرو اعمال حقوق بشردوستانه به آن دسته از درگیری‌های مسلّحانه نیز تعمیم یافته است. با اینکه تحدید حدود و مرزبندی سرزمینی درگیری‌های غیربین‌المللی، مبنایی برای اثرگذاری برخی انگیزه‌های مشوّق پایبندی بوده است،(68) نامحسوس بودن درگیری‌های فرامرزی بین دولتها و بازیگران غیردولتی، این سیستم را بسیار غیر عملی می‌نماید.
با این حال، درگیری‌های نامتقارن فرامرزی الزاماً درگیری مسلّحانه به مفهوم حقوق بشردوستانه را خلق نخواهند کرد و با وجود این، مقاله اخیر برخی جنبه‌های احتیاط در برابر هرگونه گسترش بی ضابطه قلمرو اعمال حقوق بشردوستانه برای تحت پوشش قراردادن وضعیتهای نامتقارن مرتبط یا موارد فرعی اجرای قانون را که فاقد حداقل میزان تقارن لازم برای قابل اعمال بودن اصول بنیادین حقوق بشردوستانه هستند، نشان داده است. پیشینة تاریخی تقنین در خصوص تنظیم درگیری‌های غیر بین‌المللی فراسوی ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو نشان می‌دهد که دولتها عمدتاً در پی توصیف حداقل میزان تقارن بین طرفهای متخاصم بوده‌اند؛ به گونه‌ای که سطحی از عمل متقابل را که به تضمین توانایی اعمال آن نظام حقوقی بینجامد، محقق سازند.
نه صرف این واقعه که استفاده از ابزارهای نظامی به صورت نابرابر در ضد استراتژی‌های مؤثر ناظر بر تهدیدهای امنیتی ناشی از واحدهای غیر دولتی تدوین شده و نه این تصور بحث انگیز که حقوق بشر نمی‌تواند برای پردازش این سطح از خشونت مناسب باشد، فی نفسه بر تناسب حقوق بشردوستانه دلالت نمی‌کنند. بدون حداقل ارتباط متقابل بین متخاصمان یا سایر مشوّقان پایبندی، تمایل به عمل متقابل منفی از احتمال ظهور و توسعه بسیار زیادی برخوردار است. مفهوم ضرورت نظامی که قلمرو حمایتی قواعد ناظر بر انجام مخاصمات بدان بستگی تام دارد، بالقوه ممکن است برای ایجاد چنین تمایلی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا اصل ضرورت نظامی را نمی‌توان به آسانی با ساختارهای کاملاً نامتقارنی که هر گونه درک نظامی محض و ایده سنتی پیروزی را در جنگ درمی نوردد، تطبیق و سازش داد. به هنگام مواجهه با دشمن غیر قابل شکست یا غیر قابل ارزیابی، استفاده از هر چیزی به صورت بالقوه ممکن است موجه تلقی شود. بدون شک هر گونه کاربرد نیروی قهریه و تقدّم خشونت، مستلزم قانونمندی و تعیین جایگاه حقوقی است. با این حال، اگر مفهوم ضرورت نظامی بر کاربرد نیروهای نظامی در وضعیتهای نامتقارن مرتبط با اجرای قانون و بدون هرگونه علقه عمل متقابل، اعمال شود ممکن است به معیار نه چندان قابل کنترلی منجر شود که هدف اولیه تنظیم و قاعده مندی کاربرد خشونت را در این موارد کنار خواهد گذاشت.

منبع : خبرگزاری فارس

عدم تقارن و جنگ نامتقارن

چکیده:
دهة آخر قرن بیستم شاهد ظهور و توسعة اصطلاحی در ادبیات نظامی غرب شد که هرچند عملاً ریشه در تاریخ دارد اما برای اولین بار بود که به صورت رسمی در استراتژی‌ها و اسناد رسمی نظامی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. توجه به رویکرد نامتقارن در حقیقت ناشی از عدم تقارن به وجود آمده در مناسبات و نیروهای بین‌المللی پس از فروپاشی قدرت اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. از این پس بود که این واژگان و مشتقات آنها به سرعت در میان استراتژی‌ها، دکترین‌ها و آیین‌نامه‌های رزمی مطرح گردیده و توجهات کارشناسان مباحث استراتژیک و نظامی را به خود جلب کردند.
صاحب‌نظران و کارشناسان مباحث استراتژیک به‌ویژه در غرب به این نتیجه رسیده‌اند که عدم تقارن به وجود آمده در صحنة روابط بین‌الملل نتیجه‌ای جز رویکردهای نامتقارن از سوی دولت‌ها و نیروهای ضعیف‌تر نخواهد داشت.
واژه‌های کلیدی
عدم تقارن، نامتقارن، غیــر متقــارن،‌ جنـگ نامتقـارن؛ تـوازن قوا، تأثیـر استراتژیک، دکتریـن، عـدم قطـعـیـت.
به‌نظر می‌رسـد قبل از هرچیز لازم است ابتـدا درخصوص واژة نامتقارن و ریشـة این لغت بحثی داشته باشیم تا مفهوم آن کاملاً روشن شود. بدیهـی است داشتـن درک و تصـور هرچه دقیق‌تر و صحیح‌تر از یک مفهوم مساوی با شناخت هرچه بهتـر و دقیق‌تر آن خواهد بود.
ریشه کلمة نامتقارن در زبان عربی از فعل ثلاثی مجرد «قَرَنَ» بر وزن فَعَلَ است که به معنی «نزدیک شد»، می‌باشد و «تقارن» باب تفاعل «قَرَنَ» است. از خصوصیات عملکردی این باب در زبان عربی این است که دو شیء با یکدیگر به صورت متقابل در تعامل هستند؛ بنابراین در ساده‌ترین بیان می‌توان تقارن (symetry) را به معنای قرینه بودن دو چیز با یکدیگر تعریف کرد. با این تعریف متقارن اسم فاعل تقارن و نامتقارن ضد آن خواهد بود.
در بررسی ادبیات لاتین و به‌ویژه ادبیات نظامی که اخیراً باب آن باز شده، در این خصوص به جای سه واژه عربی (مصطلح در زبان فارسی) تقارن، عدم تقارن و نامتقارن چهار واژه با تناظر زیر به چشم می‌خورد:
تقارن:symetry
عدم تقارن:asymetry
نامتقارن:Asymetric ،Desymetric
در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌رسـد که بین دو واژه اخیر که اتفاقاً هر دو به معنای نامتقارن هستنـد تفاوتی وجود ندارد و صرفاً‌ناشی از قواعد گرامری زبان انگلیسـی و یا فرانسه هستند که با قرار دادنA و یا De بر سر اسم‌ها آنهـا را متضاد می‌کنند. مطالعه در مفاد مقالات و کتب نگاشته شـده در این زمینه ما را به نتیجه زیر می‌رساند:
در حالت وجود تقارن بین دو شیء در واقع آن دو عین یکدیگرند اما وقتی حالت عدم تقارن برقرار می شود یکی از این دو شیء کاملاً متفاوت از دیگری است، این تفاوت می‌تواند از نظر شکل ظاهری، حجم، وزن، زیبایی، ارزش و قیمت و یا ترکیبی از اینها باشد. در زبان و ادبیات فارسی ضرب‌المثل فیل و فنجان می‌تواند نمونه‌ای از عدم تقارن در حجم و وزن باشد. وقتی زاغ با طاووس مقایسه می شود، هدف، نشان دادن عدم تقارن بین این دو و تفاوت بیش از حد زیبایی میان آنهاست و ...
بنابراین و از آنجایی که در حالت عدم تقارن، دو شیء کاملاً متفاوت از ابعاد مختلف،‌رو به روی یکدیگر قرار می‌گیرند هریک به نامی جداگانه نیاز دارند تا از یکدیگر کاملاً متمایز شوند. متأسفانه در زبان فارسی هنوز این واژه‌سازی براساس مفهوم ذکر شده فوق صورت نگرفته است و لذا هنگامی که از هر دو این شیء با عنوان نا متقارن (asymetric) یاد می‌کنیم شنونده قادر به تشخیص شیء واقعی نخواهد بود. گفته شد که در حالت عدم تقارن در هرحال یکی از دو شیء‌نسبت به دیگری بزرگ‌تر، سنگین‌تر، زیباتر و .. است. این شیء‌ را در زبان لاتین با واژة‌ desymetric و شیء کوچک‌تر، سبک‌تر، کم‌زیباتر و ... را با واژه asymetric‌مشخص کرده‌اند.
در حوزة نظامی نیز این مرزبندی کاملاً رعایت شده و اقدام نظامی را که نیروی ظاهراً ضعیف‌تر علیه نیروی بزرگ‌تر انجام می‌دهد جنگ نامتقارن (asymetric warfare) و اقدام و جنگ یک نیروی کاملاً بزرگ علیه کوچک‌تر را (desymetric warfare) نام نهاده‌اند که ما به ابتکار خود از آن به عنوان «جنگ غیرمتقارن» یاد کرده‌ایم و این مرزبندی را در ترجمة کتاب «جنگ‌های نامتقارن» که توسط انستیتوی روابط بین‌الملل و استراتژیک (IRIS) فرانسه منتشر گردیده به کار گرفته‌ایم.
چرا جنگ نامتقارن؟
تاریخ مکتوب بشر نشان می‌دهد که در عصرها و دوره‌هایی قدرت‌هایی ظهور و بروز یافته‌اند که از نظر امکانات فناوری، نظامی، سیاسی و اقتصادی فاصلة بسیار زیادی بار‌ قبای خود گرفته‌اند. بدیهی است که این موضوع فقط به دورة حاضر برنمی‌گردد؛ بلکه در تمام طول دوران گذشته این مسئله بارها به وجود آمده است. در چنین شرایطی که حالت عدم تقارن (desymetry) بین دو رقیب به‌وجود آمده، رقیب ضعیف‌تر با آگاهی از قدرت کاملاً برتر و مسلط رقیب قوی‌تر و با علم و یقین به اینکه در یک رویارویی متعارف شکست او قطعی خواهد بود، به دنبال راه‌هایی غیر از راه‌های معمول بوده تا دشمن خود را شکست دهد و یا حداقل از پیروزی آسان و سهل‌الوصول او جلوگیری کند. در این زمینه مثال‌ها و نمونه‌های فراوانی در تاریخ به چشم می‌خورد. این نمونه‌ها حتی در کتاب‌های مذهبی مانند عهد عتیق نیز وجود دارد. در تورات آمده است که حضرت داود(ع) در دورة جوانی و در حومة بیت‌المقدس توانست در یک جنگ کاملاً نابرابر بر جالوت پیروز شود. این چوپان جوان در مقابل یک غول مجهز به سلاح قوی با استفاده از نبوغ نظامی و استعداد خود از مبارزه تن به تن اجتناب کرد و با یک قلاب سنگ (فلاخن) ساده، دشمن خود را از ناحیة سر، تا سرحد مرگ مضروب ساخت. رابطة این دو نیرو کاملاً نابرابر و نامتوازن بود،‌ اما با این وجود، طرف ضعیف‌تر پیروز میدان شد. در کتاب تورات آمده است: «بنابراین حضرت داود با یک قلاب سنگ (فلاخن) و یک سنگ، قوی‌تر از جالوت بود. او بی‌آنکه شمشیری در دست داشته باشد، جالوت را بر زمین کوبید و نابود کرد.»1
در تمام دوران‌های گذشته هرگاه که قدرتی غیر قابل رقابت ظهور کرده، رقبای آنها به دنبال رویکردهای نامتقارن بوده‌اند. بدون ذکر موارد فراوان در گذشته که مجال آنها در این مقاله نیست تازه‌ترین ظهور رویکرد نامتقارن به دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و مطرح شدن آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان بازمی‌گردد.
«در تمام دوران جنگ سرد، در روابط بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) تقارن حاکم بود. هر دو طرف توانایی نزدیکی نسبت به هم داشتند و به کمک این عامل اساسی بود که رقابت بین دو ابرقدرت، توازن قوایی را که به مثابه بهترین تضمین حفظ صلح بود، از بین برد. با این حال دو بار (در ویتنام و سپس در افغانستان) نیروهای آمریکایی و شوروی سابق ناگزیر از مواجهه با دشمنی گردیدند که از ابزار و روش‌های نامتقارن بهره می‌گرفت و در هر دو مورد لشکرکشی نظامی به شکستی فاحش منجر گردید. از پایان جنگ سرد تاکنون، این توازن قوا جای خود را به یک عدم تناسب آشکار بین آمریکا و متحدینش از یک سو و بازیگران مشخصی به مثابه دشمنان بالقوه که منشأ تهدید بودند، از سوی دیگر،‌ داده است.2
با فروپاشی شوروی، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که در یک صحنة جنگ متعارف هیچ نیروی نظامی کلاسیکی در جهان وجود ندارد که توانایی مقابله و شکست آنها را داشته باشد. اما آنها با واقع‌بینی خاص خود به این نتیجه نیز رسیدند که عدم وجود یک نیروی نظامی کلاسیک متناسب به معنای فقدان و یا کاهش تهدید نخواهد بود. آنها به خوبـی از تاریخ و واقعیت‌های موجود آموخته بودند که از بین رفتن توازن قوا، سربرآوردن رویکردها و تهدیدات نا متقارن را به دنبال خواهد داشت.
بر همین اساس بود که به تدریج اصطلاحات عدم تقارن، نا متقارن و غیرمتقارن در ادبیات نظامی غرب و بویژه آمریکا مشاهده شد.
به طور رسمی و برای نخستین‌بار اصطلاح عدم تقارن و جنگ نامتقارن در گزارش نیروی دفاعی چهار سالانه (QDR)3 در سال 1997 توسط وزارت دفاع آمریکا به کار گرفته شد نیروی زمینی آمریکا با ارائه تعریفی کاربردی از جنگ نامتقارن آن را این‌گونه تعریف کرده است:‌ «دشمنان ممکن است،‌تلاش کنند تا با استفاده از نقاط ضعف ما و به کارگیری شیوه‌های کاملاً متفاوت با شیوه‌های نظامی آمریکا، قوای ما را مغلوب و تضعیف کنند.»
در دسامبر 1999 استراتژی امنیت ملی آمریکا برای قرن جدید (سند اصلی امنیت ملی آمریکا) در تعریف جنگ نامتقارن می‌نویسد: «رویکردهای نامتعارفی که دشمن ضمن بهره‌برداری از نقاط آسیب‌پذیر ما، از نقاط قوت ما برحذر مانده یا آنها را تضعیف کند.»
ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز جنگ نامتقارن را این‌گونه تعریف می‌کند: «به‌کارگیری رویکردهای غیر قابل پیش‌بینی یا غیر متعارف برای خنثی کردن یا تضعیف قوای دشمن و در عین حال بهره‌برداری از نقاط آسیب‌پذیر او از طریق فناوری‌های غیرقابل انتظار و یا روش‌های مبتکرانه.»
در اینجا تعریف انستیتو روابط بین‌الملل و استراتژیک (IRIS) پاریس از جنگ نامتقارن را نیز ارائه می‌دهیم: «از منظر راهبردی،‌ تقارن به مفهوم مبارزه با سلاح‌های برابر، تصور شده و غیر متقارن (desymetric) به معنای تلاش یکی از طرف‌های متخاصم برای دستیابی به بررسی کیفی و یا کمی جنگ است و جنگ نامتقارن مربوط به عکس این اقدام است. یعنی بهره‌گیری از تمام نقاط ضعف دشمن برای آسیب رساندن هرچه بیشتر به آن.»4
رویکرد نامتقارن به مثابه تنهاترین حربه
نکته قابل توجه و قابل ذکر این است که هرچند ظاهراً رویکرد نامتقارن یک انتخاب است، اما در واقع تحمیلی از جانب نیروی غیر متقارن است. این درست است که از نظر ظاهری رویارویی و مواجهه با نیروی غیر متقارن می‌توان از روش‌های کلاسیک استفاده کرد، اما این فقط یک راه کار ممکن است؛ راه‌کاری که شکست قطعی آن از پیش کاملاً آشکار گردیده است. ژنرال آنتونی زینی فرمانده وقت نیروی زمینی آمریکا در جنگ اول خلیج فارس می‌گوید: «تنها دلیلی که باعث شد عملیات طوفان صحرا موفق شود این بود که ما با یگانه ابله جهان جنگیدیم که از حماقت کافی برای رویارویی مستقیم و کلاسیک با ما برخوردار بود.»5
از زمانی که عراقی‌ها مقابله جبهه‌ای را پذیرفتند هیچ‌گونه شانسی برای پیروزی نداشتند و حتی اگر آنها مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دادند شاید موفق می‌شدند فقط چند هفته‌ای جنگ را طولانی‌تر کنند. ارتش عراق تلاش کرد «به شیوة غربی» بجنگد،‌ اما شکست خورد. در آخرین ساعات، هنگام عملیات زمینی که حدود یکصد ساعت به طول انجامید ارتش عراق دریافت که عقب‌نشینی تنها گزینه مناسب برای نجات یکان‌های مهم‌تر مانند گارد جمهوری است. عراقی‌ها به این ترتیب تمامی اشتباهات ممکن در یک جنگ را مرتکب شدند و از این رو شکست آنان اجتناب‌ناپذیر بود. با این وجود، در خلال این دوره ارتش عراق نشان داد که قادر به انجام جنگ به شیوة نامتقارن بود حتی اگر این شیوة جنگ بخش کوچکی از راهبرد این کشور محسوب می‌شد. فرماندهی عراق آگاهانه و یا ناآگاهانه، متوجه گردید که پاشنه آشیل ائتلاف، اسرائیل است. به کارگیری موشک‌های اسکاد علیه اسرائیل شاهکاری از یک جنگ نامتقارن بود که توانست برای ساعاتی نیروهای ائتلاف را به تردید اندازد.
آنچه که تاکنون به عنوان یک اصل تردیدپذیر، پذیرفته شده؛ این است که تمامی موفقیت‌های مخالفین آمریکا در مقابل این کشور با رویکردهای نامتقارن بوده است. جنگ ویتنام، نبرد موگادیشو (پایتخت سومالی) در سال 1993 که تعداد اندکی از رزمندگان سومالیایی 18 نفر از زبده‌ترین نیروهای آمریکایی با عنوان دلتا(delta force) را کشته و 70 نفر را زخمی کردند و چند فروند بالگرد آپاچی را ساقط نمودند،‌ تجربة کوزوو و بالاخره حادثه 11 سپتامبر؛ تماماً‌ نمونه‌هایی است که دشمنان آمریکا توانسته‌اند با استفاده از اقدامات نامتقارن ضرباتی ‌گه‌گاه بسیار مهلک را بر پیکره آن وارد نمایند.
بنابراین با استفاده از منطق دیالکتیک می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اساساً نیروی غیرمتقارن، پرورش دهنده نیروی متقارن و برانگیزانندة آن برای انجام اقدامات نامتقارن علیه خود او است.
پی‌نوشت‌ها:
1- جنگ‌های نامتقارن، بارتلمی کورمونت، دارکو ریبی‌نیکار، مترجمین؛ علی سجادی انصاری، غلامرضا آتش‌فراز، نشر آجا چاپ اول، 1385، صص 33 و 34.
2- همان منبع، ص103.
3- Quadrennial DefenceReviw- جنگ‌های نامتقارن، بارتلمی کورمونت، دارکو ریبی‌نیکار، مترجمین؛ علی سجادی انصاری، غلامرضا آتش‌فراز، نشر آجا چاپ اول، 1385، صص 33 و 34.
5- همان منبع، ص123.
6- Military review، جولای آگوست 2003.
7-همان منبع.