پژوهشگران چینی یکی از ویژگی های امنیت در قرن بیست و یکم را پدید آمدن عوامل غیرسنتی موثر بر امنیت کشورها، مخصوصا کشورهای جهان سوم، می دانند که ممکن است به درگیری های کوچک و بزرگ بیانجامد. ویژگی دیگر امنیت در این قرن، دگرگونی در شکل جنگ ها است.
الف- عوامل موثر بر امنیت
1- اختلافات بر سر منابع و ذخایر
منابع نفت: همزمان با ورود به قرن بیست و یکم، برای همگان در سراسر جهان این سوال مطرح می باشد که آیا در این قرن بار دیگر با بحران نفت روبه رو نخواهیم بود؟ اگر چه منابع نفت از عوامل سنتی ناامنی به شمار می رود اما با توجه به نقش بسیار مهمی که این ماده در زندگی بشر دارد، مخصوصا دگرگونی اساسی که در نحوه بهره برداری از آن پدید آمده است، پژوهشگران و استراتژیست ها آنرا در زمره عوامل غیرسنتی موثر بر امنیت به شمار می آورند.
موسسه مطالعات نیروی برق ژاپنی در گزارشی زیر عنوان "تحلیلی درباره سوخت های فسیلی، با تاکید بر نفت" نوشته است که در سال 1990 کشورهای جهان برای 27.5 درصد مصرف نفت خود به منابع خاورمیانه اتکا داشتند اما این میزان در سال 2010 به 34 درصد و در سال 2040 به 41 درصد خواهد رسید. بهای نفت در اوایل قرن 21 افزایش نخواهد داشت اما در سال 2010 به بشکه ای 36.8 دلار می رسد و هرگاه سیر صعودی تقاضای نفت در کشورهای در حال توسعه را نیز در نظر گیریم. وقوع بحران انرژی از آن سال، ناگزیر خواهد بود.
ذخایر شناخته شده نفت جهان در حدود یک تریلیون بشکه برآورد شده که 662.598 میلیارد بشکه آن، یعنی 66.26 درصد کل ذخایر جهان در خاورمیانه است. ذخایر نفت خلیج فارس 654.820 میلیارد بشکه یعنی 65.5 درصد ذخایر جهان و 98 درصد ذخایر خاورمیانه برآورد گردیده و در صحنه بین المللی از وزن و اهمیت خاص برخوردار می باشد. مصرف نفت در جهان بیش از نصف مجموع مصرف منابع انرژی را تشکیل می دهد. واردات نفت آمریکا، اروپای غربی و ژاپن از خاورمیانه به ترتیب 25، 41 و 71.5 درصد کل واردات نفت آنان است.
از دهه 1970 تاکنون دو بحران جهانی نفت وقوع یافته که بر امنیت اقتصادی همه کشورها تاثیر عمیق نهاده است. تا پیش از دهه 1970 بازار نفت جهان، جز در کشورهای سوسیالیستی، به طور عمده در اختیار شرکت های نفتی غرب قرار داشت، بهای نفت بسیار ارزان و کمتر از حدود بشکه ای دو دلار بود. در دهه شصت، کشورهای صادرکننده نفت از بابت درآمد با مشکل روبه رو بودند و نمی توانستند ذخایر ارزی برای توسعه و پیشرفت خود فراهم آورند، در حالیکه برعکس، شرکت ها و سازمان های نفتی کشورهای غربی درآمد بسیار داشتند و از رشد سریع برخوردار گردیدند. به همین دلیل بعضی از کشورهای تولید کننده نفت برای حفظ منافع خود به نهضت های بزرگ ملی شدن نفت متوسل شدند و در سال 1960 سازمان اوپک را بنیاد نهادند. در اکتبر 1973 چهارمین جنگ خاورمیانه وقوع یافت. کشورهای عربی با استفاده از سلاح نفت، صدور این کالا را به کشورهای غربی حامی اسراییل مخصوصا آمریکا و هلند قطع کردند و سپس با کاهش تولید، عرضه نفت را به روزانه 5 میلیون تن رساندند. روز 16 اکتبر کشورهای عضو اوپک بهای نفت را از بشکه ای 2.95 دلار به 5.11 دلار و در اول ژانویه 1974 به 11.65 دلار افزایش دادند. این دو رویداد به عصر بهای ثابت نفت پایان داد و بازار جهانی آنرا با ضربه ای روبه رو ساخت که به بحران اول نفت شهرت یافت.
در سال 1978 بر اثر قطع صدور نفت ایران که از موضع داخلی این کشور سرچشمه می گرفت، بازار جهانی نفت با بحران تازه ای روبه رو گردید و قیمت نفت افزایش مجدد یافت. بین ماه های ژوئن 1979 تا ژوئن 1980، سازمان اوپک طی دو مرحله تصمیم گرفت در نیمه دوم سال 1980 بهای نفت را به بشکه ای 32 و نهایتا به 40 دلار برساند. این دومین بحران نفت بود.
به عقیده پژوهشگران چینی، دو بحران نفت بر اقتصاد کشورهای سرمایه داری تاثیر عمیق نهاد و سالهای 1974 تا 1975 و 1979 تا 1982 شاهد شدیدترین بحران اقتصادی غرب در دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده است. رشد سالانه اقتصادی این کشورها که بین سالهای 1965 تا 1973 سریع و بیش از 5 درصد بود بین سالهای 1973 و 1974 به 3 درصد و بین سالهای 1980 تا 1981 به یک درصد کاهش یافت. در همین حال، بازگشت دلارهای نفتی از کشورهای تولید کننده نفت به کشورهای غربی موجب زیر و بم های شدید در بازارهای جهانی پول گردید. افزایش بهای نفت عامل کسری شدید موازنه بازرگانی بعضی از کشورها و اجبار آنها به اتخاذ سیاست های حمایتی و بروز تضاد بین کشورهای صنعتی غرب شد. این بحران ها بر وضع اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز تاثیر شدید نهاد.
کشورهای غربی در برابر بحران نفت به چاره اندیشی از جمله، چندگانه ساختن منابع انرژی و چندگانه ساختن منابع تامین نفت خود پرداختند و مصرف این ماده را کاهش دادند. لذا بحران اقتصادی فراگیر شد و بازار جهانی نفت با مشکل ازدیاد عرضه بر تقاضا روبه رو گردید. اما چون سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) قدرت اعمال نظارت کافی بر میزان تولید نفت نداشت و هر کشور بنا به تصمیم خود بر تولید نفت می افزود، بهای این ماده رو به کاهش نهاد و از هر بشکه 30 دلار در اواخر 1985 به 12 دلار در مارس 1986 رسید که آنرا بحران معکوس نفت نامیده اند. چون لطمه وارده به اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی بر اثر بحران نفتی بسیار فراتر از کشورهای در حال توسعه بود، آمریکا و دیگر کشورهای غربی به منظور حفظ منافع خود به افزایش حضور و نفوذ در شاهرگ حیاتی بازار نفت خاورمیانه پرداختند.
فروپاشی شوروی موجب کاهش تولید نفت در آن منطقه به میزان یک دوم شد. دوم اینکه چین، هند و بعضی از کشورهای پر جمعیت جنوب شرقی آسیا به نفت نیاز بیشتر یافتند. با توجه به اینکه نیاز کشورهای پیشرفته صنعتی به نفت افزایش مداوم دارد و میدان های نفتی اصلی جهان حدود 40 سال سابقه بهره برداری دارند و بازدهی آنها رو به کاهش است، می توان پیش بینی کرد که بهای نفت در دراز مدت با تورم مداوم همراه باشد. در سالهای پس از جنگ سرد حوزه نفت و گاز جدیدی به روی جهانیان گشوده شد و آن منطقه دریای خزر است که در سالهای اخیر شاهد گسترش رقابت ها برای بهره برداری از آنها هستیم، اما این امر موجب کاهش اهمیت خلیج فارس و دیگر منابع خاورمیانه نشده است.
آمریکا در خاورمیانه دارای بیشترین منافع می باشد و به همین دلیل در جریان بحران خلیج فارس بیشترین تلاش را برای حل مساله و اخراج عراق از خاک کویت به عمل آورد و به صورت محافظ منطقه درآمد. به طور قطع می توان گفت که آمریکا در وقوع بحران خلیج فارس و استفاده از آن در جهت مصالح خود نقش داشته است زیرا عراق پیش از حمله به کویت، مقامات آمریکایی را از قصد خود آگاه ساخته و با مخالفتی روبه رو نشده بود. قصد صدام از اشغال کویت، تسلط بر منابع بیشتری از نفت و ایفای نقش موثر در صحنه جهانی بود و آمریکا با شکست دادن عراق، سلطه خود را بر منابع نفت خاورمیانه افزایش داد.
رویداد فوق نشان می دهد که چون 40 درصد منابع انرژی مورد نیاز جهان از نفت تامین می گردد و ذخایر این ماده مهم رو به کاهش است، در قرن بیست و یکم سلطه بر سرزمین های نفت خیر و نحوه استفاده از آن در شکل هایی نوین و پیچیده، چنانکه در جنگ خلیج فارس، در آسیای مرکزی و در کودتای ونزوئلا در اوایل سال 2002 دیده شد، مورد رقابت و از عوامل ضد ثبات و امنیت در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
منابع آب: منابع آب با حاکمیت و حیات اقتصادی بسیاری از کشورها ارتباط نزدیک یافته است. بر اساس حقوق بین الملل، کشورها بر رودخانه هایی که از آنها عبور می کنند حق حاکمیت دارند. مشکل هنگامی بروز می کند که رودخانه ای از چند کشور عبور نماید. در این صورت هر کشور بر بخشی از رودخانه که در خاک آن کشور است حاکمیت دارد و در اجرای طرح های عمرانی به شرط آنکه موجب کاهش و یا قطع جریان آب به کشورهای دیگر نگردد، آزاد است. هرگاه اقدامات کشوری موجب ضرر و زیان دیگر کشورهای ذینفع شود باید موضوع از طریق گفت و گو و تبادل نظر حل و فصل گردد. بدیهی است که در برخی از موارد، گفت و گو موجب احقاق حق نمی شود و اختلاف نظرها به جنگ می انجامد. تغییرات آب و هوایی در بخش هایی از کره زمین و وقوع خشکسالی در بعضی از کشورها، بر احتمال ازدیاد اینگونه درگیری ها می افزاید.
آی یکی از منابع اصلی حیات است و با اینکه از منابع قابل بازیابی به شمار می رود، دسترسی به آن در همه جا ممکن نمی باشد. آمار حاکی از آن است که اگر چه ظاهرا 71 درصد سطح کره زمین را آب پوشانده اما 97.5 درصد این آبها شور است. هر گاه یخ های دو قطب را به حساب نیاوریم، تنها 26 دهم درصد آب کره زمین در دسترس بشر قرار دارد و 60 درصد این آب نیز در اختیار 9 کشور است که عبارتند از برزیل، روسیه، چین، کانادا، هند، آمریکا، کلمبیا و زئیر. بنابراین، هر گاه در مقیاس جهانی نگریسته شود، کمبود آب مساله ای بسیار جدی به شمار می رود، به طوری که حتی در کشورهای برخوردار از منابع آب نیز مناطق بسیار خشک و بی آب وجود دارد.
به نظر پژوهشگران چینی، آینده منابع آب در قرن بیست و یکم چندان امیدبخش نیست. به موجب گزارشی از سازمان ملل متحد در آوریل 1996، کمبود آب قابل نوشیدن طی نیم قرن گذشته، دو برابر شده است. تا سال 1994 بیش از 200 میلیون نفر از ساکنان شهرهای جهان با کمبود آب آشامیدنی روبه رو بوده اند و این رقم تا سال 2050 به 2.4 میلیارد نفر خواهد رسید. در ماه مه 1996، سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی هشدار داد که خاورمیانه از اواخر قرن بیستم با خشکسالی روبه رو خواهد بود و از اوایل قرن بیست و یکم این مشکل در 5 کشور آفریقای شمالی مخصوصا الجزایر، لیبی، مصر، مراکش و تونس آشکارتر می گردد. دومین گردهمایی سازمان ملل متحد درباره زیستگاه های بشر، در سال 1996، اعلام نمود که کمبود آب مهمترین مساله شهرها در قرن بیست و یکم خواهد بود. گردهمایی بر این نظر بوده که جز در آفریقا و اروپا، هرگاه دولت ها تدابیر اساسی در زمینه مدیریت منابع  آب نیاندیشند، در قرن بیست و یکم با مشکل کم آبی روبه رو خواهند بود و وقوع درگیری ها و ناامنی هایی در این مقوله غیر قابل احتراز می گردد. چون حدود 70 درصد جمعیت اتحادیه اروپا در شهرها زندگی می کنند و بخش بزرگی از آلودگی ها به آبها سرایت می کند، حتی کیفیت آبهای لوله کشی شده شهرها نیز پایین می آید. مشکل اروپای شرقی و روسیه شدیدتر از دیگر ملل اروپا خواهد بود و بخش عمده آبهای جاری این مناطق غیرقابل استفاده می گردد. به همین دلیل بعضی از کارشناسان معتقدند که در دهه اول قرن بیست و یکم بعضی از کشورها مجبور به وارد کردن آب از کشورهای دیگر خواهند شد و آب به صورت "کالای بازرگانی بین المللی" درخواهد آمد.
در جاکارتا پایتخت اندونزی، بر اثر انواع آلودگی ها، بیش از 70 درصد آب غیر قابل آشامیدن شده و چون تنها ثروتمندان قادر به خرید تانکرهای آب هستند که از مناطق کوهستانی عرضه می گردد، بهای آب بر بهای بنزین فزونی گرفته است. در چین نیز مساله منابع آب و محیط زیست رو به تشدید دارد و با ورود به دهه 1990 هر ساله در حدود 400 میلیون "مو" (هر مو برابر اس با 0..667 هکتار) از زمین های کشاورزی آلوده شده که چندین برابر دهه 1950 است. کمبود آب در شهرها نیز مشهود می باشد و بیش از یکصد شهر از بیش از 600 شهر این کشور دچار آن هستند. سطح آب در پکن طی 43 سال گذشته 45 متر پایین رفته و 2100  کیلومتر مربع را با بی آبی روبه رو ساخته است. مشکل آلودگی آب از کمبود آن فزونی گرفته و در آغاز قرن بیست و یکم روزانه بیش از 200 میلیون تن آب آلوده می گردد که 80 درصد آن به رودها و شهرها جریان می یابد.
در برابر مشکل کم آبی آیا تعیین معیاری برای مصرف سرانه ساکنان کره زمین متصور است؟ بعضی از کارشناسان چینی معتقدند که هر انسان سالانه به 1000 متر مکعب آب نیاز دارد و مصرف کمتر از این میزان، مانع رشد اجتماعی خواهد بود و روند طبیعی آنرا با مشکل روبه رو خواهد ساخت. بر این مبنا، بسیاری از کشورها از نظر دسترسی به آب مناسب، در سطحی پایین تر از استانداردهای شناخته شده قرار دارند و آینده آنها در قرن بیست و یکم امید بخش نیست. بعضی از پژوهشگران معتقدند که هرگاه میزان آبهای جهان نیز ثابت بماند، گرم شدن جو زمین در حد 2 یا 3 درجه، موجب کاهش 10 درصد آبها خواهد شد. بنابراین، تهدید امنیتی که از کمبود آب متصور است، بر جای خود باقی خواهد ماند. ارتباط مساله آب با امنیت ملی در سه زمینه تجلی می یابد: اول، بسیاری از منابع رودخانه ای به چند کشور تعلق دارد و یک کشور، مخصوصا کشورهایی که در مسیرهای پایین تر رود قرار دارند نمی توانند تضمینی در زمینه دریافت آب کافی داشته باشند؛ دوم، بعضی از کشورها می توانند با اجرای طرح های ذخیره آب و نیروگاه های برق آبی در تامین آب و برق کشورهای دیگر موثر واقع شوند، بنابراین منابع آب به صورت ابزار استراتژیک درخواهد آمد؛ سوم، بعضی از کشورهای خشک و کم آب بر اثر رشد سریع جمعیت با کمبود آب روبه رو می شوند و تشدید بحران کم آبی ممکن است به بروز جنگ هایی برای دستیابی به منابع آب بیانجامد؛ چهارم، بسیاری از کشورهای جهان از نظر تامین انرژی به نیروگاه های برق آبی اتکا دارند و کمبود آب موجب کمبور انرژی منابع انرژی آنها و احتمالا بروز بحران و بی ثباتی خواهد بود.
کارشناسان چینی منطقه خاورمیانه را از سرزمین های عمده مواجه با کمبود آب و احتمال ناامنی شدید ناشی از آن می دانند. مهم ترین عوامل بالقوه درگیری در منطقه در این زمینه عبارتند از: رود اردن، رود نیل و رود فرات که در شرایط فعلی وقوع جنگ و بی ثباتی در سواحل غربی رود اردن و سرچشمه های آب بیش از دیگر نقاط است. بخش اعظم این نقاط که در سال 1967 به تصرف  اسراییل درآمد 40 درصد منابع آب زیرزمینی و بیش از 33 درصد آب مورد نیاز آن را تامین می کند.
به نظر کارشناسان چینی، امنیت منابع برای همه کشورهای جهان به صورت مساله ای مهم درآمده، اما اهمیت آن برای کشورهای جهان سوم بیش از دیگران است. بسیاری از این کشورها دارای منابع غنی و در معرض رقابت های شدید هستند و چون تمایل ندارند به صورت عرضه کننده منابع ارزان برای کشورهای پیشرفته صنعتی باقی بمانند احتمال بروز درگیری بین آنها در آینده وجود دارد. تضاد بین کشورهای جهان سوم بر سر منابع نیز وجود دارد. به دنبال توسعه بی وقفه اقتصادی در آسیا و ازدیاد تقاضای نفت در منطقه، احتمال وقوع تنش در روابط کشورهای بزرگ آسیایی وجود دارد و تلاش غرب برای ازدیاد نظارت بر راه های حمل نفت از خاورمیانه به شرق آسیا بر این احتمال می افزاید. در مورد منابع آب نیز کشورهای جهان سوم بیش از دیگران در معرض تهدیدهای امنیتی قرار دارند زیرا علاوه بر اختلاف نظرهای موجود بر سر تقسیم آب رودخانه ها که مورد اشاره قرار گرفت، چون بیش از یک سوم مواد غذایی جهان در سرزمین های غیر مرطوب تولید می گردد، کمبود آب موجب کاهش مخصوصا تولید گندم شده و کشورهای جهان سوم را در موقعیتی بحرانی قرار خواهد داد.
2- آلودگی محیط زیست
کمبود باران، خشکی هوا و وزش بادهای شدید همراه با آلوده شدن محیط زیست، برای همه کشورها مخصوصا در جهان سوم و فقیر، آثار ناگوار به همراه داشته است. مشکلات فراهم آمده از بدی آب و هوا موجب مهاجرت های وسیع و پراکنده شده ویروس های مختلف و ازدیاد بیماری های گوناگون گردیده است که بر اوضاع اقتصادی نیز اثر منفی دارد و نهایتا از عوامل بی ثباتی به شمار می رود. بسیاری از کشورهای منطقه جهان سوم در زمینه آلودگی محیط زیست با مشکل دوجانبه ای روبه رو هستند. آنها از یکسو باید به حل و فصل رابطه پیچیده بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست پرداخته و با احتراز از روش کهن که مبتنی بر تقدم توسعه بر حفظ محیط زیست بود، از وخیم شدن همیشگی محیط زیست خود جلوگیری نمایند، از سوی دیگر باید همزمان با ورود سرمایه و فن آوریهای خارجی، استراتژی حفظ محیط زیست کشور را در پیش گرفته و از اینکه کشورهای پیشرفته صنعتی، بخش های آلوده کننده صنایع خود را به کشورهای در حال توسعه منتقل سازند جلوگیری نمایند. ضمنا اجازه ندهند سرزمین هایشان در برابر منافع  کوتاه مدت، به صورت مراکز زباله کشورهای پیشرفته درآید.
3- امنیت شبکه اطلاع رسانی
امنیت شبکه اطلاع رسانی مقوله ای بسیار تازه در مبحث امنیت غیر سنتی است که روز به روز اهمیت بیشتر می یابد و بر توجه کشورها به آن افزوده می شود. ظهور شبکه های اطلاع رسانی، اوضاع جهان را دگرگون ساخته است. امروزه سرعت جهانی شدن اطلاعات از سرعت جهانی شدن اقتصاد فزونی گرفته و از طریق اینترنت به صعودی انقلابی دست یافته است. این انقلاب اطلاعاتی تحولی عظیم در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم آورده و با ایجاد ارتباط مستقیم بین انسان ها، نقش واسطه را کم رنگ ساخته است. با پدید آمدن سازمان های بی شمار غیردولتی که از طریق اینترنت، نحوه گفت و گوهای جهانی را تغییر داده اند، نقش دولت ها در برنامه ریزی منطقه ای و جهانی نیز با مشکل روبه رو گردیده است.

4- اختلاف نظر در مورد نظم نوین جهانی
در طول تاریخ، هرگاه نظم جهانی فرو پاشیده، وقوع جنگ های کوچک و بزرگ اجتناب ناپذیر گردیده و نظم نوینی استقرار یافته است. جنگ جهانی اول نظم بین المللی ورسای و جنگ جهانی دوم نظم بین المللی یالتا و دورانی از رقابت دو ابرقدرت را پدید آورد که به عصر جنگ سرد، معروف است. فروپاشی شوروی نشانه از میان رفتن نظم جنگ سرد و ورود بشریت به عصر تازه ای است که در آن نظم نوین هنوز پای نگرفته است. پدید آمدن نظم بین المللی جدید روندی طبیعی ندارد بلکه سرشار از تضادها و درگیری ها خواهد بود. چون رشد اجتماعی در سراسر جهان یکسان و متوازن نیست، ممکن است کشور و یا گروهی از کشورها با استفاده از فرصت به ایجاد نظم جهانی دلخواه خود بپردازند که باز هم فاقد توازن اجتماعی خواهد بود و در آن منافع اغلب کشورها و مناطق عقب مانده و توسعه نیافته جهان دچار لطمه شدید خواهد شد. بنابراین، چگونگی نظم نوین جهانی مساله ای است که مورد توجه همه کشورها قرار دارد. در شرایط تازه جهانی، هنوز سلطه جویی بعضی از کشورها مانعی بزرگ بر سر پدید آمدن نظم نوین سیاسی و اقتصادی عادلانه و همچنین سدی قوی در برابر صلح و پیشرفت جهان است.
5- افزایش "مداخلات بشردوستانه" غرب
در دوران جنگ سرد مداخله آمریکا و متحدانش در امور داخلی کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با کمونیسم انجام می یافت و ملاحظات راجع به نظام عقیدتی و حکومتی در تصمیمات غرب برای آغاز مداخله و جنگ نقش اساسی را داشت. پس از جنگ سرد محافل سیاسی و فکری غرب با این باور خوشبینانه که سرمایه داری بر سراسر جهان سلطه خواهد یافت به تبلیغ این نظر پرداختند که "آزادی" و "دموکراسی" نهایت پیشرفت اندیشه بشری است و آنگاه تئوری "پایان تاریخ" را مطرح ساختند.

6- دگرگونی در نقش امنیتی ناتو
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در دوران جنگ سرد نقش سنتی مقابله با پیمان ورشو را بر عهده داشت، اما از دهه 1990 به بعد با دو تحول بزرگ، به عصر جدیدی پای نهاد. در اجلاس سران در سال 1991 در رم با تصویب "استراتژی دفاعی همه جانبه" وظایف جدید جلوگیری از درگیری ها و مدیریت بحران را بر عهده گرفت. مقدمات دومین دگرگونی استراتژیک در سال 1997 آغاز گردید و در اجلاس سران ناتو در واشنگتن در تابستان 1998 استراتژی جدید برای قرن بیست و یکم ترسیم یافت.
ناتو پیش از این نیز گام هایی اساسی برای تغییر در وظایف و نقش خود برداشته بود. در اجلاس وزیران امور خارجه ناتو در ژوئن 1992 اصولی درباره شرکت ناتو در عملیات حفظ صلح تصویب شد، در دسامبر همان سال تصمیماتی درباره پشتیبانی از عملیات حفظ صلح تحت رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد به بوسنی اعزام شدند. در 13 اکتبر 1998 از طرف ناتو اولتیماتومی درباره استفاده از نیروی انتظامی در یوگسلاوی، بدون تایید سازمان ملل متحد، انتشار یافت و سپس در 24 مارس 1999 حملات هوایی علیه یوگسلاوی آغاز گردید.
7- افزایش کاربرد فن آوریهای پیشرفته در عملیات تروریستی
یکی از عوامل ناامنی در قرون بیست و یکم دستیابی تروریست های بین المللی به فن آوریهای پیشرفته است که صلح و ثبات را بسیار شکننده ساخته است. بعضی از تحلیلگران حتی به احتمال دسترسی تروریست ها به جنگ افزارهای هسته ای و بیولوژیک و سلاح های کشتار دسته جمعی می اندیشند. تهدید یکی از اعضای گروه های جدایی طلب چچنی به استفاده از مواد رادیواکتیو و قرار دادن مقداری از این مواد در یکی از پارک های مسکو، که توسط پلیس روسیه کشف گردید، نشانه ای قوی از بجا بودن این نگرانی ها است. هرگاه به موارد متعددی از قاچاق مواد رادیواکتیویته که توسط گروه هایی صورت گرفت است، بنگریم، نگرانی بعضی از محافل سیاسی و امنیتی درباره احتمال بهره برداری از آن توسط تروریست ها، قابل درک خواهد بود. بررسی های "گروه تحقیق درباره بحران هسته ای" که سالهاست در آمریکا فعالیت می کند و گزارشی از وزارت دفاع آن کشور در 25 نوامبر 1998 نشان می دهد مقادیری از مواد رادیواکتیو و شیمیایی و بیولوژیک در اختیار تروریست ها قرار دارد و تهدیدی بزرگ برای آینده به شمار می رود.
8- در هم تنیدگی اقتصاد کشورها
به نظر محققان چین، امنیت اقتصادی در قرن بیست و یکم عامل اصلی در مقوله امنیت غیرسنتی به شمار می رود و تاثیر آن مخصوصا بر کشورهای جهان سوم، سرنوشت ساز خواهد بود. در شرایط جدید، بر خلاف دوران های گذشته که بسیاری از کشورها می توانستند درهای خود را به روی خارج بسته نگاه دارند، جهانی شدن اقتصاد موجب وابستگی آنها با شدت و ضعف متفاوت به یکدیگر گردیده است.
9- رشد حرکت های افراط گرای دینی و قومی
این حرکت ها در قرن گذشته نیز وجود داشت اما پایان جنگ سرد به آنها نیرویی تازه و ویژگی هایی جدید بخشید. بین سالهای 1991 تا 1993، شوروی، یوگسلاوی، و چکسلواکی فروپاشیدند و موجبات برای پدید آمدن بیش از 20 کشور فراهم آمد. در اغلب این کشورها و در دیگر نقاط جهان حرکت هایی آغاز شده که هدف آنها تنها مبارزه با سلطه جویی نیست، بلکه تاسیس کشورهای قومی و دینی و غیره نیز می باشد و چون تهدیدی بزرگ علیه امنیت کشورها به شمار می روند، مطالعه و بررسی دقیق آنها به صورت امری ضروری درآمده است.
10- افزایش آوارگان
بر اثر دگرگونی ها و ناآرامی های پس از جنگ سرد، سیل آوارگان رو به تشدید دارد. آمار صلیب سرخ بین المللی نشان می دهد که شمار آوارگان از سال 1985 تا 1995 از 22 میلیون نفر به 45 میلیون نفر یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 2005 باز دوبرابر گردد یعنی به 90 میلیون نفر برسد. واقعیات نشان می دهد که افزایش آمار آوارگان با جنگ ها و ناآرامی ها ارتباط مستقیم دارد و بحران ها در بالکان، کردستان عراق، افغانستان، لیبی، رواندا، بوروندی، سومالی، سودان و غیره موجب جابجایی انسان های بسیار شده است. این آوارگان برای سازمان های بین المللی مشکلات زیاد فراهم ساخته، موجب شیوع بیکاری در کشورهای پذیرنده می شوند، امنیت اجتماعی را مختل می سازند و بی ثباتی های داخلی، محلی و منطقه ای پدید می آورند.

11- قاچاق مواد مخدر و بزهکاری های سازمان یافته
این مساله که در بخش های پیشین مورد اشاره قرار گرفت، در سراسر جهان رو به وخامت دارد و چون علاوه بر تاثیر منفی بر تمدن و فرهنگ جوامع، غالبا موجب درگیری های شدید و بروز ناامنی در مناطق مختلف است آمادگی در برابر آن ضرورت دارد و همکاری نزدیک بین المللی را ایجاب می کند.
تعدد عوامل غیرسنتی ناامنی در دوران پس از جنگ سرد وضعیت پیچیده و متضادی را ایجاد کرده که به صورت تهدیدی بزرگ علیه صلح و ثبات جهانی و منطقه ای درآمده و مسابقه تسلیحاتی را که با فروپاشی شوروی تصور آن می رفت، شدت بخشیده است.

منبع :عصر ایران