رضا بغدادی(فصلنامه سیاست دفاعی)
نوشتار حاضر، تحلیلی پژوهشی در موضوع فرایند تصمیم به جنگ در رژیم صهیونیستی است وپردازش محتویات مقاله بر مدار بررسی این عناصر صورت گرفته است که فرایند سیاست‌گذاری‌دفاعی ـ امنیتی این رژیم، با توجه به عناصر تصمیم‌سازی نظامی ـ امنیتی و روابط ناظر بر این‌تصمیم‌سازی و اهمیت نهادهای بوروکراتیک مسئول در این فرایند و هم‌چنین شرایط داخلی وخارجی مؤثر در تصمیم به جنگ، چه هستند و از سویی رژیم صهیونیستی چه سطحی از خشونت درجنگ را به‌کار می‌برد، و الزامات و محدودیتهای جنگی این رژیم کدامها هستند؟ در پایان مقاله به جمع‌بندی ملاحظات کلی ناظر بر توانمندیها و آسیب‌های نظام تصمیم‌گیری‌رژیم صهیونیستی و پاسخی که به آسیبها می‌دهد، پرداخته می‌شود; و در نهایت نتیجه‌گیری مقاله‌معطوف به بیان شرایطی می‌گردد که رژیم مزبور، راحت‌تر و روان‌تر دست به تصمیم جنگی می‌زند.
مقدمه
رژیم صهیونیستی طیفی از رفتارهای جنگی، از جنگهای همه‌جانبه و سریع گرفته تاجنگهای محدود و فرسایشی، و از عملیات چریکی تا اقدامات نظامی ضربه‌ای را علیه‌کشورهای منطقه به اجرا درآورده‌است. شناخت فرایند سیاست‌گذاری دفاعی ـ امنیتی‌در قالب تصمیم به جنگ از سوی این کشور می‌تواند فضای ذهنی ـ روانی رهبران این‌رژیم و فهم دلایل و عوامل اقدامات جنگ آنان را روشن سازد. دلایل به ریشه‌های‌فکری، اعتقادات، نگرشها، آرمانها، انگاره‌ها و انگیزه‌های قومی این ملت و رهبران ونخبگان آن; عوامل، اوضاع و احوال داخلی; شرایط منطقه‌ای و جهانی; و فرصت وتهدید به وجود آمده اشاره دارد. این تحقیق در پی آن است که پالگویی برای شناخت‌تصمیم به جنگ و هشداردهی درباره نزدیکی جنگ از سوی این رژیم ارائه کند.ساختار مقاله به دنبال تبیین این مسئله است که در فرایند تصمیم به جنگ از سوی رژیم‌صهیونیستی، چه عناصری، با چه روابطی، تحت چه شرایطی، و در چه سطحی ازخشونت در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند. سؤال از چه عناصری، به شخصیتها ونقشهایی اشاره دارد که حوزه سیاست امنیتی رژیم صهیونیستی را در دست دارند و نیزاین که در میان این مسئولیتها کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردارست و می‌تواند نفوذ و اقتدار بیشتری به فرایند تصمیم‌گیری اعمال نماید.
تحت چه شرایطی; به الگوی انطباق تهاجمی در رفتار سیاست خارجی رژیم‌صهیونیستی اشاره دارد که آمادگی یک واحد سیاسی را در تغییر محیط و ایجاد آن مطابق‌با تقاضاهای ذاتی خود مطرح می‌نماید;
و در چه سطحی از خشونت; به این موضوع می‌پردازد که رژیم صهیونیستی‌چگونه از نیروی نظامی خود استفاده می‌کند و آن را در چه سطحی از خشونت به‌کارمی‌گیرد.
سطح اقدام به نوع نگاه تصمیم‌گیران به امنیت ملی و درک آنان از تهدیدات وفرصتهای به وجود آمده، اشاره می‌نماید.
فرایند سیاست‌گذاری دفاعی ـ امنیتی
سیاست دفاعی، آن بخش از سیاست دفاعی یک دولت است که بیشتر متوجه مسائل‌نظامی است و در کنار سایر سیاستهای دولت مانند سیاست اقتصادی، سیاست آموزشی‌و ... قرار می‌گیرد و شامل برنامه‌ها و فعالیتهای نظامی در زمان جنگ و صلح است. و آنهارا می‌توان بر مبنای ارتباطشان با سیاست داخلی یا خارجی دولت به دو دسته ساختاری‌و استراتژیک تقسیم نمود.
بنا به قول هانتینگتون، آن بخش از سیاست دفاعی که به سیاست خارجی مربوطاست، در حوزه استراتژیک و آن بخشی که به سیاست داخلی برمی‌گردد، در حوزه‌ساختار قرار می‌گیرد. (حسین حسینی; 1372; 50) تصمیم به جنگ مانند سایر تصمیمات‌استراتژیک از قبیل انعقاد پیمانهای نظامی; حضور در اتحادیه‌ها و بلوکهای جهانی;پذیرش صلح و آتش‌بس، همگی به لایه خارجی سیاست دفاعی برمی‌گردد.
بررسی پویاتر جنبه‌های سیاست دفاعی و عوامل مؤثر بر آن، ارتباط آنها با یکدیگر ونحوه شکل‌گیری آنها، در واقع مطالعه فرایند سیاست‌گذاری دفاعی است. مطالعه این‌فرایند در چارچوب بررسی نظام تصمیم‌گیری دفاعی ـ امنیتی (تصمیم به جنگ) صورت‌می‌گیرد.
ساختار تصمیم به جنگ در رژیم صهیونیستی با سؤال از چه عناصری روشن‌می‌شود و محتوای آن با سؤالاتی از قبیل با چه روابطی، تحت چه شرایطی و در چه‌سطحی از خشونت مشخص خواهد شد.
الف : عناصر تصمیم‌سازی نظامی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی
سوال از چه عناصری به شخصیتها و نقشهایی اشاره دارد که حوزه سیاست‌امنیتی رژیم صهیونیستی را در دست دارند و این که در میان آنها کدام یک از اهمیت‌بیشتری برخوردار است و می‌تواند نفوذ و اقتدار بیشتری بر فرایند تصمیم‌گیری اعمال‌کند. سؤال اصلی این است که کدام نقشها و شخصیتهای سیاسی ـ نظامی و کدام دسته ازسازمانها و گروهها، با چه میزان از اقتدار و نفوذ در عرصه تصمیم‌گیری حضور دارند.باید توجه داشت که «همیشه درون حکومت چالشهایی بین افراد و جناحهای گوناگون برسر نفوذ، قدرت، پرستیژ، و هدایت سیستم روی می‌دهد. شناخت این که اجزای سیستم‌تصمیم‌گیرنده هریک چه نقشی ایفا می‌کند و این که چه کسی رقیب کیست و بالاخره چه‌نقشهایی قدرت بیشتری دارند و کدام یک حرف آخر را می‌زنند، راه‌گشای بزرگی برای‌تحلیل تصمیمات خواهد بود.» (محمدحسین خوشوقت; 1375; 373).
لذا «هرگونه بحثی در مورد گروهی که مسئول ایجاد امنیت در رژیم صهیونیستی‌است، باید از این فرض آغاز شود که همانند دیگر کشورها، یک ساختار رسمی و یک‌ساختار غیررسمی وجود دارد. نخست‌وزیر(73)، هیأت دولت(74)، وزارت دفاع، ارتش،وزارت خارجه، مجلس، و سازمانهای اطلاعاتی از مهم‌ترین بازیگران رسمی در روندتصمیم‌گیریهای دفاعی هستند. بازیگران غیررسمی دیگر مانند افکار عمومی، سطوح‌اقتدار رهبری احزاب، رسانه‌های گروهی، و گروههای فشار تأثیری ادواری و گاه و بیگاه‌دارند.» (Bard E. ONeill; 1989; 527).
«نخست‌وزیر چه مقام وزیر دفاع را (مانند بن‌گوریون، لوی اشکوی، و مناخیم بگین)داشته باشد یا خیر، همیشه آخرین قاضی در امور مربوط به سیاست دفاعی است. بعد ازنخست‌وزیر، زنجیره اقتدار به وزیر دفاع می‌رسد و پس از او به رئیس ستاد مشترک‌ارتش. نظارت پارلمانی توسط کمیته امورخارجه و دفاع مجلس انجام می‌شود که خودترکیب جالبی است و نشان می‌دهد تا چه میزان این دو موضوع در رژیم صهیونیستی بایکدیگر مرتبط بوده و ناگسستنی است.» (Martin Van Creveld; 1984; 122).
به عبارت دیگر، «جایگاه قدرت تصمیم‌گیری دفاعی، همیشه نخست‌وزیر و هیأت‌دولت بوده‌است. در هیأت دولت، وزرای امورخارجه(75) و دفاع به‌طور سنتی بیشترین نفوذرا اعمال‌کرده‌اند. ازمیان آن‌دو، وزیر دفاع(76)به صورت روشن‌تری بیشترین اهمیت راداشته است. در حقیقت در مدت 18 سال از 20 سال اول پیدایش رژیم صهیونیستی،نخست‌وزیر به‌عنوان وزیردفاع نیز انجام وظیفه کرده‌است.» (ONeill; Op.Cit.; 527). «تأثیروزیر امورخارجه در مسائل سیاست خارجی در طول سالها نوسان داشته، ولی در حوزه‌خاص سیاست دفاعی، کمترین نفوذ را اعمال نموده‌است. کلی‌من(77) معتقد است نه تنهاجایگاه سیاسی وزیرامورخارجه بهبود نیافته، بلکه تنزل مقام نیز داشته است. او آن رایک کمک امدادی با نفوذ اندک و حتی با تأثیر خیلی کمتر در تنظیم و تدوین واقعی‌سیاست‌گذاری توصیف کرده‌است.» (Ibid.; 539).
و در نهایت می‌توان گفت که «به‌رغم فشارهای خارجی رو به افزایش، این درست‌است که گفته شود نخست‌وزیر همانند گذشته به عنوان آخرین فرد تصمیم گیرنده درباره‌مسائل سیاست دفاعی باقی مانده‌است. با توجه به سهم گروههایی که بر سیاست دفاعی‌اثر می‌گذارند، مطالعاتی در دست است که بحث می‌کنند وزیر دفاع و ارتش دارای‌بیشترین اهمیت برای سالهای آینده خواهند بود. بیشتر نویسندگان معتقدند که ارتش‌نفوذ چشمگیری را به‌خاطر برتری مسائل دفاعی و نیل به رهبری سیاسی توسط رؤسای‌ستادی، اعمال کرده‌است.» (Ibid.، p.529).
ب : روابط ناظر بر روند تصمیم‌سازی نظامی ـ امنیتی
سؤال با چه روابطی به تبیین روابط قانونی و فراقانونی شخصیتها و سازمانهای‌مسئول تصمیم‌گیری می‌پردازد. روابط فراقانونی از ابتدای تشکیل این رژیم به دلیل‌بحرانهای شدید امنیتی و نفوذ شخصیتهای مقتدر و کاریزما، و هم‌چنین عدم قدمت‌ساختارهای حکومتی و سازمانهای مسئول امر دفاع، از سلطه بلامنازعی در فرایندتصمیم به جنگ برخوردار بوده و الگوهای عملی متنوعی از تصمیم‌گیری را به وجودآورده‌است. این نظام تازه‌تأسیس که فاقد قانون اساسی مدون و ترتیبات نهادی و قانونی‌تصمیم‌گیری است و با تهدیدات همیشگی و جدی نیز روبه‌رو می‌باشد، به‌طور طبیعی‌نقش شخصیتها و چهره‌های با سابقه و کاریزما را بیشتر در خود متجلی می‌سازد و امکان‌تصمیم‌گیری در دایره‌های بسته و محفلی را افزایش می‌دهد. البته لازم به ذکر است که باکاسته شدن فضای بحرانی و کاهش دغدغه‌های امنیتی، روندهای قانونی و بوروکراتیک‌و حاکمیت چهره‌های تکنوکرات در حوزه تصمیم‌گیری دفاعی رو به قوت گذارده‌است،ولی با وجود تلاش نهادهای اجرایی و نظارتی برای سروسامان دادن به روابط بین‌سازمانی و تعریف حدود اختیارات قانونی و توزیع قدرت، بنا به دلایل ساختاری مانندنقش مهم کابینه امنیتی رژیم، و اختیارات فوق‌العاده‌ای که نخست‌وزیر در زمانهای‌حساس و اضطراری از آن برخوردار است، هنوز فرایند تصمیم به جنگ، از یک نظم‌قانونی برخوردار نشده و نقش شخصیتها و روابط فردی و محفلی آنان با یکدیگر، ازاهمیت بالایی برخوردار است.
بنا به گفته بارد اونیل(78) «تصمیمات اصلی سیاست دفاعی در رژیم صهیونیستی،نتیجه کنش متقابل و پیچیده‌ای از سوی بازیگران مذکور و نفوذ سازمانهای خاص در این‌روند است که در طول سالها نیز تغییر کرده‌است. گرچه محاسبات دقیق قدرت و تأثیرنسبی آن به خاطر درهم فرورفتن بازیگران (به طور مثال: رهبران احزاب، مقامات کابینه،و نخست‌وزیر) و رازداری و پنهان‌کاری‌ای که موجودیت سیاست دفاعی را احاطه کرده،غیرقابل برآورد است، ولی تعدادی از محققان، طرحهای ارزشمندی درباره روندتصمیم‌گیری دفاعی ارائه کرده‌اند. به طور نمونه آرون کلی‌من اشاره کرده‌است که‌سیاست رژیم صهیونیستی در بافتی از روابط بین فردی در بالاترین سطوح شکل‌می‌گیرد که از ملاحظات بوروکراتیک (دیوان‌سالارانه) اهمیت بیشتری دارد.
1) روابط نخست‌وزیر و هیأت دولت
«نخست‌وزیر همیشه شخصیتی محوری را در تصمیمات مهم دفاعی داشته‌است. ازدیدگاه اعمال قدرت در اداره امور، بعضی از نخست‌وزیران اقتدار و برتری خاصی‌داشته‌اند. نمونه درخور توجه بیشتر، رهبری کاریزماتیک بن‌گوریون(79) بود که اشتغال‌ذهنی همیشگی او با مسائل امنیتی وادارش ساخت که خود به مانند وزیر دفاع نیز عمل‌کند. او در رابطه با مشاوره به گروه مخفی کوچکی اعتماد کرد که به عنوان آشپزخانه‌کابینه از آن یاد می‌شد و تعداد کمی از مقامات ارشد وزارت دفاع، رئیس ستاد مشترک،مسئول بخش اطلاعات‌نظامی وتعداد انگشت‌شماری از افسران و رئیس خدمات امنیتی،آن را تشکیل می‌دادند.
جانشین بن‌گوریون یعنی لوی اشکول(80)، سرانجام در سال 1963 این وضعیت راتغییر داد. اعضای کمیته وزارتی دولت درباره دفاع که دوسال قبل به وجود آمده‌بود،تعدادشان افزایش یافته و به ارگان قدرتمند تصمیم‌گیری دفاعی تبدیل شده‌بود. اشکول‌معتقد بود این کمیته به مثابه کابینه جنگ عمل می‌کند. او این شأن و مرتبه را تا اوایل‌بهار سال 1967 نگهداشت تا این که دوباره کابینه محل تبادل‌نظر پیرامون تصمیم‌گیری‌شد. در این هنگام سازمانهای دیگر از قبیل کمیته امور خارجی و امنیت، مجلس، و ارتش‌فشارهایی را بر رهبری سطوح بالا در سراسر سال 1967 اعمال نمودند. کابینه در بیان‌مایکل برچر(81) این‌گونه توصیف شده‌بود. «میدان نهایی برای تصمیم‌گیری در سطح‌استراتژیک در موضوعات سیاست‌گذاری که احزاب، اشخاص و درگیریهای سازمانی رادربر می‌گرفت. در سالهای بعد، گزارشهای مطبوعاتی و تحلیلهای دانشگاهی در این باره‌نظر دادند که نقش برتر نخست‌وزیر و کابینه، اگر نگوییم که هیچ کم نشده، باید بگوییم‌خیلی کم نشده‌است. حتی جنگ 1973 و استعفای دولت گلدامایر(82) که سیاست دفاعی‌را در اختیار خود گرفته و ارتش را مطیع خود ساخته بود و مورد انتقاد زیاد مردم نیز قرارداشت، تأثیر اندکی در این موضوع داشت.
ظهور دولت جناح راست(83) در 1977 فاقد توانایی لازم برای متوازن کردن این روندبود و در حقیقت به‌نظرمی‌رسید که بخاطر موفقیت دولت در مذاکره صلح با مصر،موقعیت نخست‌وزیر و کابینه تقویت هم شده‌بود.» (ONeill; 527).
«البته کابینه می‌تواند با رئیس ستاد مشترک در موارد مربوط به دفاع تبادل نظر نماید;ولی مجبور به آن نیست و انجام چنین کاری هم ارتباطی به قانون و یا ضوابط خاصی‌ندارد، بلکه به شرایط و شخصیتهای مربوط بستگی دارد. وقتی یک نخست‌وزیر سمت‌وزیر دفاع را نداشته باشد، تحمیل رابطه دیگری بین او و رئیس ستاد، ممکن است ازاهمیت رئیس ستاد بکاهد و برعکس زمانی که نخست‌وزیر با وزیر دفاع توافق ندارد،شاید سعی کند به‌طور مستقیم عمل کند و با رئیس ستاد تماس داشته باشد. بعضی مواقع‌یک مدیر کل در وزارت دفاع از نبود وزیر دفاع استفاده کرده و جایگاه خود را تقویت‌کرده‌است.»
مارتین وان کرولد می‌نویسد: «یک نخست‌وزیر قوی مانند بن‌گوریون طی عملیات‌جنگ سینا ممکن است بدون اطلاع وزیر امورخارجه (موشه شارت(84)) عمل کند و ازطریق وزارت دفاع (در آن زمان تحت‌نظر مدیرکلی شیمون پرز(85)) با یک قدرت خارجی‌وارد ائتلاف شود و تنها پس از انجام کارها به کابینه اطلاع دهد: یک نخست‌وزیر ضعیف‌مانند موشه شارت در 1955 ممکن است با یک وزیر دفاع قوی (مانند پینهاوس‌لاون(86)) درگیر شود و در نتیجه نتواند هیچ نوع سیاست دفاعی‌ای ارائه دهد و یا آن که‌ممکن است معاونان ناخواسته‌ای داشته باشد که با فشار خارجی بر او تحمیل شده‌باشد;مانند موشه‌دایان که در 1967 به اشکول تحمیل شد. به آن علت که سیستم ائتلاف‌حزبی غیرممکن می‌سازد که در مورد عضویت کمیته امور دفاعی کابینه توافق‌نظر وجودداشته‌باشد، دولت بعضی اوقات به طور کامل تحت همین عنوان تشکیل جلسه‌می‌دهد.» (Martin van Creveld; Op.Cit.; 122).
2) روابط ارتش و وزارت دفاع
«گرچه یک شالوده قانونی در رابطه با ایجاد سیاست امنیتی وجود ندارد، دیویدبن‌گوریون سنتی را معمول کرد که وزیر دفاع به استراتژی بزرگ و امنیت بپردازد وستاد مشترک به موضوعات عملیاتی و سیاست اجرایی مشغول باشد. به هر حال‌خطوط بین آن دو هرگز به صورت روشنی ترسیم نشد; همان نکته‌ای که به وسیله‌کمیسیون آگرانات نیز در سال 1975 مورد انتقاد قرار گرفت. در تلاشی برای حل این‌مشکل یک قانون پایه در سال 1976 گذرانده شد که به طور رسمی فرماندهی را به‌دولت واگذار کرد و وزیر دفاع را بالاترین اقتدار بر ارتش دانست و روابط او را با کابینه‌مشخص کرد و رئیس ستاد نیز در برابر او نسبت به تمام مسائل ارتش مسئول بود.گرچه به‌طور عمومی، وزیر دفاع نسبت به تمام مسائل اداری و حتی تحقیقات نظامی وتوسعه، تولید و تدارک کلیه نیازمندیها، برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی متعهد بود ورئیس ستاد، مسئولیت سازمان‌دهی، آموزش، برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی را به‌عهده داشت، ولی وزیر دفاع می‌توانست در برابر تمام مسائل مربوط به ارتش، به‌خاطربرتری نقشش به عنوان فرماندهی بالاتر ارتش دخالت کند. البته این قانون پایه نیز تمامی‌ابهامات و ناهمخوانیهای مرتبط با قدرتهای وزیر دفاع را ازبین نبرد.» (ONeill; 527)
«تقسیم دقیق قدرت و مسئولیت میان وزیر دفاع و رئیس ستاد، هیچ‌گاه به طور رسمی‌مشخص نشده‌است. ارتش که تاریخچه طولانی‌تری از وزارت دفاع دارد، در سالهای اول‌پس از تأسیس وزارتخانه، آن را تحت‌الشعاع خود داشت ولی بعد از آن که از اواسط دهه50 به بعد خریداری وسیع تجهیزات، تولید تسلیحات، و سپس مقتدرشدن نظامی بیشتردولت انجام شده بود، این وضعیت رو به تغییر رفت و در مورد این که چه کسی بایددستور تحقیق و توسعه پروژه‌ها (مثلا موشک جبرئیل در دهه 60 که ستاد مشترک تحت‌ریاست رابین خواستار آن نبود) را بدهد، یا آن که چه فردی باید وظایف مختلف‌نگهداری از تجهیزات را انجام دهد، و یا چه کسی باید پایگاههای اضطراری را اداره‌کند، منجر به رقابتهای مکرر می‌گشت. تحت‌شرایط جدید، تفکیک واضح چنین‌فعالیتهایی اغلب غیرممکن می‌شد (برای نمونه، عملیات چه زمانی با حفظ تجهیزات‌ترکیب می‌شود و نگهداری از تجهیزات چه زمانی با تعمیرات کلی و تغییرات اساسی وحتی اختراعات و ابداعات جدید ترکیب می‌شود؟) بنابراین بهترین راه درک ساختار کلی‌این است که آن را به عنوان یک سازمان درهم پیچیده و ناگسستنی دید که فعالیت در آن‌طبق سنت انجام می‌شود و یا در غیر این صورت به طور موقت تقسیم می‌شود که این کارنیز اغلب با درگیری و شاید تکرار بعضی از وظایف صورت می‌گیرد; این ساختار پیچیده‌همیشه بدون موانع عمل نمی‌کند.»
هور و ویتز می‌نویسد: «وزیر دفاع از شأن و مکانت خاصی برخوردار است و به منزله‌حلقه رابط سطوح نظامی و سیاست عمل می‌کند. البته این سخن از واقعیت بیشتری‌برخوردار است که وزرای دفاع در رژیم صهیونیستی تمایل دارند بخودشان به عنوان این‌که تجسم و تجلی ارتش در برابر دولت‌اند نگاه کنند; گرچه قوانین اصلی، آنان را به عنوان‌کسانی که باید تجلی سطح سیاسی در برابر سطح نظامی باشند، معرفی نموده‌است و اورا یکی از اجزای دولت به‌شمار آورده است.»
از این بررسی کوتاه، نتایج چندی درباره تنظیم و تدوین سیاست امنیت ملی وسیاست دفاعی رژیم صهیونیستی در سراسر این سالها به دست می‌آید :
اول، گرچه بازیگران بسیاری گاه و بی‌گاه نقشهایی را ایفا کرده‌اند ولی نخست‌وزیر،کابینه، وزیر دفاع، و ارتش بیشترین اهمیت را داشته‌اند.
دوم، وقتی ارتش بر مسائل عملیاتی متمرکز شد، چند تن از رؤسای ستادی تأثیرات‌پرقدرتی را بر سطح استراتژی ملی گذاردند.
سوم، تأثیر نسبی وزرای دفاع و رؤسای ستاد به طور گسترده توسط روابط بین فردی‌در بالاترین سطوح مشخص می‌شد.
چهارم، نقش مهم ارتش در روند سیاست به عنوان مرکز و محور امنیت در بافتی ازاستراتژی ملی، درگیری مدام کشورهای عربی و تأکید شدید بر تقویت نظامی و ترس‌همیشگی از این که یک اشتباه اصلی در محاسبه می‌تواند به فاجعه‌ای دیگر برای مردم‌یهود منجر شود، ریشه دوانده است.
پنجم، علی‌رغم تمام اینها همان‌گونه که گزارشهای حیاتی و تحسین‌برانگیز پیرامون‌تصمیمات دولتی به روشنی نشان می‌دهد، رژیم صهیونیستی سنت کنترل غیرنظامیان رابر ارتش حفظ کرده‌است.
ج : شرایط داخلی و خارجی تصمیم به جنگ
«یک وضعیت ستیزه‌آمیز جهانی و منطقه‌ای و یک درک دائمی از تهدید موجودیت‌کشور و یهودیان این ملت را به سوی فهم ویژه‌ای از تهدیدها و فرصت‌ها کشانده است‌که در عین ترس شدید از نابودی خویش و هیستری امنیت، به سمت توسعه‌طلبی وجنگ افروزی نیز کشیده شده‌است.» (ONeill; 498).
به گفته کرولد: «طبق برداشت اورشلیم مخالفت کشورهای عرب نسبت به موجودیت‌رژیم صهیونیستی یک امر دیرینه و غیرقابل حل است، گرچه بنا به دلایل تاکتیکی ممکن‌است پنهان گردد. اختلافات اعراب با یکدیگر در مورد چگونگی نابودی رژیم‌صهیونیستی است که بر موضوع اصلی تأثیر ندارد.» (Creveld; 117).
«موشه‌دایان که زمانی منصب ریاست ستاد مشترک و پس از آن وزارت دفاع رژیم‌صهیونیستی را به عهده داشت می‌گوید: رژیم صهیونیستی دارای سیاست خارجی‌نیست بلکه دارای سیاست دفاعی است. به دیگر سخن، این رژیم به جای آن که‌استراتژی همه‌جانبه خویش را در راه تحقق اهداف سیاست خارجی به‌کارگیرد، سیاست‌خارجی را در خدمت استراتژی همه‌جانبه یا مفهوم امنیت استراتژیک قرار داده‌است.»(ONeill; 511).
درنتیجه طبیعی است که سنت‌های سیاسی رژیم صهیونیستی با جهت‌گیریهای‌نظامی‌گرایانه در پیوند با طرز فکر خاص دولتمردان آن، مجموعا به یک سیاست خارجی‌ماجراجویانه و مواجه‌گر شکل داده‌است. ناخرسندی از ژئوپلیتیک کشور، سطح‌غیرقابل قبول مانورهای سیاسی، و واقع‌گرایی سیاسی کوتاه‌مدت از ویژگیهای آن است.
به لحاظ نظری، سیاست خارجی رژیم صهیونیستی یک انطباق تهاجمی با ملحوظ داشتن محیط خود است. این یکی از انواع رفتار سیاست خارجی در میان رفتارهای‌دیگر است که توسط جیمز روزنا مطرح شده‌است. «مطابق دیدگاه او انطباق تهاجمی،آمادگی یک واحد سیاسی در تغییر محیط و ایجاد آن مطابق با تقاضاهای ذاتی خوداست. عملکرد سیاست خارجی چنین دولتی بدین‌نحو طراحی می‌شود که بتواند محیط را مطابق با ویژگیهای درونی خود هماهنگ نماید. رفتار سیاست خارجی مبتنی برتمایلات و نیازهای شخصی و داخلی قابل بحث و تفسیر است. در این چارچوب‌تصمیم‌گیری، محیط خارجی واحد سیاسی بستر آزمایشی برای تحقق نیازها و تمایلات‌فوق است.» (محمود سریع‌القلم; 1374; 393).
«انطباق تهاجمی الگویی مناسب برای تجزیه و تحلیل کنش و وابستگی متقابل محیط داخلی و خارجی در شکل‌دهی به سیاست خارجی رژیم صهیونیستی است. انطباق‌تهاجمی به این معناست که تحت هیچ‌شرایطی، واحد سیاسی مشخصه‌های داخلی‌اصلی خود را در پاسخ به خواسته‌های نشأت گرفته از محیط تغییر نخواهد داد و رفتارخارجی آن به گونه‌ای جهت خواهد گرفت که محیط را با مشخصه‌های ذاتی خود موافق‌و منطبق سازد.
نکات و ویژگیهای اصلی این شیوه رفتاری به‌طور خلاصه عبارت‌اند از :
1ـ تلاش واحد سیاسی برای منطبق کردن محیط با خواسته‌ها و ویژگیهای اساسی خود;
2ـ بی‌میلی برای چانه‌زنی با محیط که ریشه در بی‌علاقگی به پذیرش هرگونه تغییری‌در ساختارهای اساسی خود دارد;
3ـ مفروض این جوامع آن است که در بازی با حاصل جمع صفر شرکت دارند;
4ـ مبنای اساسی انطباق تهاجمی، وجود یک نهاد، هنجار، و یا گروه اجتماعی‌قدرتمند و انعطاف‌ناپذیر است که صاحب‌منصبان واحد سیاسی را بیشترپاسخ‌گوی خواسته‌های خود می‌کند تا خواسته‌های نظام بین‌الملل;
5ـ طرف‌داری از اقتدار دولت در عین استبداد و وجود یک سیستم حزبی رقابتی;
6ـ نیاز به نوآوری و آشتی‌ناپذیری، و آمادگی برای توسل به مداخله با نیروی نظامی;
7ـ نقش تعیین‌کننده نخبگان نظامی در فرایند تصمیم‌گیری و احتمالا وجود یک کابینه‌یا رئیس دولت مقتدر.
این ویژگیها و اصول را می‌توان در جامعه و رفتار سیاست خارجی رژیم صهیونیستی‌مشاهده کرد. هم‌چنین تلاش رژیم صهیونیستی در تعقیب اهداف توسعه‌طلبانه‌صهیونیستی را نیز باید ذکر کرد تا لزوم رفتار تهاجمی آن روشن‌تر شود. نظام اعتقادی‌صهیونیسم در رژیم صهیونیستی نه فقط به عنوان نهادی قدرتمند در رهبری این رژیم به‌اتخاذ یک رفتار تهاجمی عمل کرده و هنجارهای لازم را برای آن به وجود آورده‌است که‌مبنایی برای شکل‌گیری و عمل گروههای سیاسی قدرتمند رژیم صهیونیستی نیزمی‌باشد; به‌گونه‌ای که ساختارهای اصلی و مشخصه‌های ذاتی جامعه رژیم صهیونیستی‌براساس صهیونیسم شکل گرفته و اداره می‌شود.
«نظام اجتماعی رژیم صهیونیستی نیز ویژگیهای خاص خود را دارد. جامعه رژیم‌صهیونیستی مهاجرنشین، طبقاتی و نژادپرست است. چنین جامعه‌ای مستعد یک رفتارتهاجمی است یهودیان اسکان یافته، نهادها و مؤسسات متنوع داخلی از شرایط خاص‌محیطی رژیم صهیونیستی مطلع هستند و نفع مستقیمی در هدایت سیاست خارجی رژیم‌صهیونیستی براساس صهیونیسم دارند. بنابراین انطباق تهاجمی رژیم صهیونیستی نه فقط از سوی عرصه داخلی سیاست به چالش کشیده نمی‌شود، بلکه حمایت نیز می‌شود.شرایط خاص سیاسی و امنیتی جامعه رژیم صهیونیستی که حاکمان را قادر می‌سازد باتوسل به آن، بسیاری از آزادیهای مدنی را محدود کنند و به علت فقدان قانون اساسی،آزادی نسبتا زیادی برای خود ببینند، جامعه رژیم صهیونیستی را به یک جامعه اقتدارگرانزدیک ساخته و مستعد انطباق تهاجمی می‌کند. در جامعه رژیم صهیونیستی نخبگان‌نظامی به طرق مختلف در تصمیم‌گیریهای مربوط به مسائل امنیتی که جزء لاینفک سیاست‌خارجی رژیم صهیونیستی است، دخالت دارند. شاید بتوان گفت نوعی حاکمیت نظامیان‌در آن ایجاد شده‌است، خاصه جریان راست در رژیم صهیونیستی که در جهت‌گیری‌سیاست خارجی تهاجمی در آن کشور، نقش بارزتری را دارد (ناصر بیات; 1379; 63).
در این قسمت از نوشتار، مناسب است به خطوط قرمزی در سیاست خارجی اشاره‌شود که عبور از آن به منزله جنگ و یا نزدیک شدن به جنگ تلقی می‌شود.
ادامه دارد ...