رویکرد امنیتی– نظامی ‌و اطلاعاتی اسرائیل پس از 11 سپتامبر

تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس
مقدمه:

استراتژی امنیت ملی اسرائیل در بستر سیاست‌گذاری نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دفاعی – امنیتی بیشتر مبتنی بر روز آمد بودن اطلاعات جاسوسی و آمادگی نظامی برای اجرای حملات برق‌آسای هوایی، موشکی و نبرد پیشرفته زمینی برای مقابله با تهدیدات کشورهای همسایه بوده است. در متون جدید نظامی به این دسته حملات، عملیات پیشدستانه و پیشگیرانه گفته می‌شود.

با تشدید حملات چریکی از سال‌های دور، به ویژه پس از جنگ سرد، استراتژی امنیت ملی اسرائیل از رویکرد درگیری برق‌آسا با کشورهای همسایه به رویکرد جنگ‌های ضدچریکی شامل جنگ‌های سریع، قاطع و کوچک مبدل شده است.

در واقع، رویکرد اخیر همان استراتژی حملات پیشدستانه و پیشگیرانه هوایی، موشکی و عملیات نیروهای مخصوص برای تعقیب و انهدام شاخه‌های چریکی و ترور رهبران آنها است.

رویکرد امنیتی – نظامی در بستر استراتژی ضربات پیشدستانه و پیشگیرانه بیشتر علیه حملات چریکی در اراضی اشغالی و نیز کشورهای همسایه است.

این مقاله سعی دارد به کارویژه‌های رویکرد امنیتی – نظامی استراتژی امنیت ملی اسرائیل پس از 11 سپتامبر بپردازد.
تحلیل:

الف – رویکرد امنیتی – نظامی

رویکرد امنیتی – نظامی استراتژی امنیت ملی اسرائیل در قبال جنگ‌های چریکی دارای کار ویژه‌های ذیل است:

الف – در داخل اسرائیل

1- کار ویژه امنیتی

2- کار ویژه پلیسی

ب – در داخل اراضی فلسطینی‌ها

1- کار ویژه اطلاعاتی

2- تهدید مقامات فلسطینی برای مبارزه با گروه‌های چریکی فلسطینی

3- انجام حملات پیشدستانه و پیشگیرانه هوایی، موشکی و عملیات کماندویی
علیه منابع بالقوه و بالفعل جنگ‌های نامتقارن چریکی.

ج – در قبال کشورهای عربی همسایه اسرائیل

1- تهدید به حملات پیشدستانه هوایی و موشکی علیه اهداف مظنون به طراحی جنگ‌های نامتقارن چریکی علیه اسرائیل.

مقامات ارشد سیاست‌گذاری امنیت ملی اسرائیل، کارآمدی کار ویژه‌های رویکرد امنیتی - نظامی را در پرتو مناسبات استراتژیک با آمریکا می‌دانند. آنها اسرائیل را شریک استراتژیک آمریکا در پیکار با تروریسم می‌نامند با تشدید حملات القاعده به اهداف آمریکا در منطقه به ویژه در شرق آفریقا، گسترة همکاری‌های دو کشور افزایش پیدا کرد و پس از 11 سپتامبر نیز آمریکا به افزایش این همکاری‌ها در بستر امنیتی – نظامی پرداخته است. برای مثال؛ معاونت ضد تروریستی اف.بی.آی با شرکت در چندین کلاس توجیهی در زمینه حملات نامتقارن چریکی در تل‌آویو، راهی عراق شد تا به انتقال تجارب مربوطه به پلیس عراق و سربازان آمریکایی برای پیکار با شورشیان مسلح و جریان القاعده بپردازد. همچنین 100 تن از پرسنل اداره پلیس فدرال آمریکا با یک گروه 10 نفری از پلیس اسرائیل به برگزاری سمینارهای مشترک در مورد برآورد و تحلیل اطلاعاتی، تأمین امنیت مرزی، مکانیسم مقابله با حملات انتحاری، ردیابی، تعقیب و انهدام مظنونین تروریستی، عملیات رهایی و نجات ضد هواپیما ربایی، آدم‌ربایی و غیره پرداخته‌اند.

ژنرال دان هالوتز فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل و رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آن کشور از بانیان رویکرد امنیتی – نظامی در خصوص جنگ‌های چریکی به شمار می‌رود. حملات پیشدستانه و پیشگیرانه هوایی و موشکی علیه رهبران گروه‌های چریکی فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن، اهداف گروه چریکی حزب‌ا... در جنوب لبنان و حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در سوریه در دوران فرماندهی هوایی ژنرال‌ هالوتز روی داد. رسانه‌های اسرائیلی از طرح‌های ضربتی ژنرال هالوتز علیه تهدیدات نامتقارن چریکی به عنوان ”انقلاب هالوتز“ نام می‌برند.

انقلاب هالوتز در صدد پیشبرد رویکرد امنیتی – نظامی استراتژی امنیت ملی اسرائیل مشتمل بر تبلیغات رسانه‌ای، تحلیل‌های اطلاعات جاسوسی و عکس‌العمل سریع موشکی، هوایی و عملیات برق‌آسای کماندویی نیروهای چندگانه ارتش، پلیس و دوایر اطلاعاتی با هماهنگی کامل ستاد کل ارتش آن کشور است.

گفته می‌شودکه طرح هالوتز ادامه طرح ژنرال شائول موفاز موسوم به طرح تاشبتز (Tashbetz) است. شاید همکاری موفاز و هالوتز با شارون‌درتشکیل حزب جدیدکادیما و ابقای هالوتز به عنوان رئیس ستاد کل ارتش در دولت اهود المرد بسیارهدفمند بوده باشد.

طرح تاشبتز به دنبال امنیتی – اطلاعاتی کردن رویکردهای نظامی فرماندهی‌های ارتش اسرائیل شامل فرماندهی مرکزی، فرماندهی جنوب و فرماندهی شمال بود.

امیر اورن تحلیل‌گر نظامی روزنامه هاآرتص درباره اهمیت رویکرد امنیتی – نظامی اسرائیل می‌نویسد: ”حملات انتحاری و کمین‌های چریکی مهمترین نگرانی مقامات ارشد نظامی و پلیس اسرائیل است.“

ب- ساختار اجرایی رویکرد امنیتی – نظامی

همان طور که گفته شد رویکرد سابق نظامی – امنیتی استراتژی امنیت ملی اسرائیل تقویت برتری هوایی، عکس‌العمل سریع موشکی و اعزام واحدهای کماندویی برای انهدام منابع بالقوه و بالفعل تهدیدات متعارف کشورهای عربی همسایه آن کشور بود. به عبارت دیگر، رویکرد مذکور تهدیدات را در آن سوی مرزهای اسرائیل جستجو می‌کرد و طبیعتاً افزایش برد موشکی، توانایی پروازهای شناسایی و جنگی در عمق خاک کشور یا کشورهای هدف و رخنه نیروهای تکاور در اولویت برنامه‌ریزی نیروهای دفاعی اسرائیل قرار داشت.

برای این منظور تدوین استراتژی ملی نظامی، تاکتیک‌های رزمی و کاربرد تکنولوژی‌های جدید نظامی‌زیرساخت‌بازوهای‌هوایی،موشکی‌وکماندویی رویکردسابق نظامی–امنیتی اسرائیل به شمارمی‌آمد.

اما اکنون رویکرد جدید امنیتی – نظامی اسرائیل، تهدیدات را نامتقارن تعریف می‌کند. طرح هالوتز نیز برای تقویت بازوهای هوایی، موشکی و کماندویی مبتنی بر ارتقای کارآمدی اطلاعاتی – امنیتی معطوف به بازنگری در ساختارهای اطلاعاتی – امنیتی برای کسب اطلاعات دقیق، تحلیل بهینه اطلاعات و انتقال سریع آن به واحدهای اجرایی هوایی، موشکی و کماندویی است. به عبارت دیگر، رویکرد جدید به دنبال افزایش برد بینایی ومیزان شنوایی ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی برای عملیات سریع و قاطع بازوهای اجرایی نظامی جهت انهدام منابع بالقوه و بالفعل تهدیدات چریکی است.

در واقع طرح هالوتز افزایش کمی و کیفی قدرت اطلاعاتی – امنیتی برای پیکار با تهدیدات چریکی را اولویت اساسی برنامه‌ریزی دفاعی ارتش پس از 11 سپتامبر ذکر می‌کند. وی با ارائه طرح همکاری نهادینه نظامی میان فرماندهی‌های منطقه‌ای شمال، جنوب و مرکز با فرماندهی‌های نیروی زمینی و نیروی هوایی و نیز تشکیل یک واحد جدید کماندویی زیر امر ستاد کل نیروهای مسلح و نیز به همراه همکاری اطلاعاتی - امنیتی واحدهای پلیس و جامعه اطلاعاتی آن کشور را افزایش کمی و کیفی رویکرد اطلاعاتی – نظامی استراتژی امنیت ملی اسرائیل در پیکار با منازعات با شدت کم از جمله جنگ‌‌های چریکی نام می‌برد.

هالوتز به منظور کارآمدسازی ساختار اجرایی رویکرد امنیتی – نظامی، پرهیز از جنگ فرسایشیو به کارگیری جنگ سریع و قاطع را توصیه می‌کند. وی جمع‌آوری اطلاعات جدید، تحلیل بهینه اطلاعات و تبادل سریع آنها را شرط موفقیت جنگ سریع و قاطع می‌داند. تأسیس دفتر هماهنگی‌های اطلاعات نظامی در ستاد کل ارتش اسرائیل موتور محرک ساختار اجرایی رویکرد امنیتی – نظامی محسوب می‌شود.

مرکز مطالعات استراتژیک بگین – سادات اسرائیل با برگزاری یک سمینار علمی با شرکت پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی در تاریخ چهارم ژوئیه 2005 به بحث و بررسی پیرامون چالش‌های امنیتی اسرائیل در محیط جدید امنیتی خاورمیانه پس از 11 سپتامبر پرداخت. در این سمینار موارد متعددی از کارآمدی رویکرد اطلاعاتی – نظامی اسرائیل، حمایت واشنگتن از تل‌آویو و مهمتر از همه مقولة تروریسم جهانی مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این سمینار نقطه‌نظرات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در خصوص جنگ‌های چریکی به ویژه جنگ‌های عراق و افغانستان با اهمیت بود. مارک سجمن یکی از مدعوین در این سمینار بود.

وی در کتاب خود به نام ”درک شبکه‌های ترور“ به مقامات ارشد آمریکایی و نیز متحدین نزدیک واشنگتن از جمله اسرائیل توصیه می‌کند که بازنگری در ساختار و باز تعریف نقش و وظایف سازمان‌های اطلاعاتی – امنیتی می‌تواند موفقیت هر چه بیشتر حملات پیشدستانه و پیگیرانه علیه تهدیدات تروریستی را به همراه آورد.

جاناتان اسپیر نیز در مقاله خود در این سمینار به تأثیرات جنگ عراق در تشدید حملات تروریستی القاعده علیه منافع آمریکا و اسرائیل اشاره می‌کند. وی در این مقاله خواستار بازنگری در استراتژی امنیت ملی اسرائیل در پیکار با تروریسم شده است. اسپیر در این مقاله سه نوع تهدید از جمله تهدیدات سنتی، تهدیدات نامتقارن موشکی و تهدیدات تروریستی را تهدیدات مهلک علیه امنیت ملی آن کشور نام می‌برد. همچنین اسپیر آمادگی دفاعی و توانمندی اطلاعاتی در همکاری با آمریکا در پیکار با تروریسم را اساس موفقیت امنیتی – نظامی اسرائیل در شرایط منطقه‌ای پس از 11 سپتامبر می‌داند. وی در خاتمه مقاله ادراکات و رفتار جدید امنیت ملی اسرائیل را فراتر از دوران قبل از 11 سپتامبر توصیف می‌کند و نهادینه شدن همکاری‌های اطلاعاتی و دفاعی اسرائیل را عامل موفقیت اسرائیل در پیکار با تهدیدات تروریستی به شمار می‌آورد.

مرکز مطالعات استراتژیک جافی اسرائیل نیز با انتشار مقاله‌ای توجه مقامات ارشد اطلاعاتی و نظامی آن کشور را به تهدیدات نوظهور از جمله تهدیدات چریکی جلب می‌کند. یورام شوایتزر در این مقاله سعی دارد حساسیت اطلاعاتی – امنیتی دستگاه‌های ذیربط اسرائیلی را نسبت به درک استراتژی جنگ‌های چریکی برانگیزاند. وی درک استراتژی جنگ‌های چریکی را کم هزینه‌تر از مقابله فیزیکی با تروریسم می‌داند. شوایتزر با استناد به جمله معروف سن تزو مبنی بر ”درک فکر حریف بهترین راه شناخت جنگ است“، درک استراتژی جنگ‌های چریکی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی اسرائیل را سودمندترین تاکتیک مبارزاتی توصیف می‌کند.

ساری گُلدشتاین از تحلیل‌گران اطلاعاتی اسرائیل در مقاله‌ای به ارائه راهبرد منسجم همکاری اطلاعاتی، پلیسی و نظامی دستگاه‌های ذیربط برای پیکار با حملات چریکی پرداخته است. گُلداشتاین انگیزه‌های عقیدتی، سیاسی و سازمانی را زیرساخت حملات چریکی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف می‌کند.

گُلداشتاین در خاتمه به مقامات ارشد اطلاعاتی و نظامی اسرائیل توصیه می‌کند که بازنگری ساختارها و نیز باز تعریف نقش‌ها در جامعه اطلاعاتی آمریکا را پس از 11 سپتامبر جدی بگیرند و تأکید می‌کند که همکاری‌های نهادینه اطلاعاتی – نظامی اسرائیل با آمریکا می‌تواند تل آویو را برای پیکار با حملات چریکی آماده‌تر سازد. وی خاطر نشان می‌سازد که قطع منابع مالی، شناسایی خطوط سیاسی و پیش‌بینی حملات چریکی از وظایف جدید رویکرد امنیتی – نظامی اسرائیل در همکاری با دستگاه‌های ذیربط آمریکایی‌ است

نتیجه‌گیری:

حساسیت اطلاعاتی – نظامی اسرائیل به اقدامات انتحاری

به نظر می‌رسد رویکرد اطلاعاتی – نظامی و نیز نهادینه کردن همکاری‌ها در چارچوب ساختار امنیتی – دفاعی اسرائیل درپاسخ به نگرانی‌های ناشی از تهدیدات تروریستی پس از 11 سپتامبر باشد.

به طور اجمالی، رویکرد امنیتی – نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پس از 11 سپتامبر حول محورهای ذیل خلاصه می‌شود:

1- افزایش کارآمدی اطلاعاتی و تقویت توانمندی‌های نظامی؛

2- کارآمدی اطلاعاتی به عنوان چشم و گوش بازوی اجرایی نظامی؛

3- تأسیس دفتر همکاری‌های مشترک در ستاد کل ارتش اسرائیل زیر نظر ژنرال هالوتز جهت همکاری‌های نهادینه اطلاعاتی – نظامی آن کشور با مشارکت پلیس، دستگاه‌های اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی و نیروهای مسلح؛

4- افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی میان تل‌آویو و واشنگتن؛

5- در دست‌ گرفتن ابتکار عملیات اطلاعاتی و نظامی علیه حملات انتحاری قبل از وقوع آنها؛

عوامل و ویژگی های درگیری های آینده

پژوهشگران چینی یکی از ویژگی های امنیت در قرن بیست و یکم را پدید آمدن عوامل غیرسنتی موثر بر امنیت کشورها، مخصوصا کشورهای جهان سوم، می دانند که ممکن است به درگیری های کوچک و بزرگ بیانجامد. ویژگی دیگر امنیت در این قرن، دگرگونی در شکل جنگ ها است.
الف- عوامل موثر بر امنیت
1- اختلافات بر سر منابع و ذخایر
منابع نفت: همزمان با ورود به قرن بیست و یکم، برای همگان در سراسر جهان این سوال مطرح می باشد که آیا در این قرن بار دیگر با بحران نفت روبه رو نخواهیم بود؟ اگر چه منابع نفت از عوامل سنتی ناامنی به شمار می رود اما با توجه به نقش بسیار مهمی که این ماده در زندگی بشر دارد، مخصوصا دگرگونی اساسی که در نحوه بهره برداری از آن پدید آمده است، پژوهشگران و استراتژیست ها آنرا در زمره عوامل غیرسنتی موثر بر امنیت به شمار می آورند.
موسسه مطالعات نیروی برق ژاپنی در گزارشی زیر عنوان "تحلیلی درباره سوخت های فسیلی، با تاکید بر نفت" نوشته است که در سال 1990 کشورهای جهان برای 27.5 درصد مصرف نفت خود به منابع خاورمیانه اتکا داشتند اما این میزان در سال 2010 به 34 درصد و در سال 2040 به 41 درصد خواهد رسید. بهای نفت در اوایل قرن 21 افزایش نخواهد داشت اما در سال 2010 به بشکه ای 36.8 دلار می رسد و هرگاه سیر صعودی تقاضای نفت در کشورهای در حال توسعه را نیز در نظر گیریم. وقوع بحران انرژی از آن سال، ناگزیر خواهد بود.
ذخایر شناخته شده نفت جهان در حدود یک تریلیون بشکه برآورد شده که 662.598 میلیارد بشکه آن، یعنی 66.26 درصد کل ذخایر جهان در خاورمیانه است. ذخایر نفت خلیج فارس 654.820 میلیارد بشکه یعنی 65.5 درصد ذخایر جهان و 98 درصد ذخایر خاورمیانه برآورد گردیده و در صحنه بین المللی از وزن و اهمیت خاص برخوردار می باشد. مصرف نفت در جهان بیش از نصف مجموع مصرف منابع انرژی را تشکیل می دهد. واردات نفت آمریکا، اروپای غربی و ژاپن از خاورمیانه به ترتیب 25، 41 و 71.5 درصد کل واردات نفت آنان است.
از دهه 1970 تاکنون دو بحران جهانی نفت وقوع یافته که بر امنیت اقتصادی همه کشورها تاثیر عمیق نهاده است. تا پیش از دهه 1970 بازار نفت جهان، جز در کشورهای سوسیالیستی، به طور عمده در اختیار شرکت های نفتی غرب قرار داشت، بهای نفت بسیار ارزان و کمتر از حدود بشکه ای دو دلار بود. در دهه شصت، کشورهای صادرکننده نفت از بابت درآمد با مشکل روبه رو بودند و نمی توانستند ذخایر ارزی برای توسعه و پیشرفت خود فراهم آورند، در حالیکه برعکس، شرکت ها و سازمان های نفتی کشورهای غربی درآمد بسیار داشتند و از رشد سریع برخوردار گردیدند. به همین دلیل بعضی از کشورهای تولید کننده نفت برای حفظ منافع خود به نهضت های بزرگ ملی شدن نفت متوسل شدند و در سال 1960 سازمان اوپک را بنیاد نهادند. در اکتبر 1973 چهارمین جنگ خاورمیانه وقوع یافت. کشورهای عربی با استفاده از سلاح نفت، صدور این کالا را به کشورهای غربی حامی اسراییل مخصوصا آمریکا و هلند قطع کردند و سپس با کاهش تولید، عرضه نفت را به روزانه 5 میلیون تن رساندند. روز 16 اکتبر کشورهای عضو اوپک بهای نفت را از بشکه ای 2.95 دلار به 5.11 دلار و در اول ژانویه 1974 به 11.65 دلار افزایش دادند. این دو رویداد به عصر بهای ثابت نفت پایان داد و بازار جهانی آنرا با ضربه ای روبه رو ساخت که به بحران اول نفت شهرت یافت.
در سال 1978 بر اثر قطع صدور نفت ایران که از موضع داخلی این کشور سرچشمه می گرفت، بازار جهانی نفت با بحران تازه ای روبه رو گردید و قیمت نفت افزایش مجدد یافت. بین ماه های ژوئن 1979 تا ژوئن 1980، سازمان اوپک طی دو مرحله تصمیم گرفت در نیمه دوم سال 1980 بهای نفت را به بشکه ای 32 و نهایتا به 40 دلار برساند. این دومین بحران نفت بود.
به عقیده پژوهشگران چینی، دو بحران نفت بر اقتصاد کشورهای سرمایه داری تاثیر عمیق نهاد و سالهای 1974 تا 1975 و 1979 تا 1982 شاهد شدیدترین بحران اقتصادی غرب در دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده است. رشد سالانه اقتصادی این کشورها که بین سالهای 1965 تا 1973 سریع و بیش از 5 درصد بود بین سالهای 1973 و 1974 به 3 درصد و بین سالهای 1980 تا 1981 به یک درصد کاهش یافت. در همین حال، بازگشت دلارهای نفتی از کشورهای تولید کننده نفت به کشورهای غربی موجب زیر و بم های شدید در بازارهای جهانی پول گردید. افزایش بهای نفت عامل کسری شدید موازنه بازرگانی بعضی از کشورها و اجبار آنها به اتخاذ سیاست های حمایتی و بروز تضاد بین کشورهای صنعتی غرب شد. این بحران ها بر وضع اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز تاثیر شدید نهاد.
کشورهای غربی در برابر بحران نفت به چاره اندیشی از جمله، چندگانه ساختن منابع انرژی و چندگانه ساختن منابع تامین نفت خود پرداختند و مصرف این ماده را کاهش دادند. لذا بحران اقتصادی فراگیر شد و بازار جهانی نفت با مشکل ازدیاد عرضه بر تقاضا روبه رو گردید. اما چون سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) قدرت اعمال نظارت کافی بر میزان تولید نفت نداشت و هر کشور بنا به تصمیم خود بر تولید نفت می افزود، بهای این ماده رو به کاهش نهاد و از هر بشکه 30 دلار در اواخر 1985 به 12 دلار در مارس 1986 رسید که آنرا بحران معکوس نفت نامیده اند. چون لطمه وارده به اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی بر اثر بحران نفتی بسیار فراتر از کشورهای در حال توسعه بود، آمریکا و دیگر کشورهای غربی به منظور حفظ منافع خود به افزایش حضور و نفوذ در شاهرگ حیاتی بازار نفت خاورمیانه پرداختند.
فروپاشی شوروی موجب کاهش تولید نفت در آن منطقه به میزان یک دوم شد. دوم اینکه چین، هند و بعضی از کشورهای پر جمعیت جنوب شرقی آسیا به نفت نیاز بیشتر یافتند. با توجه به اینکه نیاز کشورهای پیشرفته صنعتی به نفت افزایش مداوم دارد و میدان های نفتی اصلی جهان حدود 40 سال سابقه بهره برداری دارند و بازدهی آنها رو به کاهش است، می توان پیش بینی کرد که بهای نفت در دراز مدت با تورم مداوم همراه باشد. در سالهای پس از جنگ سرد حوزه نفت و گاز جدیدی به روی جهانیان گشوده شد و آن منطقه دریای خزر است که در سالهای اخیر شاهد گسترش رقابت ها برای بهره برداری از آنها هستیم، اما این امر موجب کاهش اهمیت خلیج فارس و دیگر منابع خاورمیانه نشده است.
آمریکا در خاورمیانه دارای بیشترین منافع می باشد و به همین دلیل در جریان بحران خلیج فارس بیشترین تلاش را برای حل مساله و اخراج عراق از خاک کویت به عمل آورد و به صورت محافظ منطقه درآمد. به طور قطع می توان گفت که آمریکا در وقوع بحران خلیج فارس و استفاده از آن در جهت مصالح خود نقش داشته است زیرا عراق پیش از حمله به کویت، مقامات آمریکایی را از قصد خود آگاه ساخته و با مخالفتی روبه رو نشده بود. قصد صدام از اشغال کویت، تسلط بر منابع بیشتری از نفت و ایفای نقش موثر در صحنه جهانی بود و آمریکا با شکست دادن عراق، سلطه خود را بر منابع نفت خاورمیانه افزایش داد.
رویداد فوق نشان می دهد که چون 40 درصد منابع انرژی مورد نیاز جهان از نفت تامین می گردد و ذخایر این ماده مهم رو به کاهش است، در قرن بیست و یکم سلطه بر سرزمین های نفت خیر و نحوه استفاده از آن در شکل هایی نوین و پیچیده، چنانکه در جنگ خلیج فارس، در آسیای مرکزی و در کودتای ونزوئلا در اوایل سال 2002 دیده شد، مورد رقابت و از عوامل ضد ثبات و امنیت در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
منابع آب: منابع آب با حاکمیت و حیات اقتصادی بسیاری از کشورها ارتباط نزدیک یافته است. بر اساس حقوق بین الملل، کشورها بر رودخانه هایی که از آنها عبور می کنند حق حاکمیت دارند. مشکل هنگامی بروز می کند که رودخانه ای از چند کشور عبور نماید. در این صورت هر کشور بر بخشی از رودخانه که در خاک آن کشور است حاکمیت دارد و در اجرای طرح های عمرانی به شرط آنکه موجب کاهش و یا قطع جریان آب به کشورهای دیگر نگردد، آزاد است. هرگاه اقدامات کشوری موجب ضرر و زیان دیگر کشورهای ذینفع شود باید موضوع از طریق گفت و گو و تبادل نظر حل و فصل گردد. بدیهی است که در برخی از موارد، گفت و گو موجب احقاق حق نمی شود و اختلاف نظرها به جنگ می انجامد. تغییرات آب و هوایی در بخش هایی از کره زمین و وقوع خشکسالی در بعضی از کشورها، بر احتمال ازدیاد اینگونه درگیری ها می افزاید.
آی یکی از منابع اصلی حیات است و با اینکه از منابع قابل بازیابی به شمار می رود، دسترسی به آن در همه جا ممکن نمی باشد. آمار حاکی از آن است که اگر چه ظاهرا 71 درصد سطح کره زمین را آب پوشانده اما 97.5 درصد این آبها شور است. هر گاه یخ های دو قطب را به حساب نیاوریم، تنها 26 دهم درصد آب کره زمین در دسترس بشر قرار دارد و 60 درصد این آب نیز در اختیار 9 کشور است که عبارتند از برزیل، روسیه، چین، کانادا، هند، آمریکا، کلمبیا و زئیر. بنابراین، هر گاه در مقیاس جهانی نگریسته شود، کمبود آب مساله ای بسیار جدی به شمار می رود، به طوری که حتی در کشورهای برخوردار از منابع آب نیز مناطق بسیار خشک و بی آب وجود دارد.
به نظر پژوهشگران چینی، آینده منابع آب در قرن بیست و یکم چندان امیدبخش نیست. به موجب گزارشی از سازمان ملل متحد در آوریل 1996، کمبود آب قابل نوشیدن طی نیم قرن گذشته، دو برابر شده است. تا سال 1994 بیش از 200 میلیون نفر از ساکنان شهرهای جهان با کمبود آب آشامیدنی روبه رو بوده اند و این رقم تا سال 2050 به 2.4 میلیارد نفر خواهد رسید. در ماه مه 1996، سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی هشدار داد که خاورمیانه از اواخر قرن بیستم با خشکسالی روبه رو خواهد بود و از اوایل قرن بیست و یکم این مشکل در 5 کشور آفریقای شمالی مخصوصا الجزایر، لیبی، مصر، مراکش و تونس آشکارتر می گردد. دومین گردهمایی سازمان ملل متحد درباره زیستگاه های بشر، در سال 1996، اعلام نمود که کمبود آب مهمترین مساله شهرها در قرن بیست و یکم خواهد بود. گردهمایی بر این نظر بوده که جز در آفریقا و اروپا، هرگاه دولت ها تدابیر اساسی در زمینه مدیریت منابع  آب نیاندیشند، در قرن بیست و یکم با مشکل کم آبی روبه رو خواهند بود و وقوع درگیری ها و ناامنی هایی در این مقوله غیر قابل احتراز می گردد. چون حدود 70 درصد جمعیت اتحادیه اروپا در شهرها زندگی می کنند و بخش بزرگی از آلودگی ها به آبها سرایت می کند، حتی کیفیت آبهای لوله کشی شده شهرها نیز پایین می آید. مشکل اروپای شرقی و روسیه شدیدتر از دیگر ملل اروپا خواهد بود و بخش عمده آبهای جاری این مناطق غیرقابل استفاده می گردد. به همین دلیل بعضی از کارشناسان معتقدند که در دهه اول قرن بیست و یکم بعضی از کشورها مجبور به وارد کردن آب از کشورهای دیگر خواهند شد و آب به صورت "کالای بازرگانی بین المللی" درخواهد آمد.
در جاکارتا پایتخت اندونزی، بر اثر انواع آلودگی ها، بیش از 70 درصد آب غیر قابل آشامیدن شده و چون تنها ثروتمندان قادر به خرید تانکرهای آب هستند که از مناطق کوهستانی عرضه می گردد، بهای آب بر بهای بنزین فزونی گرفته است. در چین نیز مساله منابع آب و محیط زیست رو به تشدید دارد و با ورود به دهه 1990 هر ساله در حدود 400 میلیون "مو" (هر مو برابر اس با 0..667 هکتار) از زمین های کشاورزی آلوده شده که چندین برابر دهه 1950 است. کمبود آب در شهرها نیز مشهود می باشد و بیش از یکصد شهر از بیش از 600 شهر این کشور دچار آن هستند. سطح آب در پکن طی 43 سال گذشته 45 متر پایین رفته و 2100  کیلومتر مربع را با بی آبی روبه رو ساخته است. مشکل آلودگی آب از کمبود آن فزونی گرفته و در آغاز قرن بیست و یکم روزانه بیش از 200 میلیون تن آب آلوده می گردد که 80 درصد آن به رودها و شهرها جریان می یابد.
در برابر مشکل کم آبی آیا تعیین معیاری برای مصرف سرانه ساکنان کره زمین متصور است؟ بعضی از کارشناسان چینی معتقدند که هر انسان سالانه به 1000 متر مکعب آب نیاز دارد و مصرف کمتر از این میزان، مانع رشد اجتماعی خواهد بود و روند طبیعی آنرا با مشکل روبه رو خواهد ساخت. بر این مبنا، بسیاری از کشورها از نظر دسترسی به آب مناسب، در سطحی پایین تر از استانداردهای شناخته شده قرار دارند و آینده آنها در قرن بیست و یکم امید بخش نیست. بعضی از پژوهشگران معتقدند که هرگاه میزان آبهای جهان نیز ثابت بماند، گرم شدن جو زمین در حد 2 یا 3 درجه، موجب کاهش 10 درصد آبها خواهد شد. بنابراین، تهدید امنیتی که از کمبود آب متصور است، بر جای خود باقی خواهد ماند. ارتباط مساله آب با امنیت ملی در سه زمینه تجلی می یابد: اول، بسیاری از منابع رودخانه ای به چند کشور تعلق دارد و یک کشور، مخصوصا کشورهایی که در مسیرهای پایین تر رود قرار دارند نمی توانند تضمینی در زمینه دریافت آب کافی داشته باشند؛ دوم، بعضی از کشورها می توانند با اجرای طرح های ذخیره آب و نیروگاه های برق آبی در تامین آب و برق کشورهای دیگر موثر واقع شوند، بنابراین منابع آب به صورت ابزار استراتژیک درخواهد آمد؛ سوم، بعضی از کشورهای خشک و کم آب بر اثر رشد سریع جمعیت با کمبود آب روبه رو می شوند و تشدید بحران کم آبی ممکن است به بروز جنگ هایی برای دستیابی به منابع آب بیانجامد؛ چهارم، بسیاری از کشورهای جهان از نظر تامین انرژی به نیروگاه های برق آبی اتکا دارند و کمبود آب موجب کمبور انرژی منابع انرژی آنها و احتمالا بروز بحران و بی ثباتی خواهد بود.
کارشناسان چینی منطقه خاورمیانه را از سرزمین های عمده مواجه با کمبود آب و احتمال ناامنی شدید ناشی از آن می دانند. مهم ترین عوامل بالقوه درگیری در منطقه در این زمینه عبارتند از: رود اردن، رود نیل و رود فرات که در شرایط فعلی وقوع جنگ و بی ثباتی در سواحل غربی رود اردن و سرچشمه های آب بیش از دیگر نقاط است. بخش اعظم این نقاط که در سال 1967 به تصرف  اسراییل درآمد 40 درصد منابع آب زیرزمینی و بیش از 33 درصد آب مورد نیاز آن را تامین می کند.
به نظر کارشناسان چینی، امنیت منابع برای همه کشورهای جهان به صورت مساله ای مهم درآمده، اما اهمیت آن برای کشورهای جهان سوم بیش از دیگران است. بسیاری از این کشورها دارای منابع غنی و در معرض رقابت های شدید هستند و چون تمایل ندارند به صورت عرضه کننده منابع ارزان برای کشورهای پیشرفته صنعتی باقی بمانند احتمال بروز درگیری بین آنها در آینده وجود دارد. تضاد بین کشورهای جهان سوم بر سر منابع نیز وجود دارد. به دنبال توسعه بی وقفه اقتصادی در آسیا و ازدیاد تقاضای نفت در منطقه، احتمال وقوع تنش در روابط کشورهای بزرگ آسیایی وجود دارد و تلاش غرب برای ازدیاد نظارت بر راه های حمل نفت از خاورمیانه به شرق آسیا بر این احتمال می افزاید. در مورد منابع آب نیز کشورهای جهان سوم بیش از دیگران در معرض تهدیدهای امنیتی قرار دارند زیرا علاوه بر اختلاف نظرهای موجود بر سر تقسیم آب رودخانه ها که مورد اشاره قرار گرفت، چون بیش از یک سوم مواد غذایی جهان در سرزمین های غیر مرطوب تولید می گردد، کمبود آب موجب کاهش مخصوصا تولید گندم شده و کشورهای جهان سوم را در موقعیتی بحرانی قرار خواهد داد.
2- آلودگی محیط زیست
کمبود باران، خشکی هوا و وزش بادهای شدید همراه با آلوده شدن محیط زیست، برای همه کشورها مخصوصا در جهان سوم و فقیر، آثار ناگوار به همراه داشته است. مشکلات فراهم آمده از بدی آب و هوا موجب مهاجرت های وسیع و پراکنده شده ویروس های مختلف و ازدیاد بیماری های گوناگون گردیده است که بر اوضاع اقتصادی نیز اثر منفی دارد و نهایتا از عوامل بی ثباتی به شمار می رود. بسیاری از کشورهای منطقه جهان سوم در زمینه آلودگی محیط زیست با مشکل دوجانبه ای روبه رو هستند. آنها از یکسو باید به حل و فصل رابطه پیچیده بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست پرداخته و با احتراز از روش کهن که مبتنی بر تقدم توسعه بر حفظ محیط زیست بود، از وخیم شدن همیشگی محیط زیست خود جلوگیری نمایند، از سوی دیگر باید همزمان با ورود سرمایه و فن آوریهای خارجی، استراتژی حفظ محیط زیست کشور را در پیش گرفته و از اینکه کشورهای پیشرفته صنعتی، بخش های آلوده کننده صنایع خود را به کشورهای در حال توسعه منتقل سازند جلوگیری نمایند. ضمنا اجازه ندهند سرزمین هایشان در برابر منافع  کوتاه مدت، به صورت مراکز زباله کشورهای پیشرفته درآید.
3- امنیت شبکه اطلاع رسانی
امنیت شبکه اطلاع رسانی مقوله ای بسیار تازه در مبحث امنیت غیر سنتی است که روز به روز اهمیت بیشتر می یابد و بر توجه کشورها به آن افزوده می شود. ظهور شبکه های اطلاع رسانی، اوضاع جهان را دگرگون ساخته است. امروزه سرعت جهانی شدن اطلاعات از سرعت جهانی شدن اقتصاد فزونی گرفته و از طریق اینترنت به صعودی انقلابی دست یافته است. این انقلاب اطلاعاتی تحولی عظیم در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم آورده و با ایجاد ارتباط مستقیم بین انسان ها، نقش واسطه را کم رنگ ساخته است. با پدید آمدن سازمان های بی شمار غیردولتی که از طریق اینترنت، نحوه گفت و گوهای جهانی را تغییر داده اند، نقش دولت ها در برنامه ریزی منطقه ای و جهانی نیز با مشکل روبه رو گردیده است.

4- اختلاف نظر در مورد نظم نوین جهانی
در طول تاریخ، هرگاه نظم جهانی فرو پاشیده، وقوع جنگ های کوچک و بزرگ اجتناب ناپذیر گردیده و نظم نوینی استقرار یافته است. جنگ جهانی اول نظم بین المللی ورسای و جنگ جهانی دوم نظم بین المللی یالتا و دورانی از رقابت دو ابرقدرت را پدید آورد که به عصر جنگ سرد، معروف است. فروپاشی شوروی نشانه از میان رفتن نظم جنگ سرد و ورود بشریت به عصر تازه ای است که در آن نظم نوین هنوز پای نگرفته است. پدید آمدن نظم بین المللی جدید روندی طبیعی ندارد بلکه سرشار از تضادها و درگیری ها خواهد بود. چون رشد اجتماعی در سراسر جهان یکسان و متوازن نیست، ممکن است کشور و یا گروهی از کشورها با استفاده از فرصت به ایجاد نظم جهانی دلخواه خود بپردازند که باز هم فاقد توازن اجتماعی خواهد بود و در آن منافع اغلب کشورها و مناطق عقب مانده و توسعه نیافته جهان دچار لطمه شدید خواهد شد. بنابراین، چگونگی نظم نوین جهانی مساله ای است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد. در شرایط تازه جهانی، هنوز سلطه جویی بعضی از کشورها مانعی بزرگ بر سر پدید آمدن نظم نوین سیاسی و اقتصادی عادلانه و همچنین سدی قوی در برابر صلح و پیشرفت جهان است.
5- افزایش "مداخلات بشردوستانه" غرب
در دوران جنگ سرد مداخله آمریکا و متحدانش در امور داخلی کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با کمونیسم انجام می یافت و ملاحظات راجع به نظام عقیدتی و حکومتی در تصمیمات غرب برای آغاز مداخله و جنگ نقش اساسی را داشت. پس از جنگ سرد محافل سیاسی و فکری غرب با این باور خوشبینانه که سرمایه داری بر سراسر جهان سلطه خواهد یافت به تبلیغ این نظر پرداختند که "آزادی" و "دموکراسی" نهایت پیشرفت اندیشه بشری است و آنگاه تئوری "پایان تاریخ" را مطرح ساختند.

6- دگرگونی در نقش امنیتی ناتو
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در دوران جنگ سرد نقش سنتی مقابله با پیمان ورشو را بر عهده داشت، اما از دهه 1990 به بعد با دو تحول بزرگ، به عصر جدیدی پای نهاد. در اجلاس سران در سال 1991 در رم با تصویب "استراتژی دفاعی همه جانبه" وظایف جدید جلوگیری از درگیری ها و مدیریت بحران را بر عهده گرفت. مقدمات دومین دگرگونی استراتژیک در سال 1997 آغاز گردید و در اجلاس سران ناتو در واشنگتن در تابستان 1998 استراتژی جدید برای قرن بیست و یکم ترسیم یافت.
ناتو پیش از این نیز گام هایی اساسی برای تغییر در وظایف و نقش خود برداشته بود. در اجلاس وزیران امور خارجه ناتو در ژوئن 1992 اصولی درباره شرکت ناتو در عملیات حفظ صلح تصویب شد، در دسامبر همان سال تصمیماتی درباره پشتیبانی از عملیات حفظ صلح تحت رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد به بوسنی اعزام شدند. در 13 اکتبر 1998 از طرف ناتو اولتیماتومی درباره استفاده از نیروی انتظامی در یوگسلاوی، بدون تایید سازمان ملل متحد، انتشار یافت و سپس در 24 مارس 1999 حملات هوایی علیه یوگسلاوی آغاز گردید.
7- افزایش کاربرد فن آوریهای پیشرفته در عملیات تروریستی
یکی از عوامل ناامنی در قرون بیست و یکم دستیابی تروریست های بین المللی به فن آوریهای پیشرفته است که صلح و ثبات را بسیار شکننده ساخته است. بعضی از تحلیلگران حتی به احتمال دسترسی تروریست ها به جنگ افزارهای هسته ای و بیولوژیک و سلاح های کشتار دسته جمعی می اندیشند. تهدید یکی از اعضای گروه های جدایی طلب چچنی به استفاده از مواد رادیواکتیو و قرار دادن مقداری از این مواد در یکی از پارک های مسکو، که توسط پلیس روسیه کشف گردید، نشانه ای قوی از بجا بودن این نگرانی ها است. هرگاه به موارد متعددی از قاچاق مواد رادیواکتیویته که توسط گروه هایی صورت گرفت است، بنگریم، نگرانی بعضی از محافل سیاسی و امنیتی درباره احتمال بهره برداری از آن توسط تروریست ها، قابل درک خواهد بود. بررسی های "گروه تحقیق درباره بحران هسته ای" که سالهاست در آمریکا فعالیت می کند و گزارشی از وزارت دفاع آن کشور در 25 نوامبر 1998 نشان می دهد مقادیری از مواد رادیواکتیو و شیمیایی و بیولوژیک در اختیار تروریست ها قرار دارد و تهدیدی بزرگ برای آینده به شمار می رود.
8- در هم تنیدگی اقتصاد کشورها
به نظر محققان چین، امنیت اقتصادی در قرن بیست و یکم عامل اصلی در مقوله امنیت غیرسنتی به شمار می رود و تاثیر آن مخصوصا بر کشورهای جهان سوم، سرنوشت ساز خواهد بود. در شرایط جدید، بر خلاف دوران های گذشته که بسیاری از کشورها می توانستند درهای خود را به روی خارج بسته نگاه دارند، جهانی شدن اقتصاد موجب وابستگی آنها با شدت و ضعف متفاوت به یکدیگر گردیده است.
9- رشد حرکت های افراط گرای دینی و قومی
این حرکت ها در قرن گذشته نیز وجود داشت اما پایان جنگ سرد به آنها نیرویی تازه و ویژگی هایی جدید بخشید. بین سالهای 1991 تا 1993، شوروی، یوگسلاوی، و چکسلواکی فروپاشیدند و موجبات برای پدید آمدن بیش از 20 کشور فراهم آمد. در اغلب این کشورها و در دیگر نقاط جهان حرکت هایی آغاز شده که هدف آنها تنها مبارزه با سلطه جویی نیست، بلکه تاسیس کشورهای قومی و دینی و غیره نیز می باشد و چون تهدیدی بزرگ علیه امنیت کشورها به شمار می روند، مطالعه و بررسی دقیق آنها به صورت امری ضروری درآمده است.
10- افزایش آوارگان
بر اثر دگرگونی ها و ناآرامی های پس از جنگ سرد، سیل آوارگان رو به تشدید دارد. آمار صلیب سرخ بین المللی نشان می دهد که شمار آوارگان از سال 1985 تا 1995 از 22 میلیون نفر به 45 میلیون نفر یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 2005 باز دوبرابر گردد یعنی به 90 میلیون نفر برسد. واقعیات نشان می دهد که افزایش آمار آوارگان با جنگ ها و ناآرامی ها ارتباط مستقیم دارد و بحران ها در بالکان، کردستان عراق، افغانستان، لیبی، رواندا، بوروندی، سومالی، سودان و غیره موجب جابجایی انسان های بسیار شده است. این آوارگان برای سازمان های بین المللی مشکلات زیاد فراهم ساخته، موجب شیوع بیکاری در کشورهای پذیرنده می شوند، امنیت اجتماعی را مختل می سازند و بی ثباتی های داخلی، محلی و منطقه ای پدید می آورند.

11- قاچاق مواد مخدر و بزهکاری های سازمان یافته
این مساله که در بخش های پیشین مورد اشاره قرار گرفت، در سراسر جهان رو به وخامت دارد و چون علاوه بر تاثیر منفی بر تمدن و فرهنگ جوامع، غالبا موجب درگیری های شدید و بروز ناامنی در مناطق مختلف است آمادگی در برابر آن ضرورت دارد و همکاری نزدیک بین المللی را ایجاب می کند.
تعدد عوامل غیرسنتی ناامنی در دوران پس از جنگ سرد وضعیت پیچیده و متضادی را ایجاد کرده که به صورت تهدیدی بزرگ علیه صلح و ثبات جهانی و منطقه ای درآمده و مسابقه تسلیحاتی را که با فروپاشی شوروی تصور آن می رفت، شدت بخشیده است.

منبع :عصر ایران

آیا جنگ با ایران آغاز شده است؟

آنچه که در حال حاضر در غزه رخ می دهد عملیاتی ضد تروریستی نیست بلکه عملیات نظامی گسترده است. طبیعتا ارتش اسراییل هم با توجه به استراتژی استاندارد عملیات نظامی عمل می کند.

این مطالب را "یوگنی ساتانوفسکی" مدیر انستیتوی خاور نزدیک طی مصاحبه ای اعلام کرد.

به گفته وی امروز حماس دومین نیروی آماده زمینی نظامی بعد از حزب الله در جهان عرب محسوب می شود. البته حماس از هواپیما، کشتی و تانک برخوردار نیست. اما آمادگی جنگی نظامیان آن از جمله در شرایط شهری، وجود یگان های "کماندو"، انتحاریون، واحد های موشکی بسیار جدی است. حماس نیروی نظامی فوق متحرک و بسیار موثری است.

اسراییل مدت ها بود که برای این حمله آماده می شد. حماس می توانست با تمدید آتش بس و یا جلوگیری از موشک باران مناطق اسراییل از آن جلوگیری کند. اما حماس با موشک باران به میزان چند صد فروند در روز و افزایش شعاع برد موشک ها به استقبال مناقشه رفت.

این کارشناس مسائل خاور نزدیک می گوید: غزه بعنوان یک منطقه مستحکم جدی به مانند جنوب لبنان آمادگی ندارد. اما در هر حال امروز غزه مانند "گردویی" است که بدون بمباران های گسترده و سپس استفاده از تانک و یگان های ویژه به راحتی شکسته نخواهد شد. این آن غزه ای نیست که اسراییلی ها در سال های 56 و 67 آنرا تصرف کردند. خود اسراییلی ها با دست خود در آنجا یکی از خطوط استحکامی جدید در کل منطقه را ایجاد کردند.

در حال حاضر اسراییل در حال نابود ساختن مقامات لشکری و سکوی های موشکی حماس است. حال روشن شده که در حدود دو سوم مجموعه های موشکی نابود شده اند. اسراییلی ها یاد گرفتند که چگونه سکوهای موشکی را از راه دور شناسایی و نابود کنند، کاری را که در سال 2006 در زمان جنگ با لبنان بلد نبودند.

به اعتقاد این کارشناس روس نیروی هوایی اسراییل دو-سه روز دیگر بر روی هدف های غزه کار خواهد کرد. فعلا بخش اول اهداف منهدم شده اند: امرای ارتش، استحکامات، انبارها، زاغه ها، تونل هایی که مسیر مهمات رسانی، سوخت و سلاح از مصر بودند. نوبت بعدی، مقامات سیاسی حماس است. اسراییل دو سه روز دیگر زمان دارد تا قدرت را به دست ابومازن رییس جمهور لبنان دهد که در اثر جنگ شدید و خونین داخلی همه چیز را در غزه از دست داده است.

ساتانوفسکی معتقد است: به نظر می رسد که تانک های اسراییلی قبل از سال نو وارد غزه خواهد شد. با توجه به اینکه نیروی احتیاط یگان های بسیار مهم به خدمت فراخوانده شده اند می توان حدس زد که آنها بسیار حرفه ای عمل خواهند کرد.

سازمان ملل متحد می تواند هر چند که دلش بخواهد بیانیه های صلح جویانه صادر کند. همه اینها بسیار شرافتمندانه است اما برای اسراییل امروز روشن شده که جامعه جهانی این مسئله را به یک شو تلویزیونی تبدیل کرده است. این مناقشه ای ابدی است که ده ها هزار مقام سازمان ملل متحد از محل آن نان می خورند. فقط در آژانس امور فلسطین در حدود 30 هزار نفر مشغول فعالیت هستند.

در مورد رسانه های گروهی نیز می توان گفت که آنها ترجیح می دهند که با سفر در مسیرهایی که در حدود 30-40 دقیقه طول می کشد به هتل های مرفه اورشلیم و تل آویو این تصاویر را به تلویزیون های جهان مخابره کنند که تا اینکه برای تهیه خبر به سودان، عراق، افغانستان و یا سومالی عزیمت کنند.

وی اعتراف می کند که برای مردم عادی فلطسطین این مسئله بسیار دردناک است. ساتانوفسکی گفت: این یک تراژدی برای مردم غزه است، برای زنان و کودکانی که در شرایط جنگی در شهری که هدف محسوب می شود، بسر می برند. اما این جنگ است در نهایت این خود مردم هستند که حق انتخاب دارند: زندگی صلح آمیز با همسایگان یا خصومت با آنها. اگر مردم همسایگان خود را بی وقفه هدف حمله قرار دهند، دیر یا زود کاسه صبر همسایه هم لبریز می شود.

آیا اسراییل می تواند حماس را منهدم سازد؟ به اعتقاد ساتانوفسکی این بسته به آن دارد که تا چه اندازه مقامات اسراییلی درک می کنند که بدون پاکسازی کامل غزه و توقف موشکباران اسراییل از این منطقه به سختی می توانند انتخابات 2 فوریه را برگزار کنند. تنها کسی که می تواند بر اسراییلی ها تاثیر گذارد آمریکاست. آمریکایی ها هم که چراغ سبز نشان داده اند. ضمنا بر خلاف سخنان و اعلامیه های پایتخت های عربی این عملیات کاملا به نفع قاهره، عمان، ریاض و بیروت است.

جهان از این مرحله گذشته که دست محبت بر سر سازمان های افراط گرا بکشد و آنها را به مدارا دعوت کند. طی 15 سال گذشته همه بدون وقفه در خاور نزدیک مشغول این کار بوده اند و نتایج آن نیز روشن است. امروز اسراییلی ها تا اندازه ای تنها روش مبارزه با این دشمن یعنی جنگ را از سر گرفته اند.

در ضمن عملیات نظامی در غزه به اعتقاد ساتانوفسکی ضربه ای دیگر به ایران در میان اعراب شرق است. این ایران است که امروز پشت سر حماس ایستاده است، همین ایران است که تا این اندازه جنگجویان حماس را به نیروهای متخصص و زبده ای مبدل کرده است. این تهران است که امروز وظیفه سازماندهی، تامین مالی و تسلیحاتی حماس را بر عهده دارد مانند  آنچه پیش از این برای حزب الله انجام داده بود. امروز جنگ و مقابله با ایران انجام می شود که اسراییلی ها در آن پیروز می شوند. جنگ قبلی در لبنان با حزب الله عملا اولین جنگ ایران و اسراییل بود که اسراییل در آن بازنده شد. حال اسراییل حاضر به شکست نیست اما در آینده مشکل به مراتب بزرگ تری پیش روست: هیچ بعید نیست که در خصوص برنامه هسته ای ایران نیاز به مناقشه مستقیم نظامی با تهران باشد.

 با توجه به اینکه درگیر شدن با ایران با توجه به داشتن حماس در جبهه جنوب و حزب الله در شمال بی فایده است روشن است که حمله به ایران، اگر برقرار شود، فقط بعد از آن رخ خواهد داد که اسراییل دو نیروی پشتیبان ایران را در جوار خود در هم شکند. امروز جبهه جنوبی را متلاشی می کند و ممکن است که بعد از آن نوبت حزب الله برسد. و بعد از آن نوبت درگیری با ایران فرا خواهد رسید.

خبرگزاری ریا نووستی

نوسازی نظامی چین؛ ابعاد و واکنش‌ها

نویسنده گان :محسن شریعتی‌نیا
تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات آسیا

مقدمه
رشد و توسعه چین در دهه‌های اخیر، بحث‌ها و واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است. عمده این بحث‌ها و واکنش‌ها معطوف به تحولات اقتصادی این کشور بوده است، زیرا این بخش اولاً مهم‌ترین دگرگونی‌ها را به خود دیده است و ثانیاً در تغییر مناسبات این کشور با جهان بیشترین تأثیرات را بر جا گذاشته است. در سال‌های اخیر فرایند توسعه در چین از حوزه اقتصاد به سایر حوزه‌ها وارد شده است. یکی از پراهمیت‌ترین حوزه‌هایی که شتاب توسعه و نوسازی در آن بحث‌ها و واکنش‌های زیادی را برانگیخته است، حوزه نظامی است. سیاست‌های اعلانی و اعمالی چین در این حوزه نشان از تلاش رهبران آن برای نوسازی و ارتقاء سریع نیروی نظامی دارد. این سیاست‌ها، با توجه به جایگاه چین به عنوان قدرتی در حال ظهور و قابلیت‌های گسترده آن، با حساسیت‌های زیادی به ویژه از سوی ایالات متحده مواجه شده است. با توجه به اهمیت و تأثیرات این روند بر معادلات بین‌المللی، در این گزارش وجوه مختلف «نوسازی نظامی چین» و واکنش‌های صورت گرفته نسبت به آ‌ن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف) روند نوسازی نظامی ارتش چین
چین در اواخر دهه 1970، یکی از مهم‌ترین دگردیسی‌های سیاسی را به خود دید. در این مقطع، جناح توسعه‌گرای حزب کمونیست پس از سه دهه قدرت را در دست گرفت و استراتژی کلان این کشور را از انقلابیگری به توسعه‌گرایی تغییر داد. با این تغییر، «توسعه اقتصادی» به انتخاب استراتژیک چین تبدیل شد و سایر حوزه‌ها از جمله حوزه نظامی، در سایه و خدمت پیشبرد آ‌ن قرار گرفت. از همین‌رو بود که در دهه 1980، بودجه نظامی این کشور بیش از پنجاه درصد کاهش یافت و این بخش به نوعی به حاشیه رانده شد.
اما از ابتدای دهه نود، توسعه توان نظامی بار دیگر (در دوره مائو توسعه نظامی اولویت اساسی بود)، از حاشیه به متن اولویت‌های حزب کمونیست بازگشت. اولویت یافتن نوسازی نظامی نزد رهبران چین را می‌توان متأثر از سه عامل عمده دانست:

1- پایان جنگ سرد و تغییر محیط امنیتی چین

پایان جنگ سرد، شوروی را به عنوان مهم‌ترین تهدید علیه امنیت ملی چین از میان برداشت و ماهیت محیط امنیتی این کشور را دگرگون ساخت. طبیعتاً نیروی نظامی باید با الزامات محیط جدید هماهنگ می‌شد.

2ـ انقلاب در امور نظامی

انقلاب در امور نظامی که در واقع شیوع انقلاب اطلاعاتی در حوزه نظامی است، از دهه 1990 ابعاد وسیعی به خود گرفت. این تحول همانگونه که از نام آن برمی‌آید، حوزه نظامی را وارد دوران جدیدی ساخت. وجه مشخصه این دوران، گسترش تصاعدی شکاف میان کشورهای برخوردار از فناوری‌های اطلاعات محور در حوزه نظامی، با سایرین است. چینی‌ها آنگونه که در اسناد دفاع ملی خود طی سال‌های متفاوت (1996 تا 2006) تأکید کرده‌اند، این شکاف را تهدیدی عمده علیه امنیت ملی خود برشمرده و تلاش برای پرکردن آن را از اولویت‌های اصلی امنیت ملی خود می‌دانند.

3ـ معضل تایوان

مسئله تایوان در دوران پس از جنگ سرد به اساسی‌ترین معضل امنیتی، حاکمیتی و حیثیتی چین تبدیل شده است. چین برای حل این معضل از ابزارهای مختلفی بهره گرفته و می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین ابزارها در این جهت، افزایش هرچه بیشتر توان نظامی است تا در مواقعی که استفاده از زور برای الحاق تایوان یا جلوگیری از استقلال رسمی آن، ضروری گردد، این کشور بتواند از این ابزار بهره گیرد.

تایوان همواره از سلاح‌های آمریکا بهره‌مند بوده است و از این‌رو رسیدن به حدی از توان نظامی که شکست تایوان را در جنگی احتمالی امکان‌پذیر سازد، برای چین دشوار است؛ اگرچه در سال‌های اخیر موازنه نظامی در دوسوی تنگه آشکارا به سود چین متمایل شده است

متغیرهای فوق‌الذکر در ترکیب با عوامل کم‌اهمیت‌تر، نوسازی سریع نیروی نظامی را به اولویتی ویژه برای حزب کمونیست مبدل ساختند. در این چارچوب ارتش آزادیبخش خلق تغییرات وسیعی به خود دید و به ارتشی مدرن و متخصص مبدل شد. افزون بر این، چینی‌ها تلاش کرده‌اند تا با روزآمد ساختن تجهیزات و تسلیحات، فاصله ارتش خود را با ارتش‌ قدرت‌های بزرگ کاهش دهند.
در این راستا تغییر و تحولات ذیل صورت گرفته است:
1ـ مبارزه با فساد
مقابله با فساد در ارتش، جنبه‌ای پراهمیت از نوسازی و کارآمد ساختن نیروی نظامی چین بوده است. در این راستا در سال 1998، جیانگ زمین، رئیس‌جمهور وقت چین، ورود نیروهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی را ممنوع ساخت. سیاستی که در سال‌های بعد نیز پیگیری شده است. در آن هنگام ارتش آزادیبخش خلق، برخوردار از بیش از پانزده هزار بنگاه اقتصادی بود. با این اقدام حجم فعالیت‌های اقتصادی ارتش تا حد قابل توجهی محدود شد، گرچه هنوز بیش از هزار بنگاه اقتصادی کوچک و محلی را در اختیار دارد. با کاهش فعالیت‌های اقتصادی ارتش، میزان فساد به عنوان شاخص پراهمیت در ناکارآمدی یک سازمان نیز در آن به نحو قابل توجهی پایین آ‌مده است.

2ـ افزایش سریع بودجه نظامی
به موازات ممنوع ساختن فعالیت‌های اقتصادی ارتش در سال 1998، دولت چین به سرعت بودجه آن را افزایش داده است. جدول ذیل روند افزایش بودجه نظامی چین در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.




3ـ کاهش نیروها
در سال 1987، تعداد نیروهای ارتش چین بالغ بر سه میلیون نفر بود، اما در نتیجه برنامه‌های نوسازی، تعداد نفرات آن به 3‌/2 میلیون نفر در سال 1995 و به کمتر از 5‌/1 میلیون نفر در وضعیت فعلی کاهش یافته است.
4ـ نوسازی تسلیحات
نوسازی تسلیحات ارتش چین، از یک سو با سلاح‌های ساخت داخل و از دیگر سو با خریداری برخی تسلیحات پیشرفته از سایر کشورها صورت گرفته است. البته چین در خریداری تسلیحات گزینه‌های محدودی دارد، زیرا با تحریم تسلیحاتی غرب مواجه است و روسیه و اسرائیل تنها گزینه‌های آن هستند.
5ـ افزایش قدرت نیروی دریایی
نیروی دریایی به طور سنتی نقطه ضعف ارتش چین بوده است. به همین دلیل است که در سند دفاع ملی چین در سال 2006، تأکید ویژه‌ای بر گسترش توان این نیرو صورت گرفته است. از منظر این سند، گسترش توان نیروی دریایی باید به گونه‌ای صورت گیرد که نه‌ تنها در مناطق ساحلی بلکه در آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها نیز بتواند به حراست از منافع این کشور بپردازد.
تأکید بر گسترش توانایی نیروی دریایی احتمالاً به دو دلیل صورت گرفته است:
1. ضعف آشکار نیروی دریایی چین در مقایسه با ایالات متحده و قدرت‌های منطقه‌ای نظیر هند.
2. وابستگی روبه افزایش چین به مسیرهای دریایی نقل و انتقال کالا و مواد خام که پیامد طبیعی رشد سریع اقتصادی این کشور به شمار می‌آید. این وابستگی به ویژه در مورد «انرژی» که مسیرهای انتقال آن کاملاً تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده است، نگرانی‌های زیادی را برای این کشور ایجاد می‌کند. چین نگران است که ایالات متحده از این آسیب‌پذیری استراتژیک، در مواقع تنش یا درگیری (به ویژه بر سر تایوان)، استفاده کند.

3. در این راستا چین اقدامات گسترده‌ای را صورت داده است که افزایش توان زیردریایی‌های این کشور، به ویژه از زیردریایی‌های هسته‌ای، مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌آید.


6ـ گسترش برنامه تأثیرگذاری فضایی

یکی از جنبه‌های پراهمیت انقلاب در امور نظامی، بر ساختار و عملکرد ارتش چین در برنامه فضایی این کشور نمود یافته است. این برنامه به طور کامل تحت کنترل ارتش چین قرار دارد. چینی‌ها معتقدند در شرایط جدید، فضا عرصه‌ای استراتژیک است و اگر چین نتواند در این حوزه قابلیت‌های قابل قیاس با سایر قدرت‌های بزرگ کسب کند، بازدارندگی آن با مشکل مواجه می‌گردد. به همین دلیل این کشور، در این زمینه سرمایه‌گذاری وسیعی را صورت داده است که نتایج آن به تدریج بروز و ظهور پیدا می‌کند. آزمایش موفقیت‌آمیز موشک ضدماهواره در سال 2007، از مهم‌ترین نمادهای این برنامه بود.

7ـ افزایش سطح زندگی نیروهای نظامی

روند نوسازی نیروی نظامی چین، آنگونه که در سند دفاع ملی این کشور در سال 2006 تأکید شده است، در واقع تازه آغاز شده است و تا سال‌ها تداوم خواهد یافت. در این سند، نوسازی توان نظامی چین به سه مرحله زمانی تقسیم شده است:

1. مرحله اول تا 2010: ایجاد بنیان مستحکم برای مدرنیزاسیون نیروهای نظامی؛

2. مرحله دوم 2020 ـ 2010: پیشرفت سریع؛

3. مرحله سوم 2050 ـ 2020: نیل به اهداف استراتژیک ایجاد نیروی نظامی مبتنی بر [تکنولوژی] اطلاعات، به گونه‌ای که از توانایی پیروزی در جنگ‌های دیجیتال محتمل در نیمه قرن بیست و یکم برخوردار باشد.(3

در واقع چین با طراحی و اعلام این استراتژی سه مرحله‌ای، تصمیم خود را برای بالا بردن توان نظامی در حد یک ابرقدرت، طی نیم قرن آینده، بیان کرده است. این تصمیم و اقدامات گسترده‌ای که در راستای آن صورت گرفته است، طبیعتاً با واکنش‌ها و حساسیت‌هایی مواجه شده است.


ب) برداشت‌ها و واکنش‌ها

نوسازی نیروی نظامی چین، واکنش‌ها و حساسیت‌های زیادی را در میان قدرت‌های بزرگ و همسایگان این کشور موجب شده است که ایالات متحده را از یک سو و ژاپن و هند را از دیگرسو دربرمی‌گیرد.

ایالات متحده بارها نگرانی خود را از افزایش سریع بودجه نظامی چین ابراز داشته و آن را غیرقابل توجیه دانسته است. از همین رو است که پنتاگون در گزارش‌های سالانه‌ای که از سال 2002 تاکنون منتشر کرده است، روند افزایش توان نظامی این کشور و تهدیدات احتمالی آن را برای ایالات متحده، بررسی می‌کند. در تازه‌ترین گزارش سالانه پنتاگون به کنگره که در ابتدای سال 2008، تحت عنوان قدرت نظامی جمهوری خلق چین، انتشار یافت، آمده است: «ایالات متحده از ظهور چینی مسالمت‌جو، باثبات و مرفه استقبال می‌کند و... همچنان چین را تشویق به ایفای نقش سهامدار مسئول و پاسخگویی بیشتر در قبال ثبات، ترمیم و بهبود سیستم جهانی می‌نماید. با این وجود ابهامات فراوانی در مورد مسیر آینده چین، به ویژه در مورد توسعه قدرت نظامی این کشور و چگونگی استفاده از این قدرت وجود دارد.

ارتش آزادیبخش خلق چین، در مسیر دگرگونی کامل از ارتشی توده‌‌ای و سنتی به ارتشی که از قابلیت پیروزی در جنگ‌های محدود و شدید علیه دشمنانی که مجهز به فناوری‌های پیشرفته هستند، قرار گرفته است... گرچه توانایی چین در این حوزه هنوز محدود است، اما این کشور از بیشترین پتانسیل برای رقابت نظامی با ایالات متحده و از بین بردن مزیت‌های سنتی آمریکا در عرصه نظامی برخوردار است... گستره و عمق دگرگونی در توان نظامی چین در سال‌های اخیر، که نمادهای آن خرید سلاح‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع داخلی علمی و فناوری [مرتبط با این حوزه] و اصلاحات گسترده سازمانی و دکترین نیروهای نظامی، موشک‌های جدید قاره‌پیمای DF-3 و DF-31A هستند، قابلیت‌های استراتژیک تهاجمی چین را قوت بخشیده است... نبود شفافیت در امور امنیتی و نظامی چین با افزایش احتمال سوء فهم و سوء محاسبه، ثبات [بین‌المللی] را با خطر مواجه می‌سازد. چنین وضعیتی به طور طبیعی باعث [اتخاذ سیاست‌های] محتاطانه خواهد شد».
لحن این گزارش نشان از نگرانی جدی ایالات متحده از روند نوسازی نظامی چین دارد. افزون بر این از منظر پنتاگون، بودجه نظامی چین بسیار بیش از رقمی است که به‌طور رسمی ازسوی این کشور اعلام می‌شود.
از منظر ایالات متحده، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های چین در حوزه نظامی که طیفی از افزایش قابلیت‌های نیروی دریایی و هوایی، افزایش توانایی‌های راداری و سیستم‌های پیشرفته موشکی و تسلیحاتی را دربرمی‌گیرد، توانایی نظامی چین را به کل منطقه آسیای شرقی گسترش می‌دهد و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و جنگنده‌ها و زیردریایی‌های خریداری شده از روسیه، قابلیت‌های این کشور را از آسیا فراتر می‌برد.
برمبنای چنین برداشتی طبیعی است که ایالات متحده (به ویژه با غلبه بر جریان نظریه‌پردازی رئالیسم در این کشور استراتژی احتیاط[1] را در قبال چین در پیش بگیرد. سیاست آسیایی ایالات متحده، به ویژه در قبال هند و ژاپن به عنوان همسایگان و رقبای چین از یک سو و تقویت حضور نظامی این کشور در آسیا از دیگر سو، نمادهای بکارگیری چنین سیاستی به شمار می‌آیند.
ایالات متحده در سال‌های اخیر پیمان امنیتی خود را با ژاپن قوتی تازه بخشیده است و همواره این کشور را تشویق به کنار گذاردن محدودیت‌های قانونی برای برخورداری از نیروهای نظامی متعارف می‌نماید. ژاپن نیز در سالیان اخیر همواره نگرانی خود را از نوسازی نظامی چین ابراز داشته و اقدامات مهمی برای بازسازی توان نظامی خود انجام داده است که تلاش برای اصلاح ماده 9 قانون اساسی این کشور، از مهم‌ترین این اقدامات است. نگرانی ژاپن هنگامی بهتر قابل درک می‌شود که توجه داشته باشیم، در تاریخ آسیا هیچ‌گاه چین و ژاپن همزمان قدرتمند نبوده‌اند، وضعیتی که اکنون وجود دارد و مدیریت آن با توجه به تجربه تاریخی منفی ناشی از تجاوز ژاپن به چین و نیز اختلافات مرزی دو کشور، از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است.
هند دیگر همسایه توانمند چین است که اختلافات مرزی مهمی با این کشور دارد و یک بار هم (در سال 1962)، با این کشور وارد جنگ شده است. هند به ویژه از منظر ایالات متحده بهترین گزینه برای ایجاد موازنه در قبال چین به شمار می‌آید، زیرا هم به لحاظ مؤلفه‌‌های قدرت و هم انگیزه، بهترین کاندیدا برای رقابت با چین است. هند در واکنش به نوسازی نظامی چین از یک سو به سرعت در پی افزایش توانایی‌های نظامی خود است و از دیگر سو با شکل‌دهی به گونه‌ای ائتلاف غیررسمی با ایالات متحده، در قالب «گام نوین در مشارکت استراتژیک»، تلاش دارد به نوعی موازنه در قبال چین شکل دهد. البته تمام رفتارهای استراتژیک هند معطوف به موازنه علیه چین نیست، اما به طور قطع می‌توان گفت نوسازی نظامی چین یکی از دلایل اصلی این رفتارهاست.
قرارداد هسته‌ای پرسروصدای هند و آمریکا و پیشنهاد ایالات متحده به این کشور برای ایجاد سیستم دفاع موشکی را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، در سفر اخیر خود به هند پیشنهاد دفاع موشکی را بیان کرد و همکاری دو کشور را در مراحل اولیه بحث و گفت‌وگو و تحلیل‌های مشترک پیرامون این موضوع دانست.(5) در صورت تحقق این همکاری، حوزه جدید و بسیار پراهمیتی بر رقابت چین و هند افزوده خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر می‌توان گفت که رقبای چین برمبنای منطق تعاملات استراتژیک، راهبردهای محتاطانه‌ای را درقبال نوسازی تکنولوژیک چین اتخاذ کرده‌اند.
جمع‌بندی
چین ‌آنگونه که در سند دفاع ملی در سال 2006 آشکارا اعلام کرده است، استراتژی سه مرحله‌ای بلندمدتی را برای ارتقاء توان نظامی خود در حد یک قدرت بزرگ تا نیمه قرن بیست و یکم دارد؛ گرچه به دقت و شدت تلاش می‌کند تا اهداف خود را دفاعی جلوه دهد. اما در تعاملات استراتژیک از آنجا که کشورها (به ویژه کشورهای رقیب) نسبت به نیات یکدیگر آگاه نیستند و اعتماد کافی نیز به یکدیگر ندارند، بنابراین بدترین سناریو را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. در این چارچوب اولویت کشورها شکل‌دهی به موازنه در برابر توان نظامی رقباست، تا در صورت تغییر در نیات طرف مقابل، بتوانند از بقاء و امنیت خود حفاظت کنند.

برپایه چنین منطقی است که ایالات متحده، ژاپن و هند در اشکال فردی و جمعی به رقابت استراتژیک با چین می‌پردازند و برقراری و حفظ موازنه را به عنوان یک اصل در رفتار خود تلقی می‌کنند.

نکته حائز اهمیت آ‌نکه این رقابت به تحولات مقطعی در روابط این کشورها ربط چندانی ندارد و از منطقی متفاوت سرچشمه می‌گیرد، منطقی که «رقابت و همکاری»[2] را توأمان در خود دارد.